ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 4 سفن ،بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27479 طن تشمل: "4900 طن علف بنجر و 18055 طن يوريا و 3552 طن رمل و 666 طن كلينكر صب و 306 طن بضائع متنوعة".
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 67124 طن تشمل: “33338 طن قمح و 722 طن خشب زان و 8189 طن ذرة و 9000 طن سكر و 6329 طن خردة و 8146 طن حديد و 1400 طن زيت طعام”.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 270 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 146 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2332 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 51829 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 186392 طنًا.
كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4986 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ و كوم ابو راضي ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم متجه الى السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4853 شاحنة.
يستعد ميناء دمياط خلال الشهور القليلة القادمة لحركة تطوير مكبرة حيث اعلن اللواء احمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط عن خارطة التطوير في ميناء دمياط بعد ان الاتفاق مع اللواء كامل الوزير وزير النقل عبر تطوير منظومة النقل البحري والتي تتضمن تطوير ميناء دمياط وإنشاء منطقة سكنية استثمارية بمعرفة مطور عقاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حركة ميناء دمياط اخبار دمياط میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يبحث اليوم تمديد قرار تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا
يبحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، تمديد قرار تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا.
ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة للتصويت على مشروع قرار أعدته فرنسا واليونان، يتعلق بتجديد العقوبات المفروضة على ليبيا.
ومشروع القرار يستهدف تمديد الإجراءات الخاصة بتفتيش السفن المشتبه بها في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية، في سياق الجهود الدولية الرامية لمنع تدفق الأسلحة إلى ليبيا.
وتضمن مشروع القرار تمديد التفويض لمدة ستة أشهر، بما يتيح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، سواء على الصعيد الوطني أو من خلال منظمات إقليمية، مواصلة تنفيذ عمليات التفتيش على السفن المتجهة إلى أو القادمة من ليبيا، إذا توفرت أسباب معقولة للاشتباه بانتهاكها لحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة منذ عام 2011.
وتوقعت تقارير أن يلقى المشروع دعماً من غالبية الدول الأعضاء في المجلس، خاصة في ظل التوافق الدولي على أهمية منع تدفق السلاح إلى ليبيا. ويُعد هذا التفويض جزءاً من سلسلة قرارات اعتمدها مجلس الأمن خلال السنوات الماضية لمراقبة تنفيذ الحظر وتعزيز الأمن في البحر المتوسط.
الوسومحظر الأسلحة ليبيا مجلس الأمن
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»