الأولى في كربلاء. بلدية الحر تطبق مشروع الحكومة الإلكترونية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أبريل 19, 2024آخر تحديث: أبريل 19, 2024
المستقلة / علي النصر الله /.. أعلن النائب الاول محافظ كربلاء المقدسة علي الميالي، اليوم الخميس، عن تطبيق عمل مشروع الحكومة الإلكترونية في مديرية بلدية قضاء الحر 11 كم غربي المدينة لتكون أول دائرة تنصب فيها انظمة من خلال نصب شبكة داخلية مع أجهزة الخوادم والمرتبطة مع قسم تكنولوجيا دعم القرار في المحافظة.
وقال الميالي في تصريح لـ (المستقلة) تمهيداً “لانطلاقه في جميع الدوائر الحكومية، المشروع يقدّم خدمات كثيرة منها إطلاق الاستمارات الإلكترونية ضمن النظام المحاسبي الكامل، مع نظام إدارة الموارد البشرية “.
وأضاف كذلك “تقديم الخدمات المباشرة للمواطنين منها التعيينات، وتوزيع قطع الأراضي، وإجازات البناء، واستقبال الشكاوى وتنفيذها “.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
حزب النور يطالب بـ10 سنوات مهلة للإخلاء.. والبرلمان يتمسك بمقترح الحكومة
شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقد اليوم لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مطالبة النائب أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بمد مهلة إنهاء عقود الإيجار القديم إلى 10 سنوات بدلاً من 7 كما نص عليه مشروع القانون الحكومي.
واقترح النائب أيضًا استثناء الصيدليات والمستشفيات من تطبيق القانون الجديد، نظرًا لطبيعة عملها الخدمية وما تمثله من ضرورة للمواطنين، بحسب قوله.
لكن اللجنة رفضت المقترحين، وأكدت التمسك بالنص الوارد في مشروع الحكومة، مشددة على أن المهلة المحددة كافية ومتوازنة، وتحقق التدرج المطلوب في إنهاء العلاقة الإيجارية، دون الإضرار بأحد الطرفين.
ويأتي ذلك في إطار مناقشات موسعة تشهدها اللجنة البرلمانية حول مشروع القانون الذي يثير جدلًا واسعًا لما له من تأثيرات اجتماعية واقتصادية مباشرة على قطاعات كبيرة من المواطنين، سواء من المستأجرين أو الملاك.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام