«الجمارك»: الإفراج عن بضائع وسلع بأكثر من 12 مليار دولار خلال العام

سارعت الجمارك فى تنفيذ قرار رئيس الحكومة بالإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ؛ لضمان وجود كميات كبيرة من السلع الغذائية والبضائع فى الأسواق، وكان لهذه الإجراءات العاجلة من وزارة المالية ومصلحة الجمارك على وجه الخصوص أثر كبير فى وفرة السلع بالأسواق خلال شهر رمضان المبارك، ولم يتم رصد أى شكاوى تشير إلى ندرة بعض السلع أو زيادة الأسعار عن المعدلات الطبيعية، بل أسهمت هذه الأمور فى تراجع أسعار عدد كبير من السلع الغذائية.

وبلغت قيمة الإفراجات الجمركية عن العديد من البضائع فى الفترة من يناير حتى 26 ديسمبر 2023 قيمة إجمالية 72.4 مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار، وتم تشكيل لجان دائمة وفرق دعم فنى لتيسير الإجراءات الجمركية بمختلف المنافذ والموانئ، على نحو يتسق مع جهود تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، التى ترتكز على استحداث المراكز اللوجيستية، وربط جميع الموانئ إلكترونياً من خلال المنصة الموحدة «نافذة»، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بهدف تخفيف متوسط زمن الإفراج الجمركى، وإلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية فى مواصفات جودة السلع والبضائع؛ من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة.

الحكومة تستهدف زيادة المعروض بالأسواق

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بالعمل على سرعة الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، فقد شهدت الفترة الماضية تزايد معدلات الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة، ليبلغ إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها خلال هذه الفترة 1.7 مليار دولار، بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة فى حجم المعروض السلعى بالأسواق، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار، فى إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان.

وقال «معيط»، وفق بيان: «إننا نعمل مع كل أجهزة الدولة على سرعة الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، فهناك تنسيق دائم بين رجال الجمارك وممثلى الجهات المعنية، بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعى والحجر الصحى وغيرها من جهات الفحص، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداعمة للصناعة بشكل مباشر».

«غتورى»: الأولوية للسلع الأساسية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداعمة للصناعة

وأعلن الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أن ما تم الإفراج عنه من بضائع تتجاوز قيمته الـ12 مليار دولار فى الفترة من أول يناير الماضى وحتى بداية شهر مارس الماضى، وفق بيان صادر عن «المالية»، موضحاً أن الأيام القليلة الماضية شهدت، بعد زيادة التدفقات الدولارية، نمواً ملحوظاً فى معدلات الإفراج الجمركى عن السلع وفقاً للأولويات الاستراتيجية التى قررتها الدولة، مؤكداً أن معدلات الإفراج الجمركى عن السلع ومستلزمات الإنتاج سوف تتزايد خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع القطاع المصرفى.

وشرح رئيس المصلحة الموقف التنفيذى لحركة البضائع بميناء الإسكندرية وغيره من الموانئ، وكذلك منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، لافتاً إلى الجهود المبذولة من جانب رجال الجمارك وممثلى مختلف الجهات المعنية؛ بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعى، والحجر الصحى، وغيرها من جهات الفحص بالمنافذ الجمركية على مدار الساعة لضمان سرعة إنهاء الإفراج الفورى عن البضائع، مع منح الأولوية للسلع الأساسية، والغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، التى تدعم بشكل مباشر قطاع الصناعة، على النحو الذى تم بالتوافق مع القطاع المصرفى، على ضوء التدفقات الدولارية فى الأيام الأخيرة، سواءً من صفقة «رأس الحكمة» أو زيادة التصدير من قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، وغيرها.

وقال «غتورى» إن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعدنا كثيراً فى تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج، لافتاً إلى العمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفورى عن البضائع. وأضاف خلال ورشة «تفعيل آليات التعامل مع شحنات التجارة الإلكترونية» التى نظمتها مصلحة الجمارك بالتعاون مع مشروع «تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر»، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن هذه الورشة تأتى فى إطار توفير رؤية مستقبلية حول سبل إحراز التقدم المأمول فى مسار تطوير منظومة العمل الجمركى وتطوير الشراكات مع شركات الشحن السريع لتأمين حصول مصلحة الجمارك على المعلومات المسبقة للشحنات، بما يسهم فى تيسير حركة التجارة ودعم تطوير منظومة المخاطر الحالية.

وتابع بأن مصلحة الجمارك تعمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية فى مجال التجارة الإلكترونية، وآليات إدارة المخاطر الجمركية، وتيسير تبادل البيانات بشكل مسبق مع شركات «الشحن السريع»، بما يسهم فى المعالجة السريعة للبيانات الجمركية، مع تحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية. واستكمل: «نعمل على الارتقاء بجودة الخدمات الجمركية فى مصر، بما يتسق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال استدامة تحديث استراتيجية العمل الجمركى، على نحو يلبى متطلبات التعامل مع التحديات والمستجدات، مع مراعاة أن يتزامن مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، وتوفير الغطاء التشريعى الملائم، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز التعاون مع كل أطراف العملية الجمركية».

ونوه بأن وزير المالية أصدر قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك يتضمن تيسيرات جمركية جديدة للتوكيلات الملاحية على نحو يسهم فى تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع، ويتسق مع جهود الدولة الهادفة لتحويل الموانئ إلى بوابات عبور وليست أماكن للتخزين، ويأتى فى إطار تخفيف الأعباء عن المستوردين بقدر الإمكان فى ظل ما تفرضه التحديات الاقتصادية العالمية من ظروف استثنائية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن.

المصدر: الوطن