الباز : الجماعة الإرهابية خططت لإنشاء شرطة إخوانية وقت حكمها لمصر
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور": إننا أمام اعتراف رسمي ووثيقة مهمة في مسيرة العنف والدماء لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث اعترف محمد منتصر، أحد أعضاء الجماعة، بأنها لم تجر إلى المواجهة في مصر بل كانت تخطط لها من قبل ثورة يونيو بـ6 أشهر، وأن جماعة الإخوان الإرهابية كانت بصدد إنشاء شرطة إخوانية تشبه إلى حد كبير "الحرس الثوري الإيراني"، وبالتالي فالجماعة كانت تريد إنشاء دولة موازية وإلغاء كل مؤسسات الدولة.
وأضاف "الباز"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن محمد منتصر كان متحدثا باسم جماعة الإخوان، وفي عام 2015 استبعد عن هذا المنصب بسبب انحيازه لجبهة محمد كمال التي أسست اللجان النوعية للجماعة، ونفذت عمليات إرهابية، وأن محمد كمال يعتبر من أخطر القيادات الإرهابية التي قادت جماعة الإخوان الإرهابية بعد ثورة 30 يونيو، مستطردا أن الجماعة نظمت ما يعرف بجلسة المشورة من أجل إصدار فتوى تفيد باستخدام العنف ضد مؤسسات الدولة.
وأكد أن الاعتراف لم يكن تسريبًا، وهذا حوار مع سبق الإصرار والترصد، موضحًا أن الحوار بمثابة "اعتراف للقتلة"، وأن جماعة الإخوان الإرهابية كانت "عصابة" تحكم مصر، كما أن القرار جاء بشكل مؤسسي داخل الجماعة الإرهابية، ما يؤكد أن العنف تجاه مؤسسات الدولة لم يكن تصرفات فردية، ولكنه قرار مؤسسي من الدرجة الأولى و اعترافات محمد منتصر تكشف للناس كلام كثير عن حقيقة جماعة الإخوان، مؤكدًا أنه (منتصر) من قيادات الجماعة الإرهابية وكان مشاركا في الكثير من الأحداث الإرهابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جماعة الإخوان الإرهابیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ ملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قضائيًا
صراحة نيوز- باشرت النيابة العامة، مطلع الأسبوع الحالي، باستدعاء عدد من الأشخاص المتورطين في التستر على أملاك تعود لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، قد منحت المتسترين مهلة لمدة شهر لتسوية أوضاعهم، انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي، قبل أن يتم تحويل الملف إلى القضاء.
ووفقًا للمصدر، بادر عدد من الأشخاص بتقديم إقرارات للجنة تؤكد عدم ملكيتهم لأموال منقولة أو غير منقولة، معترفين بأنهم يحتفظون بها لصالح الجماعة المحظورة، وتمت تسوية أوضاعهم، حيث آلت تلك الأملاك إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، استنادًا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات.
وأشار المصدر إلى أن بعض الشركاء في حصص أراضٍ وعقارات أقرّوا بدورهم بأنهم ليسوا المالكين الحقيقيين، وإنما احتفظوا بتلك الأملاك بناءً على طلب الجماعة، فيما رفض آخرون الإقرار وأصروا على ملكيتهم لها، رغم وجود أدلة تشير إلى خلاف ذلك.
كما كشف المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك في إحدى المحافظات أقرّوا بأن الأموال المودعة ليست لهم، بل تعود للجماعة، وتم نقلها لاحقًا إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وأكد المصدر أن كل من يرفض الإقرار بحقيقة ملكية الأملاك ويتبين تستّره على أموال الجماعة، سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية، بتهم قد تشمل غسل الأموال، وإساءة الائتمان، وغيرها، وذلك بعد مواجهته بالأدلة الفنية والمالية.
ويتيح القانون لمن يحتفظ بأموال لا تعود له، فرصة تجنب الملاحقة القضائية في حال بادر طواعية إلى التنازل عنها والإقرار بعدم ملكيته لها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام