«الإحصاء»: تباطؤ التضخم السنوي في المملكة إلى 1.6% خلال مارس
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء تباطؤ معدل ارتفاع التضخم في المملكة إلى 1.6% خلال مارس الماضي على أساس سنوي من 1.8% في فبراير 2024.
وبلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية 1.6% خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من 2023.
وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء، الارتفاع 1.6% إلى زيادة أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.
وبحسب الهيئة، فإن أسعار الإيجارات هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023.
وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.5% في شهر مارس 2024، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.7% وكان لارتفاع هذه المجموعة أثراً كبيراً في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر مارس 2024 نظراً للوزن الذي تشكله هذه المجموعة البالغ 21%.
وارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9%؛ متأثرة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 6.8% وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً نسبته 2.4%؛ متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.2%.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الإحصاء التضخم السنوي
إقرأ أيضاً:
33.4 مليار ريال حجم الائتمان المصرفي بنهاية مارس.. والقطاع الخاص يستحوذ على 21.3 مليار
مسقط- العُمانية
ارتفع رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية مارس 2025م بنسبة 8.5 بالمائة ليصل إلى 33.4 مليار ريال عُماني.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًّا بمقدار 6.9 بالمائة ليبلغ 27.7 مليار ريال عُماني بنهاية مارس الماضي.
وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة بلغت 46.5 بالمائة، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.8 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنهاية مارس الماضي نموًّا بنسبة 6.7 بالمائة ليبلغ 32.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس الماضي، وضمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي بنسبة 5.9 بالمائة لتصل إلى 21.3 مليار ريال عُماني.
وتوزع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، إذ استحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر بحصة بلغت 50.7 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.5 بالمائة و16.5 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.3 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
من جهة ثانية، سجل الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان بنهاية مارس 2025م زيادة بنسبة 7.3 بالمائة، فيما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بمقدار 4.9 بالمائة ليصل إلى 21.3 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 0.8 بالمائة ليبلغ حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية مارس 2025م.
وضمن هذا البند، ارتفع استثمار هذه البنوك في سندات التنمية الحكومية بنسبة 11 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، في حين انخفضت استثماراتها في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 8.8 بالمائة لتصل إلى ملياري ريال عُماني.
وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 3.6 بالمائة ليبلغ 25.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2025م.
وضمن إجمالي الودائع، ارتفعت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 4.9 بالمائة لتبلغ حوالي 5.4 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد انخفضت بنسبة 5.9 بالمائة لتبلغ حوالي 2.4 مليار ريال عُماني.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 3.8 بالمائة لتصل إلى 16.7 مليار ريال عُماني في مارس 2025م، مشكّلةً ما نسبته 65.8 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية