شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع المجلس الاستشاري لمرفق البنية التحتية العالمية GIF، الذي انعقد ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الأسبوع الجاري.

ويعد هذا الاجتماع ضمن مبادرات مجموعة العشرين، ويعد منصة عالمية لتعزيز الجهود الهادفة لحشد الاستثمارات الخاصة في مشروعات البنية التحتية المستدامة في البلدان النامية والأسواق الناشئة، من خلال العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة سواء مؤسسات التمويل الدولية، الحكومات، والمستثمرين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ويضم المجلس الاستشاري لمرفق البنية التحتية العالمية أكثر من 60 منظمة تدير أصولًا بنحو 18 تريليون دولار.

افتتح الفعالية أستريد مانروث، رئيس مرفقة البنية التحتية العالمية، كما شارك إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، جوانجزي شن، الرئيس المشارك للمجلس الاستشاري لمرفق البنية التحتية العالمية، أليكسيا لاتورتو، مساعد وزيرة التجارة الدولية والتنمية بوزارة الخزانة الأمريكية، ماثيو جوردان تانك، مدير سياسات البنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كريستيان ديسجليس، رئيس مجموعة البنية التحتية المستدامة والابتكار ببنك اتش اس بي سي، وغيرهم من ممثلي المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص.

وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن البنية التحتية المستدامة تعد هي العامل الأساسي لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي في مختلف دول العالم، ورغم ذلك فإن هناك فجوة ضخمة بين احتياجات البنية التحتية الفعلية العالمية والإنفاق المتوقع بحلول عام 2030 تقدر بنحو 15 تريليون دولار، وهو ما يفرض تحديًا كبيرًا لاسيما بالنسبة للأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية، التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة لتلبية متطلباتها.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك عوائق كبيرة تحول دول مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، تتعلق بالمخاطر المرتبطة بتنفيذ تلك المشروعات، وقدرة الحكومات على هيكلة مشروعات قابلة للتمويل وتخفيف حجم مخاطر المشاركة في تلك المشروعات.

وأضافت «المشاط»، أن الحكومة شرعت منذ سنوات في تحويل مشهد البنية التحتية في البلاد، من خلال الشروع في تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات لاسيما الطاقة المتجددة، ومشروعات البنية والبنية التحتية، ومحطات تحلية ومعالجة المياه.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود الحكومية المبذولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وإطلاق وزارة التعاون الدولي للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، لافتة إلى أنه في الفترة الحالية يجري تعزيز التعاون مع شركاء التنمية لإعداد الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ المشروعات.

ونوهت بأن برنامج «نُوَفِّــي» منصة وطنية تقوم على ملكية الدولة، وتمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود، ويعمل على تحقيق أهداف واضحة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وتغطي مشروعاته الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي: التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز علي الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، التعاون بين الحكومة ومرفق البنية التحتية GIF تحت مظلة العمل المشترك مع مجموعة البنك الدولي، في 5 مشروعات ذات أولوية حيث قدم مرفق البنية التحتية الخدمات الاستشارية تطوير برنامج الهيدروجين الأخضر في مصر بما يعزز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا المجال ويدعم فتح أسواق تصدير جديدة، كما عزز المرفق جهود ادلول لجذب استثمارات القطاع الخاص في برامج تحلية المياه ودعم مشاركة القطاع الخاص في تلك النوعية من المشروعات، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص PPP، لاسيما في مشروعات الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، كما ساهم في توفير خدمات الدعم الفني والاستشارات لتحفيز الاستثمار في مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية وتحفيز بيئة الاستثمار.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها على أن ضمان تحقيق طموحات الدول النامية من خلال مشروعات البنية التحتية يتأتي من قابلية المشروعات للتمويل وجذب القطاع الخاص، كما أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تعد عاملًا محوريًا للنجاح في تمويل تلك المشروعات، حيث تعزز تلك الشراكة الحلول المبتكرة وتطلق العنان للتمويل الذي يعزز تنفيذ البنية التحتية المستدامة.

اقرأ أيضاًوزيرة التعاون الدولي تعقد لقاءات مكثفة مع قيادات البنك الدولي بواشنطن

وزيرة التعاون تلتقي قيادات هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي وزيرة التعاون البنية التحتية المستدامة البنیة التحتیة المستدامة مشروعات البنیة التحتیة وزیرة التعاون الدولی القطاع الخاص فی مشروعات

إقرأ أيضاً:

المشاط: 10.3 مليار دولار تمويلات مُيسرة واستثمارات للقطاع الخاص خلال 4 سنوات

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أنه على مدار السنوات الـ4 الماضية أتاح شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون نحو 10.3 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة واستثمارات لشركات القطاع الخاص المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية التي عُقدت ضمن فعاليات الدورة الحادية عشر من قمة «رايز أب» للشركات الناشئة، والتي عقدت بالمتحف المصري الكبير، وشرُفت بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تحدثت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة إلى جانب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وبمشاركة مؤسسي رايز أب، وشركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال، ولفيف من المستثمرين، وصناديق الاستثمار، وشركاء التنمية، والمعنيين بمنظومة الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر. وتأتي مشاركة وزيرة التعاون الدولي، للسنة الثالثة على التوالي، في إطار الاهتمام الحكومي بدعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر.

وفي كملتها استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية ومن خلال الآليات المختلفة لدعم القطاع الخاص في مصر وكذلك الشركات الناشئة وريادة الأعمال، حيث أوضحت أن الوزارة تُتيح تمويلات مُيسرة ودعم فني لمختلف شركات القطاع الخاص والشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر من خلال الشركاء التنمية من بينهم البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، موضحة

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم التحديات إلا أن هناك شعور بالتفاؤل يحيط ببيئة الاستثمار في الشركات الناشئة في مصر، في ظل الفرص الكبيرة المتاحة، مؤكدة على الدعم الحكومي الكبير للشركات الناشئة وريادة الأعمال الذي يتمثل في العديد من المحاور من بينها وحدة دعم الشركات الناشئة بمجلس الوزراء، ومنصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، دور الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتشجيع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الناشئة وريادة الأعمال من خلال إتاحة التمويلات التنموية الميسرة، والاستثمارات المباشرة، فضلًا عن الدعم الفني والاستشارات، ولذا فإن منصة «حافز» تأتي لتعمل على سد الفجوة المعلوماتية وتعريف القطاع الخاص والمستثمرين بمختلف أنواع الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية من خلال منصة موحدة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 36 مشروعًا في مجالات الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال بمختلف القطاعات بقيمة نحو مليار دولار، وتعمل على تنفيذ 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة، منوهة بأن هناك العديد من الآليات التي يتم إتاحتها من خلال الشراكات الدولية لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال والقطاع الخاص في مصر من بينها الاستثمارات المباشرة، والتمويلات الميسرة، والضمانات، والاستشارات الفنية، وكذلك خطوط الائتمان للبنوك التجارية.

ونوهت بأن الوزارة تعمل من خلال البرامج المختلفة على ربط الشركات الناشئة في مختلف مراحل النمو بالمستثمرين الدوليين وشركاء التنمية، وذلك من خلال عدد من البرامج من بينها أورانج كورنرز صعيد مصر الذي ساهم في تخريج أكثر من 116 شركة ناشئة، إلى جانب مسرعة التمويل المناخي التي يتم تنفيذها بالتعاون مع Flat6Labs والسفارة البريطانية، فضلًا عن الاستثمارات التي تتيحها شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures، التي تعد أول شركة رأسمال مخاطر برأسمال حكومي.

كما تطرقت إلى مبادرة فريق العمل الأممي المشترك بالتعاون بين الحكومة وفريق العمل الأممي المعني بالتكنولوجيا والابتكار، بهدف صياغة أفكار المشروعات المبتكرة وغير النمطية وخلق شراكات وثيقة بين الجهات الوطنية، ووكالات الأمم المتحدة في مصر، والقطاع الخاص، في مجالي التكنولوجيا والابتكار، وتبادل أفضل الممارسات والتجارة الدولية في مختلف القطاعات، لافتة إلى أنه من خلال تلك المبادرة نعمل على ربط الشركات الناشئة بالمشروعات الحكومية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن شركاء التنمية يساهمون بشكل كبير في تعزيز بيئة ريادة الأعمال لسد الفجوة التمويلية في قطاع الشركات الناشئة، لافتة إلى أن أكثر من 42% من تمويلات صناديق رأس المال المخاطر التي يتم استثمارها في الشركات الناشئة في مصر، يتم توفيرها من خلال شركاء التنمية مثل البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار واللتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق المشروعات المصري الأمريكي.

مقالات مشابهة

  • الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي: مشاركتنا في قمة FDC ومجلسها الاستشاري يعكس رؤيتنا لتطوير البنية التحتية الرقمية للبلاد
  • "الاقتصاد الرقمي": مشاركتنا في قمة FDC يعكس رؤيتنا لتطوير البنية التحتية الرقمية للبلاد
  • شعبة الاقتصاد الرقمي: مشاركتنا في FDC ومجلسها الاستشاري يعكس رؤيتنا لتطوير البنية التحتية الرقمية
  • المشاط: وزارة التعاون الدولي تُتيح تمويلات مُيسرة ودعم فني لشركات القطاع الخاص
  • المشاط: 10.3 مليار دولار تمويلات مُيسرة واستثمارات للقطاع الخاص خلال 4 سنوات
  • توقيع عقود مشروعات تطوير البنية التحتية بقرى منوف بتكلفة 10 ملايين جنيه
  • تفاصيل مشروعات تطوير البنية التحتية في قرى منوف بتكلفة 10 ملايين جنيه
  • محافظ المنوفية: تطوير مشروعات البنية التحتية بقرى منوف
  • بتمويل 10 ملايين جنيه.. محافظ المنوفية يوقع بروتوكول تطوير مشروعات البنية التحتية بقرى منوف
  • وزيرة الطاقة الأمريكية تشارك في برنامج حواري في (كابسارك) حول مستقبل الهيدروجين