تواجه خطة رئيس مجلس النواب مايك جونسون للفصل بين المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان العديد من التحديات الرئيسية من كلا الجانبين. دوف زاخيم – ناشيونال إنترست

يبدو أن رئيس مجلس النواب مايك جونسون (الجمهوري عن لوس أنجلوس) على وشك فصل المساعدات المقدمة لإسرائيل عن المساعدات المقدمة لأوكرانيا وتايوان.

وسيقترح أربعة مشاريع قوانين تكميلية منفصلة، واحدة لكل دولة من الدول الثلاث المعنية وواحدة للاستيلاء على الأصول الروسية.

وقد أدان تجمع الحرية في مجلس النواب الخطة. وفي بيان بتاريخ 15 أبريل على موقع X، أكد التجمع أن تجمع الحرية في مجلس النواب يقف بشكل لا لبس فيه مع إسرائيل. وينبغي على الكونغرس أن يقدم المساعدة لإسرائيل، وقد فعل مجلس النواب ذلك ويجب على مجلس الشيوخ أن يتبنى قانون المخصصات الأمنية التكميلية لإسرائيل لدعم حليفنا.

وكان جونسون قد أشار في أكثر من مناسبة إلى أنه يدعم تقديم المساعدات لأوكرانيا. وكذلك يفعل رؤساء لجان الأمن القومي الثلاث بمجلس النواب، مايك ماكول (جمهوري عن ولاية تكساس) للشؤون الخارجية، ومايك روجرز (جمهوري عن ولاية إلينوي) للقوات المسلحة، ومايك تيرنر (جمهوري عن ولاية أوهايو) لشؤون الاستخبارات.

لكن ماكول، وهو مؤيد صريح لأوكرانيا، أشار إلى أن "الرسائل الروسية شقت طريقها إلى الولايات المتحدة وقد أصابت قسماً كبيراً من قاعدة حزبي". أما تيرنرفذهب إلى أبعد من ذلك وقال: إن مثل هذه الرسائل وجدت طريقها إلى "النطق بها في قاعة مجلس النواب".

ويواجه الديمقراطيون معضلة خاصة بهم. فإذا وافق مجلس النواب فقط على التشريع الذي يدعم المساعدات المقدمة لإسرائيل، فإن الديمقراطيين في كلا المجلسين سيواجهون خياراً سيئاً؛ إذ يمكنهم هزيمة الاقتراح الخاص بمساعدة إسرائيل في أعقاب الهجوم الإيراني، وهو احتمال محفوف بالمخاطر السياسية نظرا للدعم الأمريكي الساحق لإسرائيل في مواجهة التهديد الإيراني. وقد يكون للتصويت على منع المساعدات عواقب سياسية خطيرة على المشرعين الذين يتنافسون على مناصبهم في انتخابات نوفمبر.

ومن ناحية أخرى، إذا دعم الديمقراطيون مشروع قانون قائم بذاته لإعادة إمداد إسرائيل، فقد يضمن ذلك عدم حصول أوكرانيا على المساعدات التي تحتاجها بشدة، وكييف تعاني من نقص في الذخيرة والأسلحة، وتواجه أزمة في الموظفين لأن التجنيد والاحتفاظ لا يعوضان بشكل كامل عن الخسائر الأوكرانية في ساحة المعركة. وما يزيد الطين بلة أن أوكرانيا تتوقع هجوماً روسياً كبيراً في أواخر الربيع والصيف.

ويشعر حلفاء أمريكا في حلف شمال الأطلسي بقلق متزايد من أن تكون الغلبة لليمين الجمهوري وأن أمريكا سوف تفشل في الحفاظ على مستوى الدعم العسكري والاقتصادي الذي دعمت به كييف منذ بداية الغزو الروسي. ورغم أن الحلفاء يلتزمون بتخصيص أموال متزايدة لكييف، ورغم أن البعض، مثل التشيك، يجوبون العالم بحثاً عن الذخيرة والأسلحة لدعم المجهود الحربي الأوكراني، فإن أوروبا ليست في وضع يسمح لها بسد الفجوة التي قد يخلفها فشل الولايات المتحدة في تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا. ومن شأن هذا الواقع أن يسبب كوارث وجودية لأوكرانيا.

لا تستطيع واشنطن تكرار الدافع الانعزالي الذي حكم سياساتها خلال معظم فترة الثلاثينيات. وإذا فعلت ذلك فقد تجد أميركا نفسها عالقة في حرب قد تكون أكثر تكلفة بكثيرمقارنة بما يتضمنه التشريع الذي أقره مجلس الشيوخ لمساعدة حلفاء أميركا وأصدقائها. ولذلك، فإن الأمر متروك لكل من جونسون وجيفريز للقيام بما هو صحيح ليس فقط لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان ولكن أيضًا لتحقيق المصالح العليا للولايات المتحدة.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الاتحاد الأوروبي الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي حلف الناتو طوفان الأقصى مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

تحرك برلماني لمواجهة الغش فى مواد البناء

تقدم النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تفشي ظاهرة الغش في مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والطوب وغيرها من الخامات الأساسية، الأمر الذي يهدد أرواح المواطنين ويعرض آلاف المنشآت لخطر الانهيار.

وقال " زين الدين " في بيان له : لقد تعددت شكاوى المواطنين والمطورين من وجود كميات من مواد البناء المتداولة في الأسواق غير مطابقة للمواصفات القياسية سواء من حيث الجودة أو القوة التحملية، ويجري التلاعب في مكوناتها أو استيرادها وبيعها دون رقابة فاعلة ، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة لها اثارها السلبية والخطيرة .

وتتمثل فى انهيار بعض المباني الجديدة أو حدوث شروخ وتصدعات بعد فترة وجيزة من الإنشاء وتزايد الحوادث الناتجة عن انهيار العقارات أو الأجزاء الإنشائية والإضرار بالاقتصاد الوطني نتيجة الغش التجاري، وإهدار موارد الدولة والأفراد ، بالإضافة إلى تهديد سلامة المنشآت السكنية والتعليمية والصحية.

مشكلات تطبيقات النقل الذكية في طلب إحاطة جديد للنائبة أمل سلامةطلب إحاطة في النواب لإعادة الموظفين المفصولين ممن ثبت تعاطيهم مخدرات بسبب أدوية لعلاجهمطلب إحاطة فى النواب لمواجهة سرقات الأبحاث والحقوق الفكرية للغيرطلب إحاطة فى النواب حول تهالك أعمدة الإنارة وخطورتها على أرواح المواطنين

وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : ما هي إجراءات الحكومة لضمان جودة مواد البناء المتداولة في الأسواق؟ وهل تخضع المصانع والموردين لرقابة دورية من جهات التفتيش والجودة؟ وهل هناك خطة للتعاون مع هيئة المواصفات والجودة، والغرف الصناعية، والجهات الرقابية للقضاء على هذه الظاهرة؟ مطالباً بتطبيق القانون بكل حسم وقوة والضرب بيد من حديد ضد كل من يقومون بالغش فى مواد البناء.

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب واستدعاء المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للرد عليه وعلى تساؤلاته ، مؤكداً أن حماية حياة المواطنين تبدأ من ضمان السلامة الإنشائية وجودة الخامات المستخدمة في البناء، كما أن السكوت على هذه الظاهرة يفتح الباب أمام كوارث إنسانية لا تُحمد عقباها.

طباعة شارك طلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس النواب مواد البناء ظاهرة الغش

مقالات مشابهة

  • بركات الذي فشل كرئيس لجهة بني ملال إحدى أفقر الجهات يتحدث عن التنمية
  • كمائن “الطحين” الأمريكية!
  • مجلس النواب يرفع جلسته العامة إلى غدا الإثنين
  • بدء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد بـالنواب
  • مجلس النواب يقر إعفاء صندوق مصر السيادي من الضرائب
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة
  • 6 أسئلة عن الانقسام الهيكلي للمؤسسات في اليمن
  • برلماني: تصاعد الهجمات العسكرية الإسرائيلية على إيران يهدد المنطقة بعدم الاستقرار
  • تحرك برلماني لمواجهة الغش فى مواد البناء
  • ترامب يشدّد قبضته.. ترحيل مئات الآلاف ووقف مليارات الدولارات من المساعدات