«رياضة القليوبية»: افتتاح منشآت جديدة بتكلفة 7 ملايين جنيه قريبا
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اهتمام المحافظة بالأعمال الإنشائية بمراكز الشباب والأندية الرياضية بنظام حق الانتفاع bot، والتي وصل عددها إلى 127 مشروعا استثماريا.
مشروعات بنظام حق الانتفاعوأوضح «الصبروط»، في بيان صادر اليوم، أن المشروعات بنظام حق الانتفاع تهدف إلى تطوير البنية التحتية والإنشائية بالهيئات الشبابية والرياضية وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة، وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.
وأجرى وكيل رياضة القليوبية جولة لمتابعة الأعمال الإنشائية بمراكز شباب شبين القناطر والمقامة بنظام حق الانتفاع bot، شملت متابعة أعمال إنشاء حمام سباحة نصف أوليمبي بمركز شباب الدير بتكلفة 3 ملايين جنيه، وقيمة إيجارية شهرية 10 آلاف جنيه.
وبلغت نسبة التنفيذ 80%، ومن المقرر أن يكون المشروع جاهزا للتسليم وبدء التشغيل في بداية مايو المقبل.
كما تفقد إنشاء كافتيريا بتكلفة نصف مليون جنيه وقيمة إيجارية شهرية 1500 جنيه، بحضور محمد عطية رئيس مجلس إدارة مركز شباب الدير.
وشملت المتابعة إنشاء حمام سباحة ترفيهي بمركز شباب مدينة شبين القناطر بقيمة 2 مليون و500 ألف جنيه، وقيمة إيجارية شهرية 10 آلاف جنيه، على أن يبدأ التشغيل خلال الأيام المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية حمام سباحة شباب القليوبية مراكز القليوبية مراكز شباب القليوبية بنظام حق الانتفاع حمام سباحة
إقرأ أيضاً:
قرار جديدة للبنك المركزي يوقف تراخيص 6 منشآت صرافة إلى جانب 30 منشئة سابقة
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، اليوم الخميس، قرارا بإيقاف تراخيص 6 منشآت صرافة مخالفة للقانون، إلى جانب 30 منشأة وشركة صرافة.
حملته المتواصلة منذ 23 يوليو/تموز الجاري، لإيقاف تراخيص منشآت وشركات الصرافة المخالفة لتعليماته بتثبيت وتحسين سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
وتضمن القرار إيقاف تراخيص 6 شركات ومنشآت صرافة هي: (شركة المجربي، شركة المنتاب إخوان، منشأة نون، منشأة سعد اليافعي، منشأة المشعبة، ومنشأة المقبلي، علي دبله وكيل حوالة).
وبهذا القرار، يرتفع عدد الشركات ومنشآت الصرافة التي أوقفها البنك المركزي اليمني منذ 23 يوليو/تموز الجاري إلى 36 شركة ومنشأة صرافة عاملة في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها.
وكانت مصادر مصرفية أكدت ان تلك الإجراءات ساهمت في كبح تدهور قيمة الريال واستعادة قيمته تدريجياً.