نقابة المقاولين تفرض تركيب كاميرات مراقبة في مواقع البناء لضمان الجودة
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
صراحة نيوز- أكد نقيب المقاولين الأردنيين، المهندس فؤاد الدويري، أن النقابة تعمل بالتعاون مع مجلس البناء الوطني على تعزيز الرقابة في قطاع الإنشاءات بالمملكة، مع التركيز على إدخال أدوات رقابة حديثة مثل الرقابة الإلكترونية لضمان جودة المشاريع وسلامة الأبنية.
وقال الدويري في مداخلة ببرنامج “الوكيل” على “راديو هلا” إن دور النقابة يشملها تصديق العقود بين المقاولين والمالكين، وتسعى مع الجهات المختصة لتقليل الممارسات التي تضر بمشاريع الإسكان والبناء.
وأشار إلى دراسة تفعيل نظام رقابي جديد يشترط تركيب كاميرات مراقبة في مواقع البناء، بحيث لا تُمنح تراخيص البناء إلا بعد التأكد من وجود كاميرات توثق سير العمل، مما يساعد في كشف حالات الغش والأخطاء في التنفيذ.
وأضاف أن وضع قطاع البناء مستقر بشكل عام، مع وجود مخالفات قليلة تخضع للمعالجة ضمن الأطر القانونية والفنية.
وفي جانب آخر، كشف الدويري عن توقيف مقاول قام بختم مشاريع بصورة صورية وتنفيذها بواسطة آخرين، مؤكدًا أن النقابة ستشدد الرقابة على هذه الظاهرة التي تعرف بـ “الختم الصوري” خاصة في مشاريع “الكوتا”.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن عربي ودولي عربي ودولي مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
النظر في دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين.. اليوم
تستكمل الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، النظر في الدعوى المطالبة بشطب المحامي منتصر الزيات من جداول نقابة المحامين.
تأتي هذه الدعوى، المقيدة تحت رقم 45789 لسنة 79 قضائية، في سياق جدل متجدد حول معايير القيد والاستمرار في جداول النقابة، لا سيما في ما يتعلق بالتصريحات العلنية والمواقف الفكرية التي تصدر عن بعض المنتمين إلى مهنة المحاماة، والتي قد تتعارض مع المبادئ الدستورية وأخلاقيات العمل المهني.
وتستند صحيفة الدعوى، التي أقامها الدكتور هاني سامح المحامي إلى ما اعتبره سلوكًا مشينًا من جانب الزيات، يتمثل في ترويجه العلني لخطاب تكفيري يدعو إلى العنف، وذلك من خلال تصريحات موثقة بُثت عبر شاشات الفضائيات، تضمنت إشادة باغتيال المفكر الراحل فرج فودة، وتكفيره صراحةً، بما يخالف صريح نصوص الدستور التي تُجرّم التحريض على القتل، وتكفل حرية الفكر والرأي في إطار من السلمية واحترام الآخر.
وأوضحت الدعوى أن الزيات سبق أن أُدين بحكم نهائي بات في واقعة إهانة السلطة القضائية، وهو ما يُعد، بحسب ما جاء في مذكرة الدعوى، مساسًا بمبدأ سيادة القانون، ويشكل مخالفة صريحة لبنديّ حسن السيرة وحسن السمعة، وهما من الشروط الجوهرية اللازمة لاستمرار القيد في جداول النقابة وممارسة مهنة المحاماة.
وأضاف مقيم الدعوى أن استمرار اسم الزيات مقيدًا بجداول النقابة، لا يمثل فقط تهديدًا لسمعة المؤسسة المهنية الأعرق في مصر والمنطقة، بل يمنح الغطاء القانوني لخطاب يُناقض أسس الدولة المدنية الحديثة، وينال من مكانة المحاماة كمهنة تُناط بها مهمة الدفاع عن الحقوق والحريات.
وتطرقت صحيفة الدعوى إلى واقعة سابقة استُبعد فيها الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين، بقرار من لجنة قضائية، علّلت رفضها آنذاك بأن أفكاره وتوجهاته لا تنسجم مع المنظومة الدستورية للدولة المصرية، وهو ما يُعد مؤشرًا على تكرار وتراكم ممارسات من شأنها أن تُخل بميثاق الشرف المهني.
واستندت الدعوى إلى مبادئ راسخة أرستها المحكمة الإدارية العليا، من بينها حكمها في الطعن رقم 14330 لسنة 68 ق، الذي أكدت فيه أن الانحراف عن المبادئ القانونية أو الانتماء إلى تيارات متطرفة يُعد مبررًا كافيًا لشطب اسم المحامي من جداول النقابة، حفاظًا على كرامة المهنة ودورها في إعلاء سيادة القانون.
وتسلط هذه الدعوى الضوء على معضلة متكررة في العمل النقابي، تتعلق بحدود حرية التعبير للمحامين وأثرها على القيد المهني، وهي مسألة تتطلب حسمًا قضائيًا وقانونيًا متزنًا، يوازن بين الحقوق الدستورية والالتزامات المهنية، ويضع في الاعتبار الدور المحوري الذي يلعبه المحامي في صيانة العدالة وحماية الحقوق دون أن يكون ذاته مصدرًا للتحريض أو التفرقة أو التطرف.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. تكدس مروري على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة
في واقعة مشاجرة المعادي.. إخلاء سبيل عصام صاصا ومالك ملهى ليلى و12 آخرين