البنك المركزي الأوروبي يؤكد قرب خفض الفائدة الأوروبية إذا استمر تراجع التضخم
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن البنك يقترب من بدء خفض أسعار الفائدة إذا لم تحدث صدمة على صعيد التضخم في منطقة اليورو.
وأضافت لاجارد في مقابلة مع قناة سي.إن.بي.سي التلفزيونية الأمريكية إن مسؤولي البنك "يراقبون عملية تراجع التضخم" التي تمضي حاليا وفقا للتوقعات وسيستقر معدل التضخم عند مستوى 2% المستهدف بحلول منتصف العام المقبل.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لاجارد القول إنه "إذا لم تحدث صدمة كبيرة في التطورات فنحن نتجه نحو اللحظة التي سيكون علينا فيها تخفيف السياسة النقدية المتشددة الحالية" ومن المحتمل أن يحدث هذا "في وقت قصير بشكل معقول".
من ناحيته قال جيدميناس سيمكوس عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إنه يتوقع بدء خفض أسعار الفائدة الأوروبية في يونيو المقبل، ثم خفضها مرتين أخريين وربما 3 مرات قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف في تصريحات للصحفيين بالعاصمة الليتوانية فيلينوس أمس "أرى ان فرصة خفض الفائدة أكثر من 3 مرات خلال العام الحالي تزيد على 50%... وأرى فرصة تزيد على صفر في المئة لخفض جديد للفائدة في يوليو. وقرار اجتماع يوليو سيكون مهما في تحديد المسار" بالنسبة للسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في منطقة اليورو.
جاء ذلك بعد 5 أيام من قرار مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي في الوقت الذي وجه فيه البنك أوضح إشارة إلى اقتراب بدء خفض الفائدة مع تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو. ويبدو أن أعضاء المجلس متفقين على بدء خفض الفائدة في اجتماعه المقرر في يونيو المقبل، رغم أنه من غير الواضح الخطوات التالية من جانب البنك المركزي بعد ذلك.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تراجع التضخم في تركيا فاق التوقعات خلال مايو إلى 35%
أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، الثلاثاء، تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 35.41 بالمئة خلال مايو، في انخفاض فاق التوقعات قليلاً، ويقلّ عن النسبة المسجلة في أبريل البالغة 37.86 بالمئة.
وعلى أساس شهري، سجل التضخم 1.53 بالمئة، مقابل 3 بالمئة في الشهر السابق، وهو ما يعكس تأثير التشديد النقدي المتواصل من قبل البنك المركزي على كبح جماح الأسعار.
أثر مباشر على أسواق المالتفاعلت الأسواق المالية بإيجابية مع بيانات التضخم، حيث قفز مؤشر قطاع البنوك التركي بنسبة 5.3 بالمئة، بدعم من التفاؤل بأن انخفاض التضخم قد يعيد فتح الباب أمام تخفيف السياسة النقدية في وقت لاحق.
كما ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول BIST 100 بنسبة 2.5 بالمئة، في إشارة إلى تحسن ثقة المستثمرين رغم استمرار الضغوط الاقتصادية.
التوقعات ما زالت أعلى من أهداف المركزيفي استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، توقع المحللون أن يسجل التضخم السنوي في مايو 36.1 بالمئة، ما يجعل القراءة الفعلية أفضل من المنتظر.
لكن الاستطلاع أشار أيضًا إلى أن التضخم قد يبلغ 30 بالمئة بنهاية 2025، وهو ما يتجاوز بكثير هدف البنك المركزي البالغ 24 بالمئة.
هذا التباين يعكس تشكيك الأسواق في قدرة السياسة النقدية الحالية على تحقيق المستهدفات، رغم رفع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي.
ضغوط مستمرة رغم التشديد النقديمنذ منتصف 2023، ينتهج البنك المركزي التركي سياسة نقدية صارمة بعد تغيير القيادة الاقتصادية عقب الانتخابات الرئاسية.
وتم رفع سعر الفائدة الأساسي من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة حتى أبريل 2025، في محاولة لاحتواء دوامة التضخم المتفاقم.
ورغم هذه الإجراءات، أظهر صندوق النقد الدولي في أحدث مراجعاته أن هيكل الاقتصاد التركي ما زال هشًا، مع اعتماد مفرط على الاستهلاك المحلي، وعجز مزدوج (مالي وتجاري) يُقيد قدرة الحكومة على المناورة.
نظرة إلى المستقبلرغم التراجع النسبي في التضخم، لا تزال الطريق طويلة أمام استقرار الأسعار بشكل مستدام.
فالتحديات تشمل ضعف العملة، وضغوط الأجور، وارتفاع تكاليف الواردات، بالإضافة إلى بيئة سياسية غير مستقرة نسبيًا.
ويرى بعض الخبراء أن أي تراجع متسرع في أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من 2025 قد يهدد بعودة الضغوط التضخمية مجددًا، ما يضع صناع القرار أمام مفترق صعب بين النمو والاستقرار.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق