سؤال برلماني حول قرار "المحامين" بوقف القيد بجداول النقابة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، عملا بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بشأن قرار نقابة المحامين بوقف القيد بجداول النقابة لحين إشعار آخر.
وقالت أمل سلامة، إن القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين، بشأن وقف القيد لخريجي كليات الحقوق الفترة المقبلة بجداول القيد بنقابة المحامين 2024، لا يحدد مصير الخريجين الجدد الفترة المقبلة.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه حسب ما جاء على لسان عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين، تم اتخاذ ذلك القرار بسبب أنه في شهر يناير الماضي، وصل عدد المنضمين لنقابة المحامين إلى ما يقرب من 10 آلاف خريج، وهو ما رأت النقابة أنه أمر خطير يستوجب اتخاذ إجراء حاسم لتنظيم تلك المسألة، وهو ما قرره مجلس النقابة بوقف القيد بالنقابة حتى إشعار آخر.
وأضافت: «نحن إذ نعلم ان القانون رقم 147 لسنة 2019 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 قد أعطى مجلس نقابة المحامين الحق في وضع ضوابط للقيد بالنقابة، وتنظيم الانضمام إليها، إلا أن ذلك القرار يشوبه الكثير من الإبهام الذي تسبب في حالة كبيرة من الخوف والقلق في نفوس أبنائنا طلاب كليات الحقوق في الدفعات الحالية والمقبلة حول مصيرهم من الانضمام للنقابة.
وتسائلت عضو مجلس النواب، عن مصير الدفعات المقبلة والتي كان من المفترض أن يتم قيدها بجداول النقابة، وما هو الجدول الزمني الخاص بإنتهاء قرار وقف القيد بالنقابة ؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة المحامین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
انسحاب نقابة المدارس الخاصة من اتفاقيات عقد العمل الموحد “وثيقة”
صراحة نيوز- وجه رئيس نقابة أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، رسالة إلى وزير العمل أعلن فيها انسحاب النقابة الكامل من كافة التفاهمات والاتفاقيات المتعلقة بعقد العمل الموحد الإلكتروني مع نقابة العاملين في التعليم الخاص، اعتباراً من تاريخه.
وأوضح الصوراني أن النقابة منذ تأسيسها عام 2004 كانت المبادرة في إيجاد عقد عمل موحد ينظم العلاقة بين المدارس الخاصة والعاملين فيها، وحرصت على التعاون مع مؤسسات الدولة لتحقيق مصالح الوطن والمؤسسات التعليمية.
وأشار إلى أن ديوان الرأي والتشريع أكد في كتابه رقم دت 279/1/16/1 بتاريخ 22 نوفمبر 2017، الموجه إلى وزارة العمل، أن العقد هو شريعة المتعاقدين وأن الأصل في العقود هو رضا المتعاقدين، موضحاً أن وجود فجوة كبيرة في وجهات النظر بين النقابتين حول نصوص عقد العمل الموحد أدى إلى هذا الانسحاب.
وأرسل الصوراني نسخة من الرسالة إلى وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس لجنة نقابة العاملين في التعليم بالوكالة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق