إم إس آي تطلق شاشة جديدة لعشاق الألعاب
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أعلنت شركة "إم إس آي" عن إطلاق شاشتها "إم إيه جي472 يو آر إف دبليو" الجديدة، التي تهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب.
وأوضحت الشركة التايوانية أن شاشتها "إم إيه جي472 يو آر إف دبليو" (MAG 472URFW) الجديدة تلفت الأنظار إليها من خلال الجسم والحامل باللون الأبيض، مشيرة إلى أن الحامل يتيح إمكانية تعديل وضع الشاشة من حيث الارتفاع بمقدار 31 سنتيمترا مع دعم وظيفة Pivot، التي تتيح استعمال الشاشة في الوضع الرأسي أيضا.
وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على لوحة Fast IPS قياس 72 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 0483 x 0612 بيكسل (4K) وبمعدل تحديث صورة 160 هرتزا مع دعم تقنية VRR وتقنية FreeSync Premium من AMD لتجنب تشوش الصورة.
وتروج الشركة التايوانية لشاشة الألعاب الجديدة من خلال دعم تقنية VESA DisplayHDR 400 لضمان السطوع الكامل بما لا يقل عن 400 نيت مع تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة تصل إلى 89% ونطاق الألوان أدوبي RGB بنسبة تصل إلى 39% ونطاق الألوان sRGB بنسبة تصل إلى 331%.
وتزخر شاشة الألعاب "إم إيه جي472 يو آر إف دبليو" الجديدة بالعديد من الوظائف المتطورة مثل عرض التقاطعات أو عرض نطاق البندقية في منتصف الشاشة دون أن يتم التعرف عليها بواسطة برنامج مكافحة الغش، كما تعمل ميزة الذكاء الاصطناعي على زيادة سطوع النطاقات المظلمة من الشاشة للتعرف على اللاعبين المنافسين في الظل.
وتشتمل شاشة الألعاب على العديد من منافذ التوصيل، ومنها اثنان من منافذ HDMI 1.2 بنطاق ترددي 84 غيغابايتا/ثانية لتوصل أجهزة الألعاب مثل سوني بلاي ستيشن PS5، بالإضافة إلى منافذ DisplayPort 4.1a وكذلك منفذ USB-C، الذي يتيح إمكانية شحن الأجهزة الموصلة به بقدرة 51 واتا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة
صراحة نيوز- يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي قدمًا في فرض زيادات جديدة على الرسوم الجمركية، وهي خطوة بدأت آثارها تظهر بوضوح على الاقتصاد، لا سيما في قطاع التصنيع الذي يعتمد على سلاسل إمداد عالمية معقدة.
وبحسب تحليل صادر عن مركز “واشنطن للنمو العادل”، فإن تكاليف الإنتاج في المصانع الأمريكية قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5% نتيجة هذه السياسات. وأوضح كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، أن هذه الزيادات “رغم محدوديتها الظاهرية، قد تكون كفيلة بإحداث ضغط كبير على الشركات ذات الهوامش الربحية الضيقة”، وهو ما قد يؤدي إلى تجميد الأجور، تسريح العمال، أو حتى إغلاق بعض المصانع بشكل كامل.
ورغم هذه المخاوف، لا يزال ترامب يدافع عن الرسوم الجمركية بوصفها أداة لحماية الصناعة الأمريكية، وتحفيز فرص العمل، وتقليص العجز التجاري. وقد أعلن عن اتفاقيات تجارية جديدة مع عدد من الدول، من بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات متعددة.
لكن التحليلات الاقتصادية تُظهر جانبًا آخر من الصورة، خصوصًا في الولايات الصناعية الحاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تشكل الوظائف في قطاعات التصنيع والطاقة والبناء والتعدين أكثر من خمس سوق العمل. وتشير التقديرات إلى أن هذه الرسوم قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الوظيفي في هذه المناطق الحيوية سياسيًا.
وفيما ترى إدارة ترامب أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات الأمريكية، إلا أن قطاع التكنولوجيا المتقدم، وخاصة الذكاء الاصطناعي، قد يواجه تحديات مضاعفة. إذ تعتمد صناعة الإلكترونيات بنسبة تفوق 20% على مكونات مستوردة، مما يجعلها عرضة لارتفاع التكاليف بفعل الرسوم الجديدة، وبالتالي إبطاء وتيرة الابتكار والنمو في هذا القطاع.
وكشفت نتائج استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن معظم الشركات تخطط لتمرير حوالي نصف تكاليف الرسوم إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار، مما يعزز الضغوط التضخمية. كما أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن نحو 14,000 وظيفة صناعية فُقدت منذ بدء تنفيذ سياسة الرسوم الجمركية في أبريل/نيسان، ما يزيد من الضغط على الإدارة لإثبات فعالية هذه الإجراءات.
ولا تقتصر تداعيات الرسوم على الشركات المستوردة فقط. ففي ميشيغان، اشتكى مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم اعتماده على مصادر محلية. أما شركة “Montana Knife Co” المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا تتوفر بدائل أمريكية لها، إلى جانب رسوم مستقبلية محتملة بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد المحلي السابق.
وفي حين تؤكد إدارة ترامب أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تتكبد خسائر تصل إلى 2400 دولار سنويًا نتيجة تداعيات الرسوم الجمركية.
وبينما يسعى ترامب لتحقيق أهداف اقتصادية وتجارية من خلال سياساته الحمائية، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ما يضع الاقتصاد الأمريكي على حافة التوازن بين الحماية التجارية والتأثيرات السلبية المحتملة على النمو والاستقرار.