المستشار المالي للجيش الأمريكي يحتال لسرقة ملايين الدولارات من عائلات الجنود الضحايا
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
في قضية مروعة هزت جيش الولايات المتحدة، اعترف المستشار المالي، كاز كرافي، بأنه مذنب في الاحتيال على عائلات الجنود القتلى بملايين الدولارات. تضمن المخطط، الذي امتد لعدة سنوات، تلاعب كرافي بعائلات جنود جولد ستار لاستثمار مزايا الناجين في حسابات يديرها، مما أدى في النهاية إلى توليد الملايين لنفسه من خلال العمولات المكتسبة من الصفقات غير المصرح بها.
وفقا لموقع سي بي اس نيوز، عمل كرافي، المعروف أيضًا باسم كارز كرافي، كموظف مدني في مكتب مساعدة المصابين بالجيش بين نوفمبر 2017 ويناير 2023. خلال هذا الوقت، شغل منصبًا موثوقًا، مسؤولاً عن تقديم المشورة للمستفيدين الباقين على قيد الحياة بشأن خياراتهم المالية. ومع ذلك، خلف واجهة دوره الرسمي، أدار كرافي شركة استثمار خاصة سرًا، مستخدمًا منصبه لاستغلال عائلات جولد ستار الضعيفة.
على الرغم من منعه من تقديم المشورة الشخصية للمستفيدين، قام كرافي بتحويل أكثر من 9.9 مليون دولار من فوائدهم إلى حسابات يسيطر عليها، وقام بالتداول دون موافقتهم. غالبًا ما لم تتماشى هذه الصفقات مع المصالح الفضلى للعائلات، مما أدى إلى خسائر تجاوزت 3.7 مليون دولار لعائلات Gold Star بينما حصل كرافي على أكثر من 1.4 مليون دولار من العمولات.
تنعكس خطورة تصرفات كرافي في التهم الموجهة إليه، بما في ذلك ست تهم بالاحتيال الإلكتروني وتهم جنائية أخرى مثل الاحتيال في الأوراق المالية والإدلاء ببيانات كاذبة. إذا حُكم عليه بأقصى العقوبات، فقد يواجه كرافي ما يصل إلى 20 عامًا في السجن لكل تهمة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى 7 ملايين دولار.
وقد أثارت القضية إدانة السلطات، حيث وصف جوربير جريوال، مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصة، تصرفات كرافي بأنها إساءة استخدام لمناصبه داخل شبكة الجيش. سلطت لائحة اتهام كرافي في يوليو الماضي الضوء على مدى خداعه، وكشفت كيف تلاعب بالعائلات المكلومة لتحويل التأمين على الحياة واستحقاقات الناجين إلى حسابات تحت سيطرته.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
غلوبس: العجز المالي لإسرائيل يتسع بسبب تمويل حرب غزة
قالت صحيفة "غلوبس" المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، في تقرير لها، إن الحكومة الإسرائيلية ستضطر إلى توسيع العجز المالي لمواجهة كلفة استدعاء 450 ألف جندي احتياط، في إطار توسيع الحرب بقطاع غزة، وهي خطوة تُعد الأكبر منذ اندلاع العمليات العسكرية.
وصادقت الحكومة رسميا على استدعاء هذا العدد الضخم عبر أوامر طارئة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو رقم قياسي غير مسبوق، ويتجاوز القرار السابق باستدعاء 400 ألف جندي حتى نهاية مايو/آيار.
وبررت الحكومة ذلك بالقول "من المتوقع أن يكون عام 2025 عاما للحرب، مشابها لعام 2024".
لكن الميزانية العامة التي أقرها الكنيست قبل شهرين فقط لم تكن مصممة لتمويل عام آخر من الحرب، مما أدى إلى تسارع كبير في النفقات العسكرية خارج الإطار المحدد في الخطة الأصلية.
تمويل الحرب يتجاوز قدرات الدولةوتُقدّر وزارة المالية أن كل جندي احتياط يُكلّف الدولة نحو 800 شيكل (نحو 230 دولارا) يوميا، دون احتساب التكاليف طويلة الأجل مثل المِنح المستقبلية.
وإذا خدم 450 ألف جندي احتياط لمدة 3 أشهر، فإن التكلفة النظرية تصل إلى 32 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 8.9 مليارات دولار أميركي.
وحتى لو لم يُستدعَ جميع الجنود أو لم يخدموا طوال الفترة، فإن الكلفة المتوقعة قد تبلغ نصف هذا المبلغ، أي 16 مليار شيكل نحو 4.5 مليارات دولار، وهو رقم يتجاوز الإطار المالي للموازنة.
إعلانوتمتلك وزارة المالية صندوق طوارئ بقيمة 10 مليارات شيكل (2.828 مليار دولار)، لكن تبقّى منه فقط 3 مليارات شيكل (848.4 مليون دولار) قبل استئناف الحرب على غزة، وهي قيمة غير كافية تماما لتغطية المصاريف الجديدة. وهذا ما دفع العديد من الخبراء داخل الوزارة للتأكيد على أن فتح الميزانية أصبح أمرا لا مفر منه، وفق الصحيفة.
إجراءات تقشفية قاسيةومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، اضطرت الحكومة إلى تمويل الحرب وتبعاتها بمئات المليارات من الشواكل، ما دفعها إلى سلسلة من إجراءات التقشف وزيادة الضرائب، شملت:
رفع ضريبة القيمة المضافة. زيادة مساهمات التأمين الوطني. اقتطاع أيام المرض من رواتب الموظفين. فرض ضرائب جديدة على أرباح الشركات المجمدة. خفض مؤقت في رواتب القطاع العام. توسيع ضريبة الدخل الإضافية على أصحاب الدخل العالي.لكن وعلى الرغم من هذه الخطوات، رفضت الحكومة تقليص الأموال الائتلافية، ولم تُغلق الوزارات الزائدة عن الحاجة، وتجنبت مواجهة القضايا السياسية الحساسة مثل تجنيد الحريديم (اليهود المتدينين) للجيش، حسب الصحيفة.
وذكرت "غلوبس" أن وزارة المالية قد تضطر إلى إجراء مزيد من الاقتطاعات في موازنات الوزارات، إلا أن الموارد "الحرة" المتاحة قد نُهبت بالكامل تقريبا، كما أن الثقة العامة في الحكومة باتت متدهورة، مما يُصعّب تمرير أية إجراءات تقشفية إضافية.
الفجوة تتسعوزير المالية بتسلئيل سموتريتش لا يزال يرفض رسميا فتح الميزانية، مراهنا على قدرة الجيش على التصرف ضمن إطار ميزانية الدفاع الضخمة لعام 2025، التي تبلغ أكثر من 110 مليارات شيكل (30.9 مليار دولار)، عبر "تحسين الكفاءة الداخلية".
لكن الفجوة بين المخطط والواقع، حسب التقرير، تبلغ بالفعل نحو 20 مليار شيكل (نحو 5.66 مليارات دولار)، ناجمة بشكل رئيسي عن نفقات الاحتياط وتأجيل تمديد الخدمة الإلزامية للجنود.
إعلانوفي حين يشير البعض داخل الحكومة إلى أن التمديد الحربي حتمي، مثل وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذي يؤكد أن "الجيش لن ينسحب من أي أرض خلافية"، فإن جهود الوساطة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق مع حماس قد تُغيّر مجرى الأمور، حسب غلوبس.
ومع استنزاف جميع الاحتياطات المالية، فإن الخيار الوحيد المتبقي أمام الحكومة الإسرائيلية، وفق الصحيفة، هو توسيع العجز المالي إلى مستويات خطرة وغير مسبوقة، في وقت يشهد فيه الاقتصاد تباطؤا في النمو وزيادة في الضغط الشعبي.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»