عقوبات أميركية وأوروبية على مستوطنين إسرائيليين متطرفين
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، الجمعة، فرض عقوبات على كيانين قالت إنهما ساعدا في جمع أموال لصالح اثنين من المستوطنين المتطرفين نفذا أعمال عنف في الضفة الغربية.
والرجلان هما ينون ليفي وديفيد شاي شاسداي، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات منفصلة عليهما في أول فبراير. وقالت الوزارة إن الكيانين جمعا 171 ألف دولار في المجمل لصالح الرجلين.
كما فرض الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين وجماعتين إسرائيليتين "متطرفتين" بسبب أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، المؤسسة التي تمثل الدول الأعضاء الـ27، إن الأفراد والكيانات الخاضعين لهذه العقوبات "مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين".
والإثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن فلسطينيين قُتلا بالرصاص في شمال الضفة الغربية إثر مواجهات مع مستوطنين إسرائيليين.
من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي بوقوع "اشتباك عنيف بين مدنيين إسرائيليين وفلسطينيين" في هذه القرية.
وأثار مقتل الفتى الإسرائيلي بنيامين أحيمئير (14 عاماً) في ظروف غامضة في الضفة الغربية مطلع الأسبوع ردود فعل انتقامية واسعة النطاق من جانب مستوطنين هاجموا القرى وأشعلوا النار في منازل فلسطينيين وسياراتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل.
ودانت باريس ولندن أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية.
وجاء في بيان الخارجية الفرنسية أن فرنسا "تدين جريمة قتل" الفتى الإسرائيلي، لافتة إلى أن هذه الجريمة "لا تبرر بأي شكل من الأشكال أعمال العنف هذه".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية البريطانية أنّ "المملكة المتحدة قلقة إزاء مستويات العنف المروّعة في الضفة الغربية المحتلة" والتي أثارها "القتل المروّع" للفتى الإسرائيلي بنيامين أحيمئير.
ودعت المملكة المتحدة مساء الثلاثاء إلى وضع حد للعنف "غير المقبول" الذي يرتكبه مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة ضد مدنيين فلسطينيين والذي أوقع أربعة قتلى، مطالبة الدولة العبرية بمحاكمة المسؤولين عنه.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
فرنسا تراجع قوانينها الجنائية بعد فوضى ليلة دوري أبطال أوروبا
في أعقاب أعمال العنف التي اندلعت بعد فوز نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا، دعا وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانين، إلى مراجعة شاملة للإطار القانوني وتشديد العقوبات على مرتكبي أعمال العنف، خصوصًا تلك الموجهة ضد عناصر الشرطة. اعلان
وقال دارمانين في منشور عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي إن "الإطار القانوني الحالي متساهل للغاية ولا يرقى إلى مستوى التحديات الأمنية في البلاد"، وأوضح أن بعض الأحكام القضائية الصادرة في قضايا تتعلق بالاعتداء على رجال الأمن وتدمير الممتلكات لم تعد تعكس خطورة هذه الأفعال ولا حجم العنف المتصاعد.
وأكد الوزير أن الوقت قد حان لإجراء تغيير "جذري" في القانون الجنائي، مشيرًا إلى ضرورة منح القضاة صلاحيات أوسع لفرض عقوبات أكثر صرامة تتناسب مع "جنوح اليوم"، وأضاف: "كما اقترحتُ علنًا، يجب أن نضع حدًا للخيارات البديلة للعقوبات القصيرة، خصوصًا تلك التي تقل عن ستة أشهر، والتي غالبًا ما يتم قضاءها في المنازل باستخدام أساور إلكترونية".
كما دعا دارمانين إلى إنهاء العمل بنظام الأحكام مع وقف التنفيذ في القضايا المتعلقة بالعنف ضد موظفي الدولة، مطالبًا بسن قانون يقرّ حدًا أدنى إلزاميًا للعقوبات، من بين المقترحات التي طرحها، فرض عقوبة سجن لا تقل عن ثلاثة أشهر لأي اعتداء على موظف عام، وفرض غرامات مشددة على المتورطين في أعمال التخريب.
وشدد الوزير على أن "هذه التعديلات يجب تنفيذها بسرعة، مع الحفاظ الكامل على استقلالية القضاء"، مؤكدًا أن "الحزم هو ما يطالب به المواطنون، إلى جانب الحفاظ على النظام العام والعقلانية القانونية".
تأتي هذه التصريحات في وقت يسعى فيه دارمانين، الذي لم يُخفِ طموحه السياسي في الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2027، إلى ترك بصمة واضحة في مجال الأمن والقانون. ومع ذلك، فإن المقترحات التي تم الإعلان عنها ستتطلب تعديلًا تشريعيًا، ولا يُتوقع أن تمر دون نقاشات حادة في البرلمان.
الاحتفالات تنقلب رأسًا على عقبوكانت الاحتفالات التاريخية بتتويج باريس سان جيرمان بلقبه الأوروبي الأول قد تحولت إلى مشاهد من الفوضى، بعد فوزه العريض على إنتر ميلان بنتيجة 5-0 على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ، مساء السبت الماضي.
وبينما بدأت الاحتفالات بشكل سلمي في عدة مدن، شهدت العاصمة باريس، لاسيما شارع الشانزليزيه، اضطرابات واسعة النطاق. ووفقًا للشرطة، تم اعتقال 559 شخصًا، فيما تم إحراق أكثر من 200 سيارة، وتعرضت القوات الأمنية للرشق بالمقذوفات والألعاب النارية.
وسُجلت حالتا وفاة خلال هذه الأحداث؛ الأولى لشخص تُوفي بعد أن صدمته سيارة أثناء قيادته دراجة بخارية، والثانية لمراهق يبلغ من العمر 17 عامًا، قُتل طعنًا في بلدة داكس جنوب البلاد.
واستمرت أعمال العنف حتى مساء الأحد، حيث تم اعتقال 79 شخصًا إضافيًا، على خلفية اعتداءات على الشرطة، ومحاولات لنهب المتاجر، وعرقلة حركة المرور.
وفي تصريح له خلال استقباله لاعبي باريس سان جيرمان في قصر الإليزيه، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العنف الذي رافق الاحتفالات بأنه "غير مقبول"، مؤكدًا: "لا شيء يمكن أن يبرر ما حدث خلال الساعات الماضية".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة