ملف النازحين إلى صدارة الاهتمام الحكومي.. ولا ضمانات بتغيير سياسة أوروبا

يتقدم ملف النازحين السوريين على ما عداه، نظرا الى خطورته المتفاقمة على مجمل الاوضاع الامنية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل امتناع اوروبي عن المساعدة في هذا المجال، خصوصا من قبل فرنسا والمانيا اللتين تتشددان حيال محاولة لبنان فرض عودة النازحين الى بلادهم، بعد التأكد من وجود مناطق امنة في الداخل السوري.

وهذا الموضوع اثاره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء امس في السرايا، في لقاء تشاوري شهد ، وفق مصادر وزارية لـ"النهار"، مواقف تصعيد من عدد من الوزراء طالبوا بالتشدد في هذا الملف وتنفيذ اجراءات عقابية مشددة تجاه المخالفين من النازحين واعادة السجناء منهم الى بلادهم. كما اقترح بعضهم الطلب الى الدول المعرقلة للحلول ترحيل ما امكن من النازحين اليها.
وبحث المجتمعون في آلية تصنيفهم بين نازح شرعي وغير شرعي، وأوصوا بتطبيق القوانين اللبنانية على الجميع من دون الاخذ في الاعتبار الوظيفة الحالية للنازح، والتعميم على المحافظين بإقفال كل المؤسسات المخالفة. والطلب من النيابة العامة التمييزية، عبر وزارة العدل، حصر المراجعات الخاصة بالسوريين بالمدعين العامين الاستئنافيين، للحد من التدخلات الحاصلة في هذا الصدد، والبحث في إمكان معالجة الاكتظاظ في السجون وإمكان ترحيل السوريين منها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الأجراء، إضافة الى تأكيد وجوب تنفيذ القرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات المتعلقة بموضوع النازحين السوريين.
وكتبت" الاخبار": هذا الملف كان أساسياً على طاولة اللقاء الوزاري التشاوري الذي دعا إليه ميقاتي أمس للبحث في آخر التطورات المتصلة بالأحداث الإقليمية ووضع الجنوب، وبملف اللاجئين السوريين قبيل موعد انعقاد مؤتمر بروكسيل نهاية أيار المقبل، في ظل سعي لبنان للعمل على خطة لتأمين إعادة أعداد منهم إلى سوريا.وقالت مصادر وزارية إن «الموضوع الإقليمي لم يأخذ حيّزاً كبيراً من النقاش، وإن ملف النازحين السوريين استغرق معظم وقت اللقاء الذي استمر أكثر من ساعتين، شرح خلالهما الرئيس ميقاتي التطور الأخير المرتبط بهذا الملف، ألا وهو الموقف القبرصي». وأطلع ميقاتي الوزراء على حيثيات زيارة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في الثامن من الشهر الجاري، للبحث في تزايد أعداد المهاجرين السوريين غير الشرعيين من لبنان إلى الجزيرة، وطلب قبرص من الاتحاد الأوروبي التدخل لإجبار السلطات اللبنانية على منع قوارب المهاجرين من المغادرة إلى الجزيرة. وأوضح ميقاتي أنه طلب من الرئيس القبرصي تغيير التصنيف الأوروبي لسوريا باعتباره بلداً غير آمن، ووقف المساعدات التي تعطى للسوريين عبر منظمات المجتمع الدولي، سائلاً «كيف لنازح أن يعود الى بلاده فيما هو يحصل على أضعاف ما يُمكن أن يحصل عليه من مساعدات في بلده».

وكتبت" البناء": جرى الاعداد لمذكرة متكاملة سترفع الى الاوروبيين في مؤتمر بروكسل للاجئين الشهر المقبل، تتضمن الاعلان عن مناطق آمنة في سوريا لاعادة اللاجئين اليها، ويجري رئيس الحكومة ميقاتي مروحة اتصالات مع الدول المعنية لدعم موقف لبنان، لكن حتى الآن لم يحصل على اي مؤشرات جدية توحي بان ملف عودة اللاجئين وضع على سكة الحل. كما تجدر الاشارة الى ان اللقاء الوزاري التشاوري لم يبحث في إقامة مخيمات للاجئين السوريين على الحدود.
وأثار وزير العمل مصطفى بيرم مسألة التصنيفات القانونية وضرورة التمييز بين «العمالة التاريخية التي يحتاج إليها لبنان وبين المهن المحصورة باللبنانيين»، طالباً «إرسال كتاب إلى وزارة الداخلية في هذا الشأن لتعميمه على المحافظين». وأكد أن التصنيفات «من صلاحية الدولة وليست من صلاحية الجمعيات». كما أثار معضلة تتعلق بالتدخلات في القضاء، «وخصوصاً حين ترفض الوزارة منح إجازة عمل لبعض السوريين ويقوم الأمن العام بإغلاق محالّ بالشمع الأحمر، إذ تحصل تدخلات قضائية وتتم إزالتها أحياناً من دون التنسيق مع الوزارة».

وكان رئيس الحكومة استعاض عن جلسة مجلس الوزراء التي لم تتهيأ ظروف انعقادها، بلقاء تشاوري في التطورات الأمنية الأخيرة، في السرايا الحكومية، شارك فيه 16 وزيراً بينهم الوزراء المحسوبون على "التيار الوطني الحر": الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار والعدل هنري خوري. وهي المرة الاولى التي يدعو فيها ميقاتي الى جلسة حكومية قبل ترصد الحاضرين والمسافرين وعدد المشاركين من الوزراء. وقد تبين له وجود 5 منهم خارج البلاد. واتفق في نهاية الاجتماع على تأليف لجنة متابعة لاعداد ورقة عمل رسمية قوامها وزراء العدل والخارجية والشؤون والبيئة.
 

المصدر: لبنان ٢٤