ما الجديد في المساعدات الأمريكية العسكرية لأوكرانيا؟
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تواجه خطة رئيس مجلس النواب مايك جونسون للفصل بين المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان العديد من التحديات الرئيسية من كلا الجانبين. دوف زاخيم – ناشيونال إنترست
يبدو أن رئيس مجلس النواب مايك جونسون (الجمهوري عن لوس أنجلوس) على وشك فصل المساعدات المقدمة لإسرائيل عن المساعدات المقدمة لأوكرانيا وتايوان.
وقد أدان تجمع الحرية في مجلس النواب الخطة. وفي بيان بتاريخ 15 أبريل على موقع X، أكد التجمع أن تجمع الحرية في مجلس النواب يقف بشكل لا لبس فيه مع إسرائيل. وينبغي على الكونغرس أن يقدم المساعدة لإسرائيل، وقد فعل مجلس النواب ذلك ويجب على مجلس الشيوخ أن يتبنى قانون المخصصات الأمنية التكميلية لإسرائيل لدعم حليفنا.
وكان جونسون قد أشار في أكثر من مناسبة إلى أنه يدعم تقديم المساعدات لأوكرانيا. وكذلك يفعل رؤساء لجان الأمن القومي الثلاث بمجلس النواب، مايك ماكول (جمهوري عن ولاية تكساس) للشؤون الخارجية، ومايك روجرز (جمهوري عن ولاية إلينوي) للقوات المسلحة، ومايك تيرنر (جمهوري عن ولاية أوهايو) لشؤون الاستخبارات.
لكن ماكول، وهو مؤيد صريح لأوكرانيا، أشار إلى أن "الرسائل الروسية شقت طريقها إلى الولايات المتحدة وقد أصابت قسماً كبيراً من قاعدة حزبي". أما تيرنرفذهب إلى أبعد من ذلك وقال: إن مثل هذه الرسائل وجدت طريقها إلى "النطق بها في قاعة مجلس النواب".
ويواجه الديمقراطيون معضلة خاصة بهم. فإذا وافق مجلس النواب فقط على التشريع الذي يدعم المساعدات المقدمة لإسرائيل، فإن الديمقراطيين في كلا المجلسين سيواجهون خياراً سيئاً؛ إذ يمكنهم هزيمة الاقتراح الخاص بمساعدة إسرائيل في أعقاب الهجوم الإيراني، وهو احتمال محفوف بالمخاطر السياسية نظرا للدعم الأمريكي الساحق لإسرائيل في مواجهة التهديد الإيراني. وقد يكون للتصويت على منع المساعدات عواقب سياسية خطيرة على المشرعين الذين يتنافسون على مناصبهم في انتخابات نوفمبر.
ومن ناحية أخرى، إذا دعم الديمقراطيون مشروع قانون قائم بذاته لإعادة إمداد إسرائيل، فقد يضمن ذلك عدم حصول أوكرانيا على المساعدات التي تحتاجها بشدة، وكييف تعاني من نقص في الذخيرة والأسلحة، وتواجه أزمة في الموظفين لأن التجنيد والاحتفاظ لا يعوضان بشكل كامل عن الخسائر الأوكرانية في ساحة المعركة. وما يزيد الطين بلة أن أوكرانيا تتوقع هجوماً روسياً كبيراً في أواخر الربيع والصيف.
ويشعر حلفاء أمريكا في حلف شمال الأطلسي بقلق متزايد من أن تكون الغلبة لليمين الجمهوري وأن أمريكا سوف تفشل في الحفاظ على مستوى الدعم العسكري والاقتصادي الذي دعمت به كييف منذ بداية الغزو الروسي. ورغم أن الحلفاء يلتزمون بتخصيص أموال متزايدة لكييف، ورغم أن البعض، مثل التشيك، يجوبون العالم بحثاً عن الذخيرة والأسلحة لدعم المجهود الحربي الأوكراني، فإن أوروبا ليست في وضع يسمح لها بسد الفجوة التي قد يخلفها فشل الولايات المتحدة في تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا. ومن شأن هذا الواقع أن يسبب كوارث وجودية لأوكرانيا.
لا تستطيع واشنطن تكرار الدافع الانعزالي الذي حكم سياساتها خلال معظم فترة الثلاثينيات. وإذا فعلت ذلك فقد تجد أميركا نفسها عالقة في حرب قد تكون أكثر تكلفة بكثيرمقارنة بما يتضمنه التشريع الذي أقره مجلس الشيوخ لمساعدة حلفاء أميركا وأصدقائها. ولذلك، فإن الأمر متروك لكل من جونسون وجيفريز للقيام بما هو صحيح ليس فقط لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان ولكن أيضًا لتحقيق المصالح العليا للولايات المتحدة.
المصدر: ناشيونال إنترست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الاتحاد الأوروبي الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي حلف الناتو طوفان الأقصى مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
استقرار العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد ارتفاع وول ستريت إثر خفض أسعار الفائدة
استقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، بعد أن أدى خفض سعر الفائدة الأخير من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى انتعاش وول ستريت.
وارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي 57 نقطة، أي بنسبة 0.1%.
بينما استقرت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز وناسداك 100 دون مستوى الاستقرار.
في ختام تعاملات وول ستريت، عززت المؤشرات الأميركية مكاسبها، بعد خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، فيما ارتفعت رهانات المستثمرين على المزيد من التيسير النقدي.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7% ليغلق عند 6886.68 نقطة، بينما صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3% إلى 23654.16 نقطة.
وقفز مؤشر داو جونز الصناعي 497.46 نقطة، أو 1.1%، ليصل إلى 48057.75 نقطة.
وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، خفض مجلس الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار ربع نقطة مئوية.
ومع ذلك، ظهرت الآراء منقسمة بين أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسئولة عن تحديد أسعار الفائدة، إذ يُفضل البعض خفض أسعار الفائدة لتجنب المزيد من ضعف سوق العمل، بينما يعتقد آخرون أن خفضاً آخر قد يُفاقم التضخم.
إذاً وافق مجلس الفيدرالي الأمريكي على خفض آخر بنسبة ربع نقطة مئوية في ختام اجتماعه الذي استمر يومين.
ويُعدّ هذا الخفض الثالث على التوالي، ليُبقي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%.
وتضمن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وكذلك تصريحات رئيسه جيروم باول اللاحقة، عدة مؤشرات اعتبرتها وول ستريت إيجابية لأسواق الأسهم:
ومن أبرزها إعلان مجلس الفيدرالي عن نيته شراء سندات قصيرة الأجل مجدداً، ما أدى إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل.
وقد انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين بأكثر من 3 نقاط أساسية ليصل إلى 3.578%.
كما أشار البنك المركزي في بيانه إلى ضعف سوق العمل، متخلياً عن عبارة "لا يزال ضعيفاً"، وهذا يُوحي بأن تركيزه يتجه نحو دعم الاقتصاد بدلاً من التركيز على التضخم.
وفي حين صرّح باول بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي سينتظر ويرى قبل اتخاذ خطوته التالية، إلا أنه استبعد فعلياً أي احتمال لرفع سعر الفائدة في الفترة المقبلة.
وقال باول: "لا أعتقد أن رفع سعر الفائدة.. هو السيناريو الأساسي لأي شخص في هذه المرحلة".
في تداولات مع بعد إغلاق السوق، تراجعت أسهم شركة أوراكل بعد أن جاءت إيراداتها أقل من توقعات وول ستريت.
انخفضت أسهم أوراكل بنسبة 11% في التداولات الممتدة، بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لبرمجيات قواعد البيانات عن انخفاض إيراداتها الفصلية عن المتوقع، على الرغم من الطلب المتزايد على بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة