مياه الفيوم: حصول المعمل المركزي على شهادة الأيزو في مجال مراقبة جودة المياه
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
صرح المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم، بأن المعمل المركزي بقطاع المعامل داخل الشركة حصل على شهادة الاعتماد الأيزو فى مجال جودة المياه وطرق عمل التحاليل الكيميائية والميكروبولوجية وسحب عينات مياه الشرب وذلك لمدة أربع سنوات تنتهى عام 2028.
وأكد النجار أن الشركة متمثلة في قطاع المعامل تسعى بكل قوة لتوفير كافة الأجهزة والأدوات الحديثة والتى توفر أعلى معدلات الأمان لضمان جودة مياه الشرب واستمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين طبقا للمعايير العالمية والمواصفات الصحية المعمول بها في مراقبة وإنتاج كوب مياه نظيف لكل مواطن على مدار الساعة بدءا من مأخذ المياه حتى وصولها لحنفيات المستهلكين بجانب استخدام أحدث التقنيات الحديثة التى تقوم بعمل كافة أنواع التحاليل المتعلقة بخدمه مياه الشرب والتواصل مع كافة الجهات المعنية لضمان هذه الجودة من خلال المراقبة والمتابعة وإجراء كافة الاختبارات المعملية المتعلقة بالجودة من أجل التطوير المستمر سواء في العنصر البشري أو الأجهزة والأدوات لتطويرها أو استحداثها لخدمه المواطنين داخل محافظة الفيوم.
مياه الفيوم: حملات توعية للحد من الإسراف في استخدام مياه الشرب IMG-20240417-WA0147 IMG-20240417-WA0144 IMG-20240417-WA0145 IMG-20240417-WA0146
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم مياه الفيوم المعمل المركزى شهادة الأيزو میاه الشرب IMG 20240417
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا بالانعقاد الخامس.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المُقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
ونص الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وتسعى الدولة من خلال هذا القانون، إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح