مبادرة مشتركة لدمج خريجي التعليم الفني في سوق العمل
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
وقّعت شركة هومزمارت، بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، في إطار مبادرة "حرفتك فرصتك"، بهدف تدريب وتأهيل عدد من خريجي المرحلة الثانوية الصناعية على الحرف المرتبطة بصناعة الأثاث، في إطار استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية وتعزيز دورها في تمكين الشباب وتوفير فرص عمل لهم.
وبموجب هذا البروتوكول، تستقبل هومزمارت عددًا من خريجي المدارس الصناعية بالقاهرة للتدريب العملي داخل مصنع "جوينت" التابع لمجموعة HMZ بمدينة السادس من أكتوبر، والذي يُعد واحدًا من أحدث مصانع الأثاث في مصر، حيث يتميز بامتلاكه أحدث خطوط الإنتاج والماكينات المتطورة، إلى جانب اعتماده على عمالة مدربة على أعلى مستوى.
كما توفر هومزمارت فرص عمل داخل مصنع "جوينت" للطلاب المتميزين في التدريب، بما يفتح أمامهم آفاقًا عملية واعدة في سوق العمل.
وقع البروتوكول محمد شلبي، الرئيس التنفيذي للعمليات في هومزمارت، و الدكتور صابر حسن من مؤسسة مصر الخير، بحضور عدد من قيادات ومسؤولي الجانبين. ويأتي هذا التعاون ليؤكد التزام هومزمارت بدعم قطاع الأثاث المصري باعتباره أحد أهم الصناعات الوطنية، من خلال رفع كفاءة الكوادر الشابة وتزويدهم بالمهارات العملية والفنية اللازمة للاندماج في سوق العمل.
قال محمد شلبي، الرئيس التنفيذي للعمليات في هومزمارت:"يمثل هذا التعاون خطوة محورية ضمن برامج المسؤولية المجتمعية للشركة، إذ يجمع بين التعليم الفني والتطبيق العملي، ويتيح للشباب فرصًا حقيقية للتوظيف عقب انتهاء فترة التدريب، نحن في هومزمارت ملتزمون بدعم قطاع الأثاث المصري باعتباره إحدى الركائز الأساسية للصناعات الوطنية، من خلال رفع كفاءة الكوادر الشابة وتزويدهم بالمهارات العملية والفنية اللازمة للاندماج في سوق العمل، ويعكس هذا البروتوكول نجاح الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم خطط التنمية المستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية لصناعة الأثاث المصرية إقليميًا ودوليًا".
ومن جانبه، قال الدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، إن التعاون المشترك لتدريب وتأهيل الشباب لسوق بين مؤسسة مصر الخير وشركة هومز مارت الرائدة في مجال الأثاث والديكور المنزلي، يأتي لإطلاق برنامج تدريبي متكامل يستهدف تأهيل الشباب لسوق العمل وتزويدهم بالمهارات الحرفية اللازمة للعمل في قطاع صناعة الأثاث والديكور.
وأوضح رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، أن البرنامج يتضمن تقديم تدريبات حرفية مجانية للشباب، مع التركيز على الجانب التطبيقي والعملي بما يواكب متطلبات سوق العمل، مضيفا أن البرنامج يتيح فرص توظيف مباشرة للمتميزين من خريجي التدريبات، حيث سيتم اختيارهم للالتحاق بالعمل في مصنع "جوينت" التابع لمجموعة HMZ.
وأكد الدكتور صابر حسن أن التعاون يأتي في إطار حرص مؤسسة مصر الخير على دعم قضايا التنمية المجتمعية وتمكين الشباب اقتصاديًا، إلى جانب دور شركة هومز مارت في تعزيز الشراكات المجتمعية التي تخلق قيمة مضافة للمجتمع وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية، منوها أن هذا النموذج يعد من التعاون بين المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص خطوة مهمة نحو الربط بين التدريب والتوظيف، وتوفير فرص عمل حقيقية تسهم في مواجهة البطالة وبناء كوادر شابة ماهرة قادرة على المنافسة في سوق العمل.
ويُعد مصنع "جوينت" الأول من نوعه في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتصنيع الأثاث المنزلي عالي الجودة، باستثمارات تتجاوز مليون دولار، ويمتد المصنع على مساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى نحو 60 ألف قطعة أثاث، مما يجعله أحد أكبر المصانع المتخصصة في الأثاث المنزلي في السوق المصرية.
ويمثل المصنع نقلة نوعية في قطاع صناعة الأثاث في مصر، حيث يرتكز على رؤية عصرية تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في جميع مراحل سلسلة الإنتاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة مصر الخیر فی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
ريادة تناقش الفرص والتحديات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التعليم المدرسي
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" اليوم، الجلسة الحوارية الثامنة عشرة بعنوان "الفرص والتحديات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التعليم المدرسي" بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والسيد مازن بن سيف البوسعيدي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"، وعدد من الجهات ذات العلاقة وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف الجلسة إلى تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مناقشة أبرز الفرص والتحديات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم أفكار مبتكرة وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتشجيع الشراكات والتعاون الحكومية والخاصة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وناقشت الجلسة عدة محاور رئيسة، وتضمنت السياسات والتشريعات المنظمة للقطاع، وإجراءات التراخيص، بالإضافة إلى الممكنات الداعمة للقطاعات، مع التركيز على دورها في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نموها واستدامتها.
وبلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التعليم المدرسي حتى نهاية نوفمبر بنحو 1174 مؤسسة مسجلة في قاعدة بيانات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، توزعت بواقع 938 مؤسسة ضمن الفئة الصغرى، و198 مؤسسة ضمن الفئة الصغيرة، و38 مؤسسة ضمن الفئة المتوسطة. كما بلغ عدد المؤسسات الحاصلة على بطاقات ريادة الأعمال 304.
وقال حسين بن علي السعيدي مؤسس مدرسة "وحي المعرفة الخاصة" وعضو اللجنة الاستشارية بوزارة التربية والتعليم: إن الجلسة الحوارية اتسمت بالتفاعل الإيجابي وطرحت عددا من القضايا التي تلامس واقع قطاع التعليم المدرسي الخاص، من بينها موضوع دعم أجور الموظفين والمعلمات في المدارس الخاصة، إضافة إلى دعم النسب المستقطعة في صندوق الحماية الاجتماعية.
وأكد السعيدي، أن أهمية هذه الجلسات تكمن في تقريب وجهات النظر بين أصحاب القرار وأصحاب المؤسسات التعليمية، لما تشهده من حضور لجهات متعددة، من بينها وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كذلك أن اللقاء المباشر بين أصحاب القرار وأصحاب المدارس يسهم في نقل التحديات بشكل واقعي بعيدا عن الطرح النظري، ويعزز من فاعلية الحلول المطروحة.
من جهتها قالت رحمة بنت خليفة الهاشمية رئيسة لجنة التعليم والابتكار بغرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الباطنة، ومؤسسة مدرسة خاصة ومشرفة تربوية سابقة: إن اللقاء المباشر الذي جمع رواد الأعمال وملاك المدارس الخاصة والمهتمين بقطاع التعليم مع ممثلي وزارة التربية والتعليم وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شكل منصة حوارية مهمة ومثمرة، أسهمت في نقل التحديات والتساؤلات بشكل مباشر وطرح الحلول الممكنة بالشراكة بين الجانبين. أيضا هذه اللقاءات تعزز من رصيد المؤسسات الحكومية في دعم قطاع التعليم، وتعكس في الوقت نفسه اهتمامها بملاحظات رواد الأعمال، ما يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية في المجال التعليمي.
من ناحيته أوضح علي بن حمد راشد الهاشمي مدير مدرسة خاصة وعضو اللجنة الاستشارية ونائب رئيس لجنة التعليم بمحافظة جنوب الشرقية، أن النقاش في الجلسة الحوارية مع المسؤولين إيجابي ومشجع، مضيفا أن التحديات التي طرحت جاءت من واقع ما يعيشه قطاع التعليم المدرسي الخاص.
وأكد الهاشمي، أن الهدف الأساسي يتمثل في تمكين قطاع التعليم المدرسي الخاص من القيام بدوره كشريك فاعل في المنظومة التعليمية، الأمر الذي يتطلب وضوحا في التحديات وسرعة في الإجراءات، والانتقال من مرحلة الطرح إلى مرحلة التنفيذ، سواء فيما يتعلق بالتشريعات أو الحوافز أو التراخيص، بما يسهم في تعزيز دوره الحقيقي في دعم العملية التعليمية.
انتظام لجان الاقتراع بأعادة انتخابات المنتزة في الإسكندرية