«الإمارات الإسلامي» يستكمل تسهيلاً مشتركاً بقيمة 500 مليون دولار
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن مصرف «الإمارات الإسلامي» عن الاستكمال الناجح لأول تسهيل تمويلي مشترك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وذلك في صفقة تاريخية لأجل ثلاث سنوات، هي الأولى من نوعها التي تقدمها مؤسسة مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتم تصميم الصفقة كتسهيل لأجل لتمويل السلع بنظام المرابحة وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية المنصوص عليها من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وسيتم استخدام عائدات الصفقة لأغراض التمويل المؤسسي العامة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويساهم التسهيل التمويلي الجديد في دعم الميزانية العمومية للمصرف من خلال تعزيز قدرته على دعم المتعاملين بالإضافة إلى طموحاته في النمو الاستراتيجي. كما يعكس الاستكمال الناجح للصفقة ثقة السوق في استراتيجية النمو والقوة المالية لمصرف «الإمارات الإسلامي».
وتجاوزت طلبات الاكتتاب في هذا الإصدار التاريخي ذي الأجل المستحق خلال ثلاث سنوات حجم المعروض بواقع 2.5 مرة، مبرزاً قوة سوق الصكوك المقومة بالدرهم ومعززاً الثقة في سوق العملات المحلية من جانب المستثمرين العالميين الملتزمين بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات الإسلامي الإمارات الإسلامي الإمارات الشریعة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقرض المغرب 250 مليون دولار لتعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية
زنقة20ا الرباط
وافق البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لدعم إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب، في إطار مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بلاغ أمس الخميس، أن “هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في تعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب من خلال تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، فضلا عن توسيع حزمة الخدمات الاجتماعية للأسر الأكثر هشاشة”.
وأبرز المصدر ذاته أن المغرب حقق على مدى العقدين الماضيين تقدما اقتصاديا وتنمويا كبيرا، من خلال إصلاحات الحماية الاجتماعية التي ساهمت في الارتقاء بمستويات العيش وتوسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وأضاف البلاغ أنه “على الرغم من استمرار التحديات، من قبيل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، لا تزال المملكة ملتزمة بتعزيز النمو الشامل للجميع. وعلى الرغم من التحديات الخارجية الأخيرة مثل الجفاف والتضخم، فإن المغرب يركز على التغلب على هذه العقبات لمواصلة الحد من الفقر وتعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في المناطق القروية”.
وذكر أن الحكومة أطلقت في دجنبر 2023 برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، باعتباره مكونا رئيسيا ضمن الإصلاح الوطني للحماية الاجتماعية، والذي استفادت منه أزيد من 3.9 ملايين أسرة إلى غاية مارس 2025.
ويهدف مشروع البنك الدولي إلى دعم قدرات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في تنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، الذي يركز على تعزيز إمكانية حصول الأسر الفقيرة والأكثر هشاشة على المساعدات النقدية وتسهيل الإدماج السوسيو-اقتصادي من خلال تحسين فرص الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وبرامج الإدماج الاقتصادي المنتجة.
ومن خلال تبني مقاربة قائمة على النتائج وتتمحور حول المواطنين، يضيف البلاغ، سيسعى البرنامج إلى تقديم دعم اقتصادي فوري مع تمكين بناء القدرة على الصمود والاستثمار في الرأسمال البشري على المدى الطويل، وترشيد النفقات العمومية، وتعزيز المشاركة في سوق الشغل.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن “المغرب أظهر قدرته على الصمود في مواجهة العديد من التحديات، حيث بلغ معدل الفقر الوطني 3.8 بالمائة في 2022. وعلى الرغم من تزايد التفاوت في الدخل والهشاشة المستمرة، هناك فرصة قوية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي المندمجة من خلال تمكين الأسر من الاستثمار في الرأسمال البشري، واغتنام الفرص الاقتصادية، وتحمل الصدمات الاقتصادية، لاسيما في المناطق القروية والمناطق التي تعاني من ضغوط مناخية”.
وأضاف أن “المشروع، ومن خلال الاستفادة من الخصائص المبتكرة لبرنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، يهدف إلى النهوض بفرص العمل وخدمات الرعاية لتطوير مشاركة النساء والشباب في القوى العاملة”.