لاكروا: تسارع محموم للاستيطان في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قالت صحيفة "لاكروا" الفرنسية إن سكان قريتي جالود وقريوت بالضفة الغربية المحتلة، المحاطتين بالمستوطنات الإسرائيلية، يعانون اعتداءات المستوطنين المتواصلة على أراضيهم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إضافة إلى استمرار الإدارة المدنية الإسرائيلية بإضفاء الشرعية على المستوطنات، وسط عنف متصاعد استشهد خلاله فلسطينيان قتلا بالرصاص أول أمس الاثنين.
وكشف رائد حاج محمد عضو مجلس القريتين -لمبعوثة لاكروا الخاصة جولي كونان- على خريطة كبيرة لقريته جالود، الواقعة على بعد 30 كيلومترا جنوب نابلس، كيف أكلت المستعمرات والبؤر الاستيطانية 20 ألف دونم (20 كيلومترا مربعا) من البلدة، التي لجأ إليها معظم السكان البالغ عددهم ألف نسمة من صراعات عامي 1948 و1967.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4باحث بريطاني: هل يشعل الصراع بين إسرائيل وإيران حربا عالمية ثالثة؟list 2 of 4يني شفق: خلفيات الأزمة السودانية والدور التركي المطلوبlist 3 of 4حياتنا قطعة من الجحيم.. سودانيون: فخ الحرب يحاصرناlist 4 of 4نيويورك تايمز: خيارات إسرائيل للرد على إيران لكل منها عيوبهend of listوأوضح عضو المجلس أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يقوم بكل ما في وسعه لمصادرة أراضيهم وفق خطة محددة تهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، قبل أن تعلق المراسلة بأن سموتريتش -وهو مستوطن متطرف- يظهر اسمه في كل المحادثات، لأن تأثيره على لجنة التخطيط في الإدارة المدنية (وهي اللجنة المسؤولة عن البت في مشاريع تشريع المستوطنات) يتزايد بشكل مطرد.
سنقتلكم كما في غزةوقد تم إضفاء الشرعية، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، على 14 بؤرة استيطانية، حيث استولى سموتريتش (الذي هو أيضا نائب وزير الدفاع) على عديد من الصلاحيات وهو يستخدم كل نفوذه لإضفاء الشرعية على مزيد من المستوطنات، كما يقول يوناتان مزراحي، من فريق مراقبة المستوطنات في "منظمة السلام الآن" الإسرائيلية غير الحكومية.
وفي نهاية مارس/آذار، أعلنت الإدارة المدنية نيتها إضفاء الشرعية على بؤرة عاليه الاستيطانية، التي تبعد مئات الأمتار عن جالود، وذلك بإلحاقها كحي من منطقة شيلو الاستيطانية، رغم أن المنطقتين غير متجاورتين، "لكن إضفاء الشرعية على بؤرة استيطانية كحي من مستوطنة قائمة لا يتطلب موافقة الحكومة، مما يساعد على تجنب الانتقادات الدولية"، وفقا لمزراحي.
وتتمثل إستراتيجية المستوطنين بشكل عام -حسب المراسلة- في إقامة سكن مؤقت على أعلى نقطة في التلة، ثم التوسع في الأراضي الزراعية، وأخيرا ربط المناطق فيما بينها، كما يحدث في 99% من الحالات.
ومن سطح مكتبه، يشير رائد حاج محمد -الذي أصيب بطلقة في أذنه عندما كان يحاول إخراج طفل من مكان وقع فيه هجوم للمستوطنين- إلى الطرق قيد الإنشاء بين المستوطنات، وبرج المراقبة العسكري الضخم، ومواقع الهجمات الأخيرة، موضحا أن "المسلحين ملثمون ويستخدمون أحيانا مكبرات الصوت لإهانة نسائنا ويصرخون قائلين: سنقتلكم أو نطردكم كما في غزة".
إستراتيجية المستوطنين ناجحةواستعرضت المراسلة بعض المشاكل التي يعانيها الفلسطينيون، كإحراق محاصيلهم وإتلاف زروعهم من قبل المستوطنين، بل وقتلهم بالرصاص أحيانا، مشيرة إلى أن كل هجوم فلسطيني في الضفة الغربية يتحول إلى انتقام من قريتي جالود وقريوت.
ولمقاومة الاعتداءات، يتجمّع نحو 20 رجلا لمراقبة مداخل القرية والمنازل القريبة من المستوطنات، يقول عضو المجلس البلدي أدهم موسى "لكننا لم نحدد موعدا للتناوب بعد. الأمر معقد. لدينا عصي وحجارة، بينما الآخرون لديهم بنادق إم-16 وكلاشينكوف".
وحسب السكان، فإن المستوطنين والجنود يتصرفون بشكل منسق، ويصعب التمييز بينهم، خاصة أنه "تم استدعاء العديد من المستوطنين في أثناء الحرب ليكونوا جنود احتياط، واحتفظوا بزيهم العسكري بعد ذلك"، يقول ساهر موسى، وهو مسؤول منتخب آخر، "عندما يتكبدون الخسائر في غزة، يأتون للانتقام هنا".
وختمت المراسلة بالحديث عن مغادرة كثير من شباب جالود وقريوت قريتيهما، ويقول رائد حاج محمد متأسفا "أولئك الذين لديهم عائلات ذهبوا إلى الولايات المتحدة والأردن ودول عربية أخرى، لأنهم بين البطالة وسرقة الأراضي والهجمات، لم تعد لديهم أسباب للبقاء؛ إستراتيجية المستوطنين ناجحة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات الشرعیة على
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين لتحريضهما على العنف في الضفة الغربية
فرضت المملكة المتحدة عقوبات على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية، هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اليوم ردا على تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين.
وإلى جانب شركائها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، تدعو بريطانيا لاتخاذ إجراءات فورية ضد المستوطنين المتطرفين.
والتدابير المعلن عنها اليوم تدل على التزام المملكة المتحدة بالتصدي لمن يحرضون على الكراهية والعنف.
مع استمرار معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية نتيجة أعمال العنف الشديد التي يقوم بها مستوطنون إسرائيليون متطرفون، والتي تقوض أيضا قيام دولة فلسطينية مستقبلا، وانضمت المملكة المتحدة إلى أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج في تعزيز الرد الدولي.
حيث فُرضت الآن عقوبات على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية بصفتهما الشخصية، هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لتحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، وهذه العقوبات تدخل حيز النفاذ فورا.
أوضحت المملكة المتحدة، علنا وبصفة شخصية، لحكومة نتنياهو بأن يجب على إسرائيل وقف التوسع في بناء المستوطنات غير القانونية التي تقوض قيام دولة فلسطينية مستقبلا، وملاحقة المستوطنين العنيفين، وإدانة التصريحات التحريضية والمتطرفة التي يدلي بها كلا هذين الفردين.
والتدابير التي يعلن شركاؤنا الدوليون اتخاذها اليوم تدل على الالتزام بضمان محاسبة أفراد يشجعون ويحرضون على انتهاكات حقوق الإنسان.
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى جانب وزراء خارجية أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، في بين مشترك:
"إننا ملتزمون بكل ثبات بحل الدولتين، وسوف نواصل العمل مع شركائنا تجاه تطبيقه. فهو السبيل الوحيد لضمان الأمن والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وضمان الاستقرار للمدى الطويل في المنطقة. لكن هذا الحل يهدده عنف المستوطنين المتطرفين والتوسع الاستيطاني.
"وقد حرض كل من إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على عنف المستوطنين المتطرفين، وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الفلسطينيين الإنسانية. هذه الأفعال غير مقبولة. لهذا السبب اتخذنا هذا الإجراء الآن – لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال.
"سوف نبذل جهدنا لتحقيق وقف إطلاق النار فورا في غزة، وتأمين الإفراج فورا عن كل الرهائن المتبقين، وإدخال المساعدات بكميات كبيرة، والمسار تجاه حل الدولتين."
لقد نفذ مستوطنون متطرفون ما يربو على 1,900 اعتداء ضد مدنيين فلسطينيين منذ يناير الماضي وحتى إبريل 2025. والمملكة المتحدة ملتزمة بحماية حل الدولتين ليكون قابلا للتحقيق، وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق التصدي لمن يحرضون على العنف.
وفي بيان مشترك، أكدت المملكة المتحدة مجددا التزامها بالاستمرار في "شراكة قوية مع الشعب الإسرائيلي، تقوم على الروابط والقيم والالتزامات المشتركة بأمنها ومستقبلها". كما كان وزير الخارجية البريطاني واضحا في قوله بأن المملكة المتحدة سوف "تواصل العمل مع الحكومة الإسرائيلية وعدد من الشركاء" سعيا لإحلال السلام والأمن للمدى الطويل.
إن المملكة المتحدة، إلى جانب شركائها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، موقفها واضح بشأن ضرورة أن يتوقف العنف المتنامي والترهيب من جانب مستوطنين إسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. والتدابير المعلن عنها اليوم لا يمكن النظر إليها في معزل عن الأحداث في غزة، حيث يجب على إسرائيل احترام القانون .