الغرف التجارية: الموازنة العامة للدولة أظهرت تماسكا في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد سعده، سكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولة حرصت خلال الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2024-2025، على أن تراعي فيها تقليل حجم الإنفاق الاستثماري لأقل من تريليون جنيه وذلك لإعطاء فرصة للقطاع الخاص لزيادة حجم الاستثمارات من القطاع الخاص وتمكينه، مع ثبات السياسات الضريبية كما هي دون تغيير مما يعطي ثقة للمستثمرين وتشجيعا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وبالتالي لا توجد أعباء ضريبية جديدة خلال العام المالي الجديد 2025/2024.
وأوضح سكرتير اتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية اليوم، أن موازنة العام المالي المقبل 2024/2025 ستكون موجهة بالكامل لتخفيف الأعباء التضخمية عن المواطنين وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.
أكد سعده، أن هذه المؤشرات بموازنة العام المالي الجديد، ستساعد على تحقيق فائض أولي متوقع خلال العام المالي القادم في حدود 5.3 ٪من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي أي في حدود 416 مليار جنيه- والفائض الأولي يعني أن إجمالي إيرادات الدولة كلها تغطي وتكفي كافة مصروفات ونفقات الدولة على كل القطاعات فيما عدا أقساطا وخدمة الديون.
وأضاف: الموازنة العامة للدولة، أظهرت تماسكا في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة على نحو انعكس في مؤشرات الأداء المالي خلال السبعة أشهر الماضية، حيث حققنا فائضا أوليا 173 مليار جنيه، مقارنة ب 33 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة بورسعيد اتحاد الغرف التجارية الموازنة العامة للعام المالي العام المالی
إقرأ أيضاً:
المصروفات والايرادات والدين العام.. تفاصيل الميزانية العامة للدولة للربع الثاني 2025
أعلنت وزارة المالية عن تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني 2025.
وبلغت المصروفات في الربع الثاني 336 مليار ريال، وسجل عجز الميزانية في الربع الثاني 34 مليار ريال.
في حين بلغت الإيرادات العامة 301 مليار ريال في الربع الثاني 2025.
وبلغت الإيرادات النفطية للربع الثاني 2025 151 مليار ريال، تمثل 50٪ من الإجمالي.
وسجلت الإيرادات غير النفطية 149 مليار ريال، تشكل 49.7٪ من إجمالي الإيرادات.
وفي المقابل، بلغ الدين العام بنهاية الربع الثاني 1.38 تريليون ريال، فيما شكّلت تعويضات العاملين نحو 42% من إجمالي المصروفات، ما يعكس استمرار التزام الحكومة بتمويل الرواتب والمنافع الاجتماعية.
وزارة الماليةالماليةالميزانيهقد يعجبك أيضاًNo stories found.