وزير المالية: تعزيز الاستثمار في الصحة ركيزة أساسية للحد من الفقر ورفع معدلات الإنتاجية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تعزيز الاستثمار في الصحة بالبلدان النامية يُعد ركيزة أساسية لرفع معدلات الإنتاجية، والحد من الفقر، حيث إن توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين يسهم فى تقليل الإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بصحة الإنسان للإسهام فى إرساء دعائم التنمية البشرية، وقد تجلت أهمية هذه الاستثمارات حتى باتت ضرورة ملحة في ظل التحديات العالمية الراهنة، خاصة بعد ما تعرضت له مختلف الدول للآثار السلبية المتتالية فى أعقاب جائحة كورونا، التى شكلت ضغوطًا هائلة على الأنظمة الصحية في الدول النامية.
قال الوزير، في كلمته التى ألقتها نيابة عنه مى فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمنتدى التمويل الصحي السنوي السابع الذي يعقده البنك الدولي، بعنوان: «الاستثمار في الصحة في عصر ما بعد الجائحة - تحديات تمويل الصحة»، بالمقر الرئيسي للبنك الدولي بواشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إنه لابد من العمل المتواصل على زيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي مع إفساح المجال للاستثمارات الطبية الخاصة بشكل أكبر، وهذا يتطلب من المؤسسات المالية الدولية إطلاق حزم تمويلية كبيرة لتعزيز الاستثمار فى توفير خدمات الرعاية الصحية.
أضاف الوزير، أننا نتطلع إلى جهود مضاعفة من شركاء التنمية الدوليين لدعم نظم الرعاية الصحية الشاملة بالبلدان النامية، على نحو يُسهم في إرساء دعائم نظم تمويل أكثر كفاءة، وتعزيز استدامة المنظومة الصحية، بما ينعكس في توفير الحماية المالية للفئات الأكثر احتياجًا، والأشد تأثرًا بمخاطر المرض وما يترتب عليها من أعباء مالية ضخمة، تُرهق الأسر.
أكد الوزير، أننا نتطلع لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، وتقديم كل سبل الدعم اللازمة لمساندة النظم الصحية.
أوضح الوزير، أن التجربة المصرية في تطبيق التأمين الصحي الشامل حظيت بإشادة شركاء التنمية الدوليين الذين أبدوا ثقتهم فى قدرة مصر على إنجاح هذه المنظومة الجديدة، وإدارتها بكفاءة وفاعلية، ومد مظلتها تدريجيًا لتشمل كل أفراد الأسرة المصرية بجميع المحافظات، موضحًا أن التأمين الصحي الشامل فى مصر يفتح آفاقًا رحبة وفرصًا واعدة للاستثمارات الطبية الخاصة، حيث تقوم فلسفته على الاعتماد على القطاع الخاص بشكل رئيسي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
أشار الوزير، إلى أن التأمين الصحي الشامل فى مصر يتصدر الأولويات الرئاسية وتحشد مختلف الجهات المعنية بالدولة كل قدراتها وإمكانياتها، موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية بزيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الصحى خلال موازنات السنوات المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي البنك الدولي وزير المالية محمد معيط الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
الأردن يطالب برفع ضريبة الدخان للحد من انتشار التدخين.. تفاصيل
صراحة نيوز- تصاعدت نسب استهلاك التبغ بأنواعه المختلفة، وجّه خبراء الصحة في الأردن تحذيرات شديدة من أزمة وشيكة تهدد المجتمع على المستويين الصحي والاقتصادي، مؤكدين أن معدلات التدخين بين الأردنيين باتت من بين الأعلى عالميًا.
قائمة المحتوياتالسجائر الإلكترونية تشكّل تهديدًا متزايدًا للمراهقينخسائر اقتصادية تتجاوز 1.6 مليار دينار سنويًادعوات لاستجابة وطنية شاملةوكشفت بيانات رسمية أن أكثر من نصف السكان يستخدمون أحد أشكال التبغ، حيث أعلن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري في فبراير 2025 أن الأردن يحتل المرتبة السابعة عالميًا من حيث انتشار التدخين بين الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا، بنسبة تبلغ 36.3%. كما أظهرت الإحصائيات أن 71.2% من الرجال يدخنون مقابل 28.8% من النساء.
ورغم سريان قانون الصحة العامة لعام 2008، الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة، إلا أن نسبة انتهاك القانون لا تزال مرتفعة؛ إذ أظهر استطلاع أجرته وزارة الصحة هذا العام أن 62% من المشاركين لاحظوا التدخين في وسائل النقل العام، و44% في المباني الحكومية، و33% في مرافق الرعاية الصحية.
السجائر الإلكترونية تشكّل تهديدًا متزايدًا للمراهقينفي السياق ذاته، حذر الدكتور محمد الطراونة، مدير الجمعية الأردنية للرعاية التنفسية، من التوسع المقلق في استخدام السجائر الإلكترونية بين المراهقين، واصفًا الأمر بـ”وهم الأمان”. وأوضح أن تلك المنتجات مرتبطة بزيادة واضحة في أمراض الرئة الحادة، مثل الالتهاب الرئوي الدهني والتليف الرئوي، محذرًا من خطورة التدخين المزدوج الذي يجمع بين التقليدي والإلكتروني.
خسائر اقتصادية تتجاوز 1.6 مليار دينار سنويًاوبيّن الطراونة أن التدخين يُكلف الأردن أكثر من 1.6 مليار دينار سنويًا، فيما يُنفق المدخنون في المتوسط 78 دينارًا شهريًا على السجائر، ما يشكّل عبئًا اقتصاديًا على الأسر والمجتمع، ويؤثر على الموارد المخصصة للخدمات الحيوية مثل التعليم والصحة.
دعوات لاستجابة وطنية شاملةودعا الطراونة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة وفورية، من بينها تطبيق صارم لحظر التدخين في جميع الأماكن العامة، وزيادة الضرائب على منتجات التبغ، إلى جانب إطلاق حملات توعية وطنية تركز على مخاطر التدخين، خصوصًا بين الشباب.
وأكد أن رفع الوعي وحده لم يعد كافيًا لمواجهة هذه الأزمة المتفاقمة، داعيًا إلى تدخل تشريعي ومجتمعي منسّق قبل فوات الأوان.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري