نقابة المقاولين تفرض تركيب كاميرات مراقبة في مواقع البناء لضمان الجودة
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
صراحة نيوز- أكد نقيب المقاولين الأردنيين، المهندس فؤاد الدويري، أن النقابة تعمل بالتعاون مع مجلس البناء الوطني على تعزيز الرقابة في قطاع الإنشاءات بالمملكة، مع التركيز على إدخال أدوات رقابة حديثة مثل الرقابة الإلكترونية لضمان جودة المشاريع وسلامة الأبنية.
وقال الدويري في مداخلة ببرنامج “الوكيل” على “راديو هلا” إن دور النقابة يشملها تصديق العقود بين المقاولين والمالكين، وتسعى مع الجهات المختصة لتقليل الممارسات التي تضر بمشاريع الإسكان والبناء.
وأشار إلى دراسة تفعيل نظام رقابي جديد يشترط تركيب كاميرات مراقبة في مواقع البناء، بحيث لا تُمنح تراخيص البناء إلا بعد التأكد من وجود كاميرات توثق سير العمل، مما يساعد في كشف حالات الغش والأخطاء في التنفيذ.
وأضاف أن وضع قطاع البناء مستقر بشكل عام، مع وجود مخالفات قليلة تخضع للمعالجة ضمن الأطر القانونية والفنية.
وفي جانب آخر، كشف الدويري عن توقيف مقاول قام بختم مشاريع بصورة صورية وتنفيذها بواسطة آخرين، مؤكدًا أن النقابة ستشدد الرقابة على هذه الظاهرة التي تعرف بـ “الختم الصوري” خاصة في مشاريع “الكوتا”.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن عربي ودولي عربي ودولي مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
نقابة الغزل والنسيج: 10% علاوة دورية و7000 جنيه حد أدنى بشركات قطاع الأعمال
أشاد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، بقرارات المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام بشأن تحسين أوضاع العاملين بشركات قطاع الأعمال، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يوليو 2025، مؤكدا أنها تمثل خطوة إيجابية تعكس اهتمام الدولة بحقوق العمال وتعزيز دخولهم.
وقال إبراهيم، إن القرارات تضمنت صرف علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الأساسي بدلا من 7%، مما يعد تحسنا ملموسا مقارنة بالسنوات السابقة، بالإضافة إلى علاوة مجنبة بنسبة 5% لا تضم إلى الأجر الأساسي.
وأضاف أن القرار شمل أيضا تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بقطاع الأعمال العام بقيمة 7000 جنيه شامل، مع التأكيد أن حصة صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية لا تدخل ضمن مفردات الأجر الشامل عند احتساب هذا الحد الأدنى.
وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، أن هذه التعديلات تجسد استجابة حقيقية لمطالب العمال، مشيدا بتوجيهات الوزير وحرصه على تحسين بيئة العمل والارتقاء بالمستوى المعيشي للعاملين بقطاع الأعمال العام.