وزير العمل: في الماضي كنا نخجل من إلحاق أبنائنا بالتعليم الفني وكنا نفضل الجامعات
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قال حسن شحاتة وزير العمل، إن سوق العمل يواجه العديد من التحديات تماشيا مع ما يحدث عالميا من تغيرات متلاحقة وكبيرة.
وأشار وزير العمل، ألى أن توافر فرص العمل في العمل يرتبط بشكل كبير مع التعليم الجيد، متابعا: التعليم الفني والتقني والمهني الجيد هي ضمانات أساسية في العمل علي تحقيق صناعات وطنية ورفع المستوى المجتمعي.
وأضاف وزير العمل، خلال المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي، أن استمرار تحسين الصورة الذهنية عن التعليم الفني هو نتاج تعاون بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص، مؤكدا أن الدولة تعطي أهمية قصوى بالتعليم الفني والتكنولوجي.
تابع قائلا: في الماضي كنا نخجل من إلحاق أبنائنا بالتعليم الفني وكنا نفضل الجامعات والتعليم الأكاديمي ولكن الان بعد الجهود الكبيرة أصبحت الصورة عن التعليم الفني متغيرة، متابعا: نتعاون مع الجهات المعنية في التدريب الفني بمشاركة القطاع الخاص.
واستكمل الوزير، أن مراكز تدريب العمالة الخاصة كانت تعمل لمدة سنوات دون ترخيص وكان العامل يحصل علي شهادة دون تدريب ولكن خلال الفترة الجارية نقوم بالعمل علي ترخيص هذه المراكز، مشيرا إلى ان وزارة العمل تستهدف مليون متدرب خلال العام الجاري من خلال هذه المراكز.
وانطلقت منذ قليل فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني، "إديوتك إيجيبت"، والذي يستمر على مدار يومين، تحت شعار (اصنع مستقبلك) بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حسن شحاتة وزير العمل، ولفيف من مسؤولي الوزارات المعنية، وأكثر من 200 خبير من خبراء التعليم الفني والتدريب من مختلف دول العالم.
وينعقد الملتقى، بالشراكة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" وتحت رعاية ومشاركة وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعليم العالي والبحث العلمي، العمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدني، والهجرة، وكذلك اتحاد الصناعات المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حسن شحاته وزير العمل التعليم الفني والتكنولوجي التعلیم الفنی وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: مليون طن بطاطس تم تصديرها في 2025 مقارنة بـ650 ألفا في العام الماضي
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية توفر دعمًا كبيرًا للمصدرين الزراعيين، موضحًا أن الحكومة قدمت مجموعة من الحوافز المباشرة وغير المباشرة، منها القروض الزراعية المدعومة بفائدة 5%، وذلك في إطار ما يُعرف بـ"السُلفة الزراعية" الممولة من وزارة المالية والبنك الزراعي المصري.
وأضاف فاروق، في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ هذه السلفة الزراعية تُمنح للمزارعين والمستثمرين الذين يعملون في المجال التصديري، على أن يقوموا بإدخال حصيلة التصدير بالعملة الأجنبية إلى داخل البلاد، مبينا أن هذا الدعم يُعدّ من أقوى أشكال المساندة الحكومية في دعم الاقتصاد الزراعي وزيادة الناتج القومي.
وتابع، أنّ مصر صدّرت حتى الآن مليون طن بطاطس خلال العام الجاري2025، مقارنة بـ650 ألف طن فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت صادرات الطماطم، والبصل، والثوم، والفراولة المجمدة، مشيرًا، إلى أن المنتجات المصنعة من المحاصيل الزراعية، التي تضيف قيمة مضافة، تمثل جزءًا كبيرًا من هذا النمو.
وأكد، أن كل هذه الجهود تصب في تحقيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز القدرات الإنتاجية لمصر، مشيرًا إلى أن مستقبل التصدير الزراعي واعد جدًا، خاصة مع اتجاه دول كالبرازيل وإسبانيا لتقليل إنتاجها بسبب التغيرات المناخية، ما يمنح مصر فرصة كبيرة في الأسواق العالمية.
بعد 50 عامًا.. جدل حول صاحب صورة فتاة النابالم الأيقونية في فيتنام