قضاء بريطانيا يخذل الأمير هاري
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
رد القضاء البريطاني الذي رفض في فبراير منح حماية شرطية ممنهجة للأمير هاري خلال زياراته للمملكة المتحدة، الإثنين، استئناف دوق ساسكس وأمر بتضمينه كل التكاليف القانونية تقريباً في هذه القضية.
وكان الأمير هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث، وزوجته ميغان، فقدا حقهما في الحماية الممنهجة على حساب دافعي الضرائب البريطانيين، بعدما قررا الانسحاب من العائلة الملكية عام 2020 والاستقرار في الولايات المتحدة.
وطعن هاري الذي نادرا ما يزور المملكة المتحدة، بقرار السلطات منحه الحماية على أساس كل حالة على حدة.
وفي نهاية فبراير، قضت المحكمة العليا في لندن بأن هذا القرار لم يكن "غير عقلاني" ولا "ظالماً"، وأن الاستراتيجية التي اعتمدتها الشرطة بالتعامل مع كل حالة على حدة "كانت ولا تزال قائمة على أسس قانونية".
وسارع ناطق باسم الأمير حينها للإشارة إلى أن هاري سيستأنف القرار، لافتاً إلى أن هاري لا "يطالب بمعاملة تفضيلية"، بل مجرد تطبيق "عادل وقانوني" لقواعد الحماية.
لكن المحكمة رفضت استئناف الأمير القرار، وأوضح ناطق باسمها أن ذلك "كان إلى حد كبير تلخيصاً للحجج التي قدمها المدعي في المحاكمة".
وجدّد القاضي المسؤول عن القضية تأكيده أن السلطات "محقة" في عدم منحه الحماية المنهجية.
ومع ذلك، لا يزال بإمكان الأمير تقديم طعن أمام محكمة الاستئناف.
كما أمر القاضي هاري، الإثنين، بدفع 90 بالمئة من التكاليف القانونية التي تكبدتها وزارة الداخلية في هذه القضية.
ويمثل حكم فبراير الهزيمة القانونية الثانية للأمير هاري بشأن المسؤولية عن أمنه عندما يزور المملكة المتحدة.
وفي إجراء آخر انتهى في مايو، رفضت المحاكم حقه في الاستفادة من حماية الشرطة عن طريق دفع ثمنها من أمواله الشخصية.
وتعود آخر زيارة معروفة للأمير إلى المملكة المتحدة إلى 6 فبراير. ثم عاد لفترة وجيزة إلى لندن لرؤية والده تشارلز بعيد إعلان إصابته بالسرطان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأمير هاري ميغان الولايات المتحدة المملكة المتحدة هاري المملكة المتحدة الأمير هاري أخبار الأمير هاري الأمير هاري وميغان الأمير هاري ميغان الولايات المتحدة المملكة المتحدة هاري المملكة المتحدة أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
البرلمان البريطاني: دول عربية تطارد معارضيها داخل المملكة المتحدة
أصدرت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني تقريرا يشير إلى تنامي واسع النطاق لأنشطة القمع الأجنبي التي تمارس داخل المملكة المتحدة دون وجود آليات فعالة لردعها أو حمايتها من الجهات الخارجية، وفي خطوة نادرة، دعت اللجنة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جادة لتعزيز الحماية للضحايا ومعاقبة الدول المتورطة.
وجاء في التقرير أن التحقيقات المتعلقة بالتهديدات الأجنبية ارتفعت بنسبة 48 بالمئة منذ عام 2022، شملت حالات إكراه وتهديد عبر الإنترنت وعنف جسدي، كما وثقت اللجنة ظهور ظاهرة جدیدة تعرف بـ"الإرهاب الرقمي"، ما يتطلب مراقبة دقيقة وتدخل عاجل.
وشمل التحقيق أدلة موثوقة على قيام حكومات مثل الإمارات، السعودية، تركيا، إيران، باكستان، البحرين، مصر، إريتريا والدول الأخرى بـممارسات قمع عابرة للحدود داخل المملكة المتحدة، مثل ملاحقة المعارضين السياسيين والصحفيين عبر رسائل إلكترونية تهديدية وتحريضهم ومضايقة أقاربهم في بلدانهم.
وقالت رئيسة اللجنة أن الحكومة يجب أن تظهر قيادة دولية قوية لمنع استغلال أجهزة العدالة الجنائية مثل الإنتربول، ومنع الدعاوى القضائية الكيدية أو الإساءة لاستخدام النشرات الحمراء للانتربول بهدف إسكات المعارضين، كما دعت إلى إصلاح هذه الآلية ومنع الإصدارات المضللة التي تستهدف الناشطين.
وطالبت اللجنة بـزيادة دعم الضحايا، من خلال إنشاء خط تواصل وطني مخصص، وتقديم تدريب خاص للشرطة لتحديد حالات القمع العابر للحدود والتعامل معها بفعالية. كذلك أوصت بمقاربة ديبلوماسية متعددة المستويات تُصعّد موقف بريطانيا عند التعاطي مع الدول المتورطة.
وقال رئيس اللجنة لورد ديفيد ألترن، إن "المملكة المتحدة يجب أن تكون منارة للأمان والمأوى، لكننا نرى أن القمع الأجنبي على الأرض البريطانية يتفشى دون رادع". وأضاف: "نريد أن ترى الحكومة هذه القضية أولوية في سياستها الخارجية والعلاقات الدبلوماسية".
كما أوضحت اللجنة أن استبعاد الصين من قائمة "tier " المعززة في خطة التسجيل لتأثير الأجانب يُشكل ثغرة، لا سيما في ظل الأدلة المتزايدة عن استخدامها لنظام النشرات الحمراء لملاحقة معارضين في المنفى. وقد خلص التقرير إلى أن هذا الإغفال يهدد مصداقية النظام ويشجع الدول الاستبدادية على تصعيد القمع عبر الحدود.
في ختام التقرير، طالبت اللجنة بإرسال نسخة رسمية إلى وزارة الخارجية البريطانية لتفعيل توصياتها، وأكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية عاجلة للحد من هذه الظاهرة المتصاعدة.