حركة الفصائل الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة فورية لإسرائيل بعد اكتشاف مقبرة جماعية في مجمع الشفاء الطبي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
غزة – دعت حركة الفصائل الفلسطينية المجتمع الدولي ومؤسساته وعلى رأسها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية لإخضاع إسرائيل للمحاسبة فورا بعد اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في إحدى باحات مجمع الشفاء الطبي.
وقالت الحركة في تصريح صحافي لها امس الاثنين: “إن المشاهد المروعة للمقبرة الجماعية الجديدة التي تم اكتشافها اليوم، في إحدى باحات مجمع الشفاء الطبي، وتضم عددا من جثامين الشهداء المتحللة التي قام الاحتلال بمواراتها التراب بجرافاته العسكرية، قبل انسحابه من المجمع، تؤكد من جديد، أنه لا حدود لهذه الفاشية الصهيونية المقيتة، والمستمرة في ممارساتها، مستغلةً الصمت الدولي المشين عن انتهاكات فظيعة للقانون الدولي، وهي حرب إبادة مستوفاة الأركان، تشنها حكومة الاحتلال وجيشها الإرهابي على شعبنا في قطاع غزة”.
وأضافت: “إن هذه السلسلة غير المنتهية من الفظائع، والتي تكتشف في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، من مقابر جماعية، وآثار لحالات إعدام، ومئات الجثامين التي لا تزال تحت الأنقاض، والدمار الهائل الذي طال المجمع وأقسامه، هي برسم المجتمع الدولي ومؤسساته السياسية والإنسانية والقضائية وعلى رأسها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية، كجرائم حرب موصوفة وموثقة، وإن المطلوب من هذه المؤسسات أن تفعّل دورها بإخضاع قادة هذا الكيان المارق للمحاسبة فورا”.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة امس الاثنين أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع بلغت 33797 قتيلا، و76465 جريحا منذ الـ7 من أكتوبر.
وناشدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة المؤسسات ذات العلاقة “إنشاء مستشفيات ميدانية في مدينة غزة وشمال القطاع، في محاولة لتوفير الخدمات الصحية ولو بالحد الأدنى بعد خروج مستشفى الشفاء والعديد من المستشفيات عن الخدمة بشكل كامل”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجمع الشفاء الطبی
إقرأ أيضاً:
"عقاب" إسرائيلي فوري يهدد بشلل المؤسسات المالية الفلسطينية
قررت الحكومة الإسرائيلية، ليل الثلاثاء، إلغاء إعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع بنوك فلسطينية، الأمر الذي يهدد بالشلل المؤسسات المالية الفلسطينية، بعد فرض عقوبات غربية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف.
وجاء في بيان لمكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أنه "في إطار حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية على دولة إسرائيل على المستوى الدولي، طلب الوزير إلغاء الضمانة الممنوحة إلى المصارف التي تتعامل مع تلك العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية".
وكان سموتريتش لوح في مايو 2024 بقطع التعاون الحيوي بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين.
وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، من دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف.
وبدون الإعفاء، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.
ويأتي القرار في الوقت الذي تواصل به السلطة الفلسطينية مواجهة ضغوط مالية متزايدة، من جراء تباطؤ المساعدات، فضلا عن القيود التي تفرضها إسرائيل على نظام تحويل إيرادات الضرائب، وتراجع مساهمات الفلسطينيين الذين حُرموا من سوق العمل الإسرائيلية بسبب حرب غزة.
وجاء القرار بعد ساعات من فرض بريطانيا و4 دول أخرى عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من اليمين المتطرف، بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية المحتلة، وشملت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.
وفي يوليو من العام الماضي، حضت دول مجموعة السبع إسرائيل على "اتخاذ الإجراءات اللازمة" لضمان استمرارية الأنظمة المالية الفلسطينية.
وجاء ذلك بعد أن حذرت وزيرة الخزانة الأميركية آنذاك جانيت يلين، من أن "قطع التعاون بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية سيخلق أزمة إنسانية".
وتجرى الغالبية العظمى من التعاملات في الضفة الغربية المحتلة بالشيكل، العملة الرسمية لإسرائيل، لأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك مصرفا مركزيا يسمح لها بطبع عملتها الخاصة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة