برلماني: رفع الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك يعزز الشمول المالي

ثّمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، قرار البنك المركزي المتمثل في رفع الحد الأقصى للسحب اليومي إلى 250 ألف جنيه من فروع البنوك للأفراد والشركات، و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي «ATM».

وأكد «أبو هميلة»، أن القرار جاء في توقيت مناسب ومهم، ويسهم في زيادة عدد المتعاملين مع البنوك ويوفر السيولة اللازمة لهم لتلبية احتياجاتهم خاصة مع ارتفاع الأسعار، مضيفا أن القرار يعزز معدلات الشمول المالي ويدعم النشاط الاقتصادي المصري.

نتائج إيجابية لقرار رفع الحد الأقصى للسحب اليومي النقدي

وأضاف «أبو هميلة»، أن رفع الحد الأقصى للسحب اليومي النقدي للأفراد والشركات يمثل رسالة طمأنة بتوافر سيولة نقدية كبيرة بالبنوك لتمكن المواطنين والشركات بسحب أموال من الفروع أو بالبطاقات من الماكينات بالشوارع بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية بالبنوك، مضيفا أن الحد الأقصى زاد من 150 ألف جنيه فأصبح 250 ألف من فروع البنوك، و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بعد أن كان 20 ألفا، موضحا أن القرار يتوافق مع احتياجات ومتطلبات الأفراد والشركات

وأضاف، أن القرار جاء بعد الإصلاحات النقدية التي اتخذها مؤخرا المركزي، والمتمثلة في رفع سعر الفائدة وتحديد سعر صرف مرن، ما نتج عنه توافر سيولة نقدية كبيرة وارتفاع كبير في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.

تقليل الضغط على فروع البنوك

وأكد «أبو هميلة»، أن زيادة حدود السحب عبر ماكينات الصراف الآلي يقلل الضغط على فروع البنوك ويقلل من التزاحم، ويزيد من المعاملات المالية عبر القطاع المصرفي، كما يعزز القدرة الشرائية للشركات والأفراد، ويعطي مرونة وسهولة  لهم في توفير السيولة المالية المطلوبة، ويسهل وييسر المعاملات المالية بين الشركات وبعضها البعض ويفيد بالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات التي تمتلك عمالة يومية وتحتاج لسيولة نقدية يومية، ما يحفز النشاط التجاري.

وأوضح، أن القرار جاء تلبية لمطالب رجال الاستثمار وأصحاب الشركات والأفراد في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، موضحا أن القرار يزيد القوة الشرائية للمواطنين ما يعمل على تنشيط حركة الأسواق.

المصدر: الوطن