التنمية المحلية تفتتح فعاليات الأسبوع التدريبي الـ 31 بدورات عن تطوير العشوائيات
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابعت وزارة التنمية المحلية فعاليات افتتاح الأسبوع التدريبي 31 من الخطة التدريبية للمحليات أمس الأحد، وذلك بحضور المتدربين من مختلف قطاعات التنمية المحلية.
يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لرفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة والمحافظات وفقًا لأحدث البرامج التدريبية، واستمراراً لتنفيذ مركز التنمية المحلية بسقارة للخطة التدريبية للمحليات للعام المالى الحالى.
ويتضمن الأسبوع 31 نحو 4 دورات تدريبية وهي "تطوير العشوائيات، ودورة قانون المعاشات وآليات الخصم والاستقطاع الضريبي، التغيرات السكانية باستخدام حزمة برامج اسبكترام، برامج التنمية المحلية المطورة".
ويستفيد من تلك الدورات 129 متدربًا من جميع المحافظات.
وفي وقت سابق، أكد اللواء هشام آمنة، أن الخطة التدريبية المنفذة حتى الآن استجابت لمعظم الاحتياجات الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات، بناءً على الاجتماعات واللقاءات وورش العمل التي تم عقدها مع ممثلي المحافظات وقيادات الوزارة وعدد من الخبراء قبل بدء تنفيذ الخطة، وقد أولت الوزارة اهتماماً كبيرا لمنظومة التدريب خلال خطة 2023/2024 وجعلت التدريب علي رأس أولويات خطة عملها لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتحسين الخدمات والقضاء على الفساد بالمحليات وذلك من خلال بناء قدرات قيادات الإدارة المحلية الحالية والصف الثاني، بما يساعد في رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية .
وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تنمية مهاراتهم في مجالات عملهم بما يساهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المحافظات للمواطنين، ورفع قدرات الصف الثاني من الموظفين الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء ودعم الدولة المصرية وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية على جميع المستويات.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الأسبوع الـ31 سيشهد عقد دورة تدريبية عن تنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال تطوير العشوائيات يستفيد منها 28 من العاملين بإدارات المشروعات والتخطيط العمراني ووحدات تطوير العشوائيات، ويتم تنفيذها بالتعاون مع صندوق التطوير الحضري، وتتضمن دور صندوق التنمية الحضرية في تطوير المناطق العشوائية بالتنسيق مع المحافظات، وطرق التدخل في المناطق العشوائية، وتحديد المناطق العشوائية من وجهة نظر التخطيط العمراني، ودور الجهات المانحة والجهود الذاتية وطرق الاستفادة منها، والتصالح والإزلالات والإعلانات ودورها في القضاء علي العشوائيات، وتطبيق برنامج GIS على العشوائيــــات، وكيفية تحديد المناطق العشوائية على الطبيعة، إضافة إلى ورش عمل تتخللها الدورة التدريبية عن جميع الموضوعات التي تتناولها.
وفى ضوء جهود الوزارة للتنسيق مع أجهزة الدولة لمواجهة المشكلة السكانية، أشار وزير التنمية المحلية إلي أن الاسبوع المقبل سيتضمن تنظيم دورة التقديرات السكانية باستخدام حزمة برامج اسبكترام، ويستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بوحدات السكان بالديوان العام والوحدات الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء والوحدات المحلية القروية بالتعاون مع مشروع السياسات السكانية بالوزارة، موضحاً أن الدورة تشمل مقدمة عن برنامج اسبكترام، وخلفية ديموجرافية عن مدخلات النموذج Dempro، وورشة عمل لتشغيله بالسيناريوهات المختلفة لمتخذي القرار، وإستراتيجية تحليل البيانات، والخطوات الإجرائية لتحليل البيانات مقدمة عن برنامج SPSS، والاحصاءات الوصفية للبيانات (الأحادية والثنائية) وإدخال البيانات واستخراج الجداول، ورشة عمل للتعريف على المسح الدريموجرافى الصحي واستخراج الجداول الوصفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية الخطة التدريبية للمحليات قطاعات التنمية المحلية البرامج التدريبية وزیر التنمیة المحلیة المناطق العشوائیة تطویر العشوائیات
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تسهيل ربط قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومي العقاري
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى بما يساهم فى توحيد وربط قواعد البيانات وتحسين جودتها لخدمة المنظومة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة ستوفر كافة البيانات المطلوبة لدى الإدارة المحلية والخاصة بالخدمات المحلية التى يحصل عليها المواطنين بمختلف المحافظات وفى المراكز التكنولوجية بما يساهم فى نجاح تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.
الأرقام القومية العقاريةهذا وقد ناقش الاجتماع مستجدات العمل فى إعداد المنظومة الرقمية التى ستدير الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات فى المحافظات المختلفة، تمهيدا لإطلاقها قريبا، حيث يمثل قانون الرقم القومى العقارى تطورا بالغ الأهمية فى تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع أن الهدف الاستراتيجى من تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى هو تخصيص رقم متفرد لكل عقار، ليكون المعرف الوحيد له فى كافة التعاملات الحكومية، بما يُماثل منظومة الرقم القومى للمواطنين.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة خلال فترة اعداد قانون الرقم العقارى حيث تم ربط كافة قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومى العقارى كما تم الانتهاء من إصدار حوالى 19 مليون رقم قومى عقارى فى عدد من المحافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية؛ موضحا أهمية تطبيق المنظومة فى توفير مؤشرات دقيقة حول كل عقار سواء كان وحدة سكنية أو أرض زراعية.
وأشار المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إلى أهمية المرحلتين الأولى والثانية فى تطبيق قانون الرقم القومى العقارى، والقواعد المنظمة لترقيم كل عقار.
وأوضح المستشار عدنان فنجرى أهمية وجود وحدات فى كل محافظة تكون تابعة لمنظومة الرقم القومى العقارى لتسهيل عمل المنظومة.
وأكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية توحيد الجهود فى منظومة الرقم القومى العقارى، سواء من خلال تكوين قاعدة بيانات متكاملة لكافة العقارات فى مصر سواء الحالية أو التى سيتم طرحها بعد ذلك مع الربط مع منصة مصر العقارية والتي تم اطلاقها وتفعيلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى قانون الرقم القومي العقاري الذي تم إقراره بالفعل بمجلس النواب والذي يستهدف وجود رقم قومي لكل عقار موجود على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير الإسكان أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة للتحول الرقمي الكامل في التعامل مع الثروة العقارية، مشددًا على أن وزارة الإسكان اتخذت خطوة جادة نحو التفعيل المؤسسي بتأسيس وحدتين جديدتين: وحدة تصدير العقار المصري، والتي تهدف إلى إعداد منصة وطنية لتسويق العقار المصري عالميًا، وربط المستثمرين الخارجيين بالفرص العقارية المتاحة داخل مصر بطريقة شفافة ومنظمة، ووحدة تنظيم السوق العقاري، التي تختص بوضع ضوابط وقواعد حاكمة لضبط السوق العقاري، ومتابعة العلاقة بين المطورين والمشترين، موضحا أن هذا اللقاء يؤكد أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو بناء منظومة رقمية موحدة لإدارة أصولها العقارية.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تنفيذ هذا المشروع، وذلك ضمن جهودها لتطوير المنظومة الرقمية، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بما يساهم فى التيسير على المواطنين وتعاملاتهم مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأشار علاء فاروق إلى أهمية ربط الرقم القومى العقارى بالوحدة السكنية سواء تمليك أو ايجار وأيضا الوحدات المتعلقة بالورثة، كذلك الامر بالنسبة للأراضى الزراعية، وخاصة مع مشاكل تفتت الحيازة، وتعاقب الورثة.
واستعرض المهندس محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، الآلية التى اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعداد منظومة الرقم القومى العقارى بدء من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية. مع طباعة الرقم القومى العقارى على فواتير الكهرباء.
الجدير بالذكر أن الرقم القومى العقارى هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية فى مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التى كانت تستغل فى ممارسات غير قانونية مثل التلاعب فى العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية، وستمكن هذه المنظومة المواطنين من معرفة الرقم القومى العقارى الخاصة بوحداتهم السكنية أو التجارية بسهولة من خلال إيصالات الكهرباء، كما سيسهم الرقم القومى العقارى فى تحسين الشفافية وتنظيم سوق العقارات فى مصر، ودعم خطط التحول الرقمى.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية