سؤال برلماني حول قرار "المحامين" بوقف القيد بجداول النقابة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، عملا بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بشأن قرار نقابة المحامين بوقف القيد بجداول النقابة لحين إشعار آخر.
وقالت أمل سلامة، إن القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين، بشأن وقف القيد لخريجي كليات الحقوق الفترة المقبلة بجداول القيد بنقابة المحامين 2024، لا يحدد مصير الخريجين الجدد الفترة المقبلة.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه حسب ما جاء على لسان عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين، تم اتخاذ ذلك القرار بسبب أنه في شهر يناير الماضي، وصل عدد المنضمين لنقابة المحامين إلى ما يقرب من 10 آلاف خريج، وهو ما رأت النقابة أنه أمر خطير يستوجب اتخاذ إجراء حاسم لتنظيم تلك المسألة، وهو ما قرره مجلس النقابة بوقف القيد بالنقابة حتى إشعار آخر.
وأضافت: «نحن إذ نعلم ان القانون رقم 147 لسنة 2019 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 قد أعطى مجلس نقابة المحامين الحق في وضع ضوابط للقيد بالنقابة، وتنظيم الانضمام إليها، إلا أن ذلك القرار يشوبه الكثير من الإبهام الذي تسبب في حالة كبيرة من الخوف والقلق في نفوس أبنائنا طلاب كليات الحقوق في الدفعات الحالية والمقبلة حول مصيرهم من الانضمام للنقابة.
وتسائلت عضو مجلس النواب، عن مصير الدفعات المقبلة والتي كان من المفترض أن يتم قيدها بجداول النقابة، وما هو الجدول الزمني الخاص بإنتهاء قرار وقف القيد بالنقابة ؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة المحامین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن الصحفي عبدالجبار باجبير وتوفير بيئة آمنة
دعت نقابة الصحفيين اليمنيين في حضرموت وشبوة والمهرة، الإثنين، إلى سرعة الإفراج عن الصحفي عبدالجبار باجبير وتوفير بيئة آمنة للصحفيين في المحافظة التي تشهد انتهاكات واسعة تطال الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي.
وقالت النقابة في بيان لها، إنها تتابع بقلق بالغ، واقعة احتجاز الزميل عبدالجبار باجبير، ناشر ورئيس تحرير موقع وقناة "عاد TV"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، 28 يوليو 2025م، أثناء مروره بطريق عقبة عبدالله غريب، حيث تم توقيفه واحتجازه مع سيارته، دون الإفصاح عن الجهة التي اقتيد إليها أو توضيح الأسباب القانونية لذلك.
وعبرت النقابة عن قلقها إزاء استمرار مثل هذه الإجراءات التي تتم خارج إطار القانون، مؤكدة أن تقييد حرية الصحفيين دون مسوغ قانوني واضح يمثل انتهاكاً صريحاً للدستور اليمني، وللحقوق الأساسية المكفولة في المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير وحق الوصول إلى المعلومات.
ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين في حضرموت وشبوة والمهرة للكشف عن مكان احتجاز الصحفي عبدالجبار باجبير، وتوضيح الأسباب القانونية التي استندت إليها الجهة التي قامت بذلك، والإفراج الفوري عنه ما لم توجد أية مسوغات قانونية تستوجب احتجازه.
وطالبت بوقف الممارسات الخارجة عن القانون بحق الصحفيين، والتصدي لأي محاولة لاستخدام السلطة في تقييد الحريات الإعلامية أو إسكات الأصوات المستقلة.
كما دعت النقابة، الجهات الأمنية والقضائية إلى الالتزام بمبدأ سيادة القانون، وضمان سلامة الزميل باجبير، واحترام كافة حقوقه القانونية والإنسانية المكفولة.
وجدد فرع النقابة، دعوته لتوفير بيئة آمنة تمكّن الصحفيين من أداء مهامهم بعيداً عن أي ضغوط أو مضايقات، مؤكدة أن صون كرامة الصحفيين، واحترام حرياتهم وحقوقهم، هو ركيزة أساسية لبناء مجتمع عادل ودولة قانون ومؤسسات، وهو ما تؤكده النصوص الدستورية والمواثيق الدولية التي التزمت بها الجمهورية اليمنية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية