هل #الأردن مستهدف ؟
الدكتور أحمد الشناق
نعم والإستهداف من #الداخل !
منذ سنوات ونحذّر من الإستهداف الداخلي ، لفرض ما لا نقبله جميعاً وعلى غير إرادتنا :
إستهداف الدولة الاردنية مشروع لإضعاف الدولة ، وفرض حلول على الأردن وعلى غير إرادته
مشروع تفكيك الدولة
وإيصال الأردن إلى الدولة الفاشلة الفاسدة تشكيل الرأي العام بأن الأردن دولة فاسدة ، منه الحقيقي بعديد قضايا ظهرت للعلن، ومنه إنطباعي ليسود الجو العام بدولة فاسدة تفكيك الدولة بولادة عشرات الهيئات المستقلة، واصبحت امبرطوريات تحكم داخل الدولة ، وعلى حساب حكومة مسؤولة أمام الشعب عن سياساتها، وعجز هذه الحكومات عن تبني سياسات تقدم الحلول لقضايا المواطنين هذا الكم والعدد في الهيئات المستقلة بجوهره تفكيك للدولة والإدارة الفاعلة الناجحة بتاريخها الوطني ، وتاريخ الدولة السياسي الذي صنع الإنجاز المتقدم والمذهل وعلى مستوى المنطقة.
وتم استخدام القاتل الإقتصادي والسياسي بتبعية خارجية لمنظمات وهيئات دولية ، التي افقدت الدولة الاردنية التفكير والإبداع بأفق وطني والإعتماد على الذات بالطاقات والكفاءات والثروات والموارد الأردنية
مشروع الدولة الفاشلة الفاسدة يأخذ البلاد للإنهيار في إدارة الدولة ، وهو ما يرفضه الأردنيين حفاظاً وحماية للدولة الوطنية الأردنية التي كافح الآباء والأجداد من أجل بنائها وبقائها بقاء للوطن .
مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية: من الآن فصاعدا التأشيرات التي تُمنح لحاملي جوازات السفر الفرنسية الدبلوماسية ستخضع لنفس الشروط التي تفرضها فرنسا
أكدت وزارة الخارجية أنه ” من الآن فصاعداً، فإنّ التأشيرات التي تُمنح لحاملي جوازات السفر الفرنسية، الدبلوماسية منها ولمهمة، ستخضع، من كافة النواحي، لنفس الشروط التي تفرضها السلطات الفرنسية على نظرائهم الجزائريين.
وفيما يتعلق بإعلان تفعيل أداة “التأشيرة مقابل الترحيل”. فإن الحكومة الجزائرية تعتبر أن هذا الإجراء ينتهك بشكل صارخ كلا من الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1968 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950. كما تؤكد الجزائر بأنها ستواصل اضطلاعها. بواجب الحماية القنصلية لفائدة مواطنيها بفرنسا. وستعمل على مساعدتهم في الدفاع عن حقوقهم، وضمان الاحترام الكامل لما تكفله لهم التشريعات الفرنسية والأوروبية من حماية ضد كافة أشكال التعسف والانتهاك.
من جانب آخر، تُقدّم الرسالة التي وجّهها رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأول، عرضًا مُجانبًا للواقع بخصوص مسألة اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بين البلدين. فمنذ أكثر من عامين، كانت فرنسا هي من بادرت بالامتناع عن منح هذه الاعتمادات للأعوان القنصليين الجزائريين، بما في ذلك ثلاثة قناصل عامين وخمسة قناصل.
وفي هذه المسألة، كما في غيرها، لم تقم الجزائر سوى بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. ومتى رفعت فرنسا عراقيلها. سترد الجزائر بإجراءات مماثلة. وقد تم إبلاغ السلطات الفرنسية رسميًا بهذا الموقف الجزائري الذي لا يزال ساري المفعول.
وفي فقراتها الختامية، تذكر رسالة رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأول عددًا من الخلافات الثنائية التي ينبغي العمل على تسويتها. ومن جهتها. تعتزم الجزائر، عبر القنوات الدبلوماسية، طرح خلافات أخرى مع الطرف الفرنسي، ينبغي أن تخضع بدورها لنفس المسعى الرامي إلى إيجاد تسويات لها.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر