منحة إيفل لدراسة الماجستير بفرنسا لـ 5 طلاب بحقوق عين شمس
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حصل خمسة من طلاب الفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة عين شمس على منحة إيفل “ Bourse" Eiffel، لدراسة الماجستير بفرنسا، وهي منحة تقدمها الحكومة الفرنسية لتمكين مؤسسات التعليم العالي الفرنسية من جذب أفضل الطلاب الأجانب للتسجيل في برامج الماجستير والدكتوراه.
وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، محمد صافي عميد كلية الحقوق.
تعد منحة إيفل من أفضل المنح التي تقدمها دولة فرنسا، حيث إنها منحة تنافسية ممولة بالكامل، يتقدم لها الطلاب من جميع أنحاء العالم لدراسة الماجستير أو الدكتوراه في جميع التخصصات الأكاديمية، وحصول خمسة من طلاب الشعبة الفرنسية عليها يعكس قدرة طلاب الكلية العلمية على المنافسة على المستوى العالمي.
وقام محمد صافي عميد الكلية ووكلاء الكلية بتقديم خالص التهنئة للطلاب وإدارة الشعبة الفرنسية بالكلية بالحصول على المنحة متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد، كما تقدم بالشكر إلى نورا عيسى مديرة الشعبة الفرنسية بالكلية، والمدرس المساعد ندى الجمل على الدعم المميز المقدم للطلاب والذى نتج عنه حصول هذا العدد منهم للمرة الأولى في تاريخ الشعبة على منحة إيفل .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخصصات الأكاديمية الحكومة الفرنسية الطلاب الأجانب الماجستير والدكتوراه جامعة عين شمس
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلق النسخة الثانية من المخطط الوطني لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
أعلن عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، أن الحكومة بصدد التحضير لإطلاق النسخة الثانية من المخطط الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للفترة 2025–2026.
وأوضح الرشيدي أن التحضير يشمل عقد اجتماع للجنة التقنية المعنية بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المرتبطة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من أجل تحديد التدابير ذات الأولوية قبل عرض المخطط على أنظار اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة لاعتماده الرسمي.
ويأتي إعداد هذا المخطط في سياق ترصيد المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلال النسخة الأولى، حيث أكد المسؤول الحكومي أن النسخة الجديدة تُعد وفق مقاربة تشاركية شاملة تضم مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والفاعلين المعنيين.
ويهدف المخطط الوطني الجديد إلى تعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان مشاركتهم الفعلية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال برامج ومبادرات تراعي مبادئ حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.