وكيل "الشيوخ": التأمين الصحي الشامل يمثل استحقاق دستوري طبقا للمادة 18
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، إن التأمين الصحي الشامل الذي يناقشه مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأثنين، يمثل استحقاق دستوري طبقا للمادة 18 والذي جاء نصه على أن الدولة ملزمة بأنها أمام تأمين شامل يغطي جميع الأمراض التي يعاني منها أى مواطن مصري ، موضحا: ان هذا الموضوع محل مناقشات قبل ذلك ، كما انه كان حبيس الادراج لفترة الا ان تبناه وبقوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنكون امام قانون منظم من اجل صحة افضل للمصريين.
وأضاف ابو شقة خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ والمزكي من اكثر من عشرين نائبا بشان استيضاح سياسة الحكومة للتحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية، أن التامين الصحي مرصود من 80 الى 120 مليار جنيه بما يتسق مع استراتيجية الرئيس من اجل صحة افضل للمصريين ومن أجل 100 مليون مواطن.
واشار وكيل الشيوخ الى ان القانون يغطي جميع الامراض وبه مواد نظمت التمويل ونظمت ادارته وايضا مراحل التنفيذ التي حددت خلال 6 مراحل ما بين 10 الى 15 سنة ، موضحا: اننا امام التنفيذ الاول في هذه المرحلة عام 2019 بمحافظة بورسعيد وانتهت المرحلة الاولي والسؤال الذي يطرح نفسه هل نحن امام قصور تشريعي كي نكون امام المشروع الضخم الذي يتعلق بصحة المواطنين امام اننا امام قصور في التنفيذ ومن هنا سؤال موجه للحكومة انتهت المرحلة الاولى ، لابد من ان نتلافي القصور لابد ان نعرف اين القصور وخاصة ان هناك اجتماعات دورية من أجل التأمين الصحي بين وزير المالية ووزير الصحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار بهاء أبو شقة مجلس الشيوخ التأمين الصحي الشامل الصحة التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة