وزير النفط الليبي: نخطط لزيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يومياً
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تخطط ليبيا لزيادة إنتاجها من النفط إلى مليوني برميل يومياً بحلول السنوات الثلاث المقبلة، ورصدت لهذه الغاية استثمارات تصل قيمتها إلى 17 مليار دولار، وفق خليفة عبد الصادق وزير النفط والغاز الليبي بالإنابة.
الوزير أشار في مقابلة مع "الشرق" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إلى أن إنتاج النفط الحالي يصل إلى 1.
وفيما يتعلق بالإيرادات، أشار الوزير إلى أن البلاد حققت 6 مليارات دولار في الربع الأول من السنة، مشيراً إلى توقعها لزيادة الإيرادات مع ارتفاع الإنتاج إذا بقيت أسعار النفط عند مستويات الربع الأول.
المحافظة على الإنتاجللمحافظة على الإنتاج عند مستوياته الحالية، تم رصد ميزانية تقدر بحاولي 10 مليارات دولار خلال العام الجاري والمقبل. هذه الأموال تنقسم إلى قسمين، الجزء الأول يهدف إلى تطوير الحقول القائمة وتنفيذ الصيانة الدورية لها، بالإضافة إلى حفر المزيد من الآبار. أما الجزء الثاني فسيخصص من أجل صيانة البنية التحتية اللازمة لقطاع النفط.
أظهر تقرير منظمة "أوبك" الصادر في مارس ارتفاع إنتاج ليبيا، وهي عضو في المنظمة، بنحو 144 ألف برميل يومياً.
رفع القوة القاهرةتواجه ليبيا عدم استقرار سياسي، والذي يؤثر على إنتاجها النفطي. وأعلنت في مطلع يناير حالة القوة القاهرة بحقل الشرارة النفطي، على خلفية إغلاقه من قبل محتجين لهم مطالب سياسية، لتعود وتستأنف الإنتاج بعد نحو أسبوعين. كما تتنافس على السلطة حكومتان، الأولى (الوحدة) برئاسة عبد الحميد الدبيبة والثانية برئاسة أحمد حماد مكلفة من البرلمان.
وزير النفط المكلف أشار إلى أن حالة "القوة القاهرة" رفعت عن جميع الشركات العاملة في البلاد، مشدداً على أن "القطاع يتعافى وأصبح جاذباً"، كما تم "التعامل مع أغلب هواجس المستثمرين".
قطاع الغازالوزير أشار أيضاً إلى أن إنتاج الغاز في البلاد بلغ 2.5 مليار قدم مكعب يومياً، مشيراً إلى أن المستهدف خلال السنوات المقبلة الوصول إلى إنتاج يبلغ 4 مليارات قدم مكعب من الغاز يومياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النفط النفط والغاز انتاج النفط زيادة إنتاج ليبيا برمیل یومیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
رويترز: اقتصادات الخليج ستتعافى بفضل إنتاج النفط وتنويع الإيرادات
أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد أن زيادة إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي ستساعد معظم اقتصادات دول الخليج على النمو بوتيرة أسرع هذا العام عن 2024.
على الرغم من التخفيضات الكبيرة في إنتاج الخام منذ أواخر عام 2022، فإن أسعار الطاقة ظلت منخفضة إلى حد بعيد، إذ أثر التوتر الجيوسياسي المتزايد وعدم اليقين الذي يكتنف السياسة الأميركية في مجال التجارة على الطلب على النفط، وهذا أضر بإيرادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
أسعار النفطوتوقع استطلاع رأي منفصل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 67.86 دولارا للبرميل في 2025. وحوم حول 70 دولارا في الأغلب حتى الآن هذا العام.
وعززت دول أوبك إنتاج الخام منذ أبريل/نيسان لاستعادة حصتها السوقية من المنتجين المنافسين مثل الولايات المتحدة، كما أنها تشجع السياحة لتنويع مصادر الدخل.
وأظهر الاستطلاع الذي شارك فيه 20 محللا اقتصاديا وأجري من 15 إلى 28 يوليو/تموز، أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية من المتوقع أن ينمو 3.8% هذا العام. وهو ما يقرب من 3 أمثال 1.3% التي حققها الاقتصاد عام 2024.
وقال محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني، دانيال ريتشاردز: "دائما ما توقعنا أن تعيد أوبك بلس إنتاجها إلى السوق هذا العام بكميات أكبر مما كان متوقعا في بادئ الأمر، لكن وتيرة هذا النمو فاقت حتى توقعاتنا".
وأضاف: "من الواضح أن الحكومة (السعودية) لا تزال ملتزمة بجهود التنويع الاقتصادي… ومن المتوقع أن تكون قيمة الإنفاق على المشروعات التي جرى تنفيذها كافية للحفاظ على وتيرة نمو قوية خلال السنوات القليلة المقبلة".
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 4.8% في 2025 و4.6% في 2026، وهي نسبة أعلى من 4.5% و4.2% في استطلاع أجري في أبريل/نيسان.
اقتصاد قطرمن المنتظر أن ينمو اقتصاد قطر 2.7% هذا العام، وأن يتسارع إلى 5.4% في 2026، وهو أسرع نمو تحققه منذ 13 عاما، مع بدء مشروع لتوسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال الضخم العام المقبل. وتعمل كل من قطر والإمارات على تقليل اعتمادهما على النفط من خلال التحول إلى وجهة سياحية.
إعلانوقال الباحث في ستاندرد تشارترد، بدر الصراف: "تستفيد قطر من عوائد الغاز.. كلا البلدين (قطر والإمارات) في وضع جيد بفضل احتياطياتهما القوية والتنويع المستمر لاقتصادهما غير النفطي".
وأضاف: "أما عمان والسعودية فهما مثالان جيدان على التكيف مع انخفاض أسعار النفط من خلال الانضباط المالي وتسريع وتيرة الإصلاحات".
ومن المتوقع أن يصل النمو في سلطنة عمان والكويت إلى أعلى مستوياته في 3 سنوات العام الحالي، إذ من المنتظر أن تسجل الأولى 2.8% والثانية 3%، وكانت البحرين استثناء، فمن المتوقع أن يتراجع النمو قليلا إلى 2.9%، مقارنة بـ3% في العام الماضي.
وفي حين أن اقتصادات الشرق الأوسط بعيدة إلى حد بعيد عن تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية، تواجه دول أخرى ضغوطا للتوصل إلى اتفاقيات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل فرض رسوم مرتفعة عليها في أول أغسطس/آب.
ومن المتوقع أن يظل التضخم في منطقة الخليج معتدلا.
وأظهر أوسط الاستطلاع أن التضخم في المنطقة سيستقر ضمن نطاق بين واحد و2.5% في 2025. وجاءت توقعات الإمارات والسعودية عند 2% وقطر عند 1.5%.
وقال ريتشاردز: "الاتجاه العام هو تضخم عام متواضع. وبينما تراجع الدولار مقابل عملات مجموعة الثماني هذا العام، فقد كان أداؤه أقوى مقابل العملات الإقليمية الأخرى، وهذا قلص أي ارتفاع في تكاليف الاستيراد الناجمة عن أسعار الصرف الأجنبي في المنطقة".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام