صمت الرئاسي والحكومة يفاقم أزمة الكهرباء في عدن
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
على ما يبدو أن أزمة الكهرباء التي تعيشها العاصمة عدن منذ ليلة عيد الفطر المبارك في طور الاستفحال، خصوصا في ظل الوعود المؤجلة وعدم وجود أية حلول فعلية لحل مشكلة "الوقود" التي أضحت معضلة تؤرق حياة المواطنين وتزيد من معاناتهم.
كهرباء عدن جددت التأكيد على تلقيها العديد من الوعود العرقوبية من الحكومة ومجلس القيادة الرئاسية لتأمين كميات وقود منذ ليلة عيد الفطر للإسهام في رفع التوليد، إلا أن تلك الوعود تتأجل يوماً بعد يوم.
وبحسب توضيح صادر عن مسؤول إعلام الكهرباء في عدن، نوار أبكر: إن لجنة الوقود الحكومية قامت في آواخر رمضان وتحديداً في الخامس من أبريل الفائت، بخفض مخصص الوقود لكافة محطات التوليد بعموم المحافظات المحررة وليس عدن فقط. وأن هذا الخفض أو التقشف تبقى منه كمية وقود تكفي ليوم واحد أو يومين كحد أقصى، حتى استلام شحنة الوقود القادمة المتوقع وصولها بين 25 - 29 أبريل، وهي كمية تضم نحو قرابة 45 ألف ديزل و30 ألف مازوت.
وأعاد أبكر سبب ارتفاع ساعات الانطفاء وانخفاض ساعات التشغيل إلى خروج أكثر من 40% من محطات التوليد العاملة بوقود الديزل خارج الخدمة بسبب نقص الوقود، إلى جانب انخفاض طاقة التوليد الخاصة بمحطة الرئيس "بترومسيلة" إلى 65 ميجا فقط، لعدم رفع مخصص النفط الخام للمحطة. لافتا إلى أن محطة "الرئيس" يأتيها يومياً قرابة 6 ناقلات وقود فقط، وحال تعثر نقلها بسبب قطع الطريق فإن ذلك يهدد بتوقفها نهائياً.
وأشار إلى أن قرابة "260" ميجا وات فعلياً هي خارج الخدمة بسبب عدم توفر الوقود، منها 60 ميجا من محطات الديزل و200 ميجا من محطة الرئيس التي جرى الإعلان عن جاهزيتها الكاملة وإدخالها عبر شبكة النقل الجديدة منتصف شهر رمضان.
وقال: "حتى هذه اللحظة لا أدرك تماماً لماذا لا تضغط الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي نحو رفع مخصص محطة الرئيس "بترومسيلة" التي تتلقى وقوداً مجاناً من النفط الخام، لإدخال 200 ميجا للخدمة والتي بدورها ستخفف من حدة انقطاعات التيار في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة بداية الصيف وبشكل غير مسبوق". مضيفاً: "لا ألقى إجابة حقيقية حول صمت الحكومة والرئاسة إزاء عدم رفع مخصص النفط الخام للمحطة!".
وحول محطة الطاقة الشمسية التي جرى إنشاؤها بدعم سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة، أوضح مسؤول إعلام كهرباء عدن، نوار أبكر: "للأسف البعض يقلل من حجم العمل والجهود المبذولة في محطة الطاقة الشمسية، ويقحم ذلك في مهاترات نحن في غنى عنها ولا تهم المواطن؛ فالجهود التي تبذلها الطواقم الفنية للشركة المنفذة تعمل بوتيرة عالية لاستكمال مشروع تصريف المحطة وهو عبارة عن تركيب أبراج نقل ومد كابلات هوائية من المحطة الشمسية وحتى الحسوة التحويلية، والذي من المتوقع بحسب المعلومات الواردة من الشركة، الانتهاء منها في منتصف مايو القادم". مؤكدا أن الانتهاء من هذا المشروع سيتيح للمحطة الدخول بالخدمة كاملاً بقدرة 120 ميجا، وهي حالياً تعمل بقدرة جزئية تتراوح بين 15 إلى 20 ميجا عبر دائرة تصريف قديمة.
وحسب توضيح الكهرباء، وصلت أحمال الطاقة قرابة 590 ميجا وات، وهو مؤشر كبير جداً مع بداية الصيف هذا العام, فيما إجمالي التوليد الحالي 225 ميجا، أي أن العجز 375 ميجا، متوفر منها 260 ميجا خارج الخدمة لعدم توفر الوقود.
وتمنت إدارة الكهرباء من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي ودولة رئيس الوزراء التدخل العاجل والفوري بتأمين الوقود حتى تستمر الخدمة وخفض ساعات الانفطاء، خصوصا مع دخول فصل الصيف. مشيرة إلى أن المواطنين سوف يعانون بشكل غير مسبوق في حال استمر الصمت والتجاهل وعدم وضع حلول جذرية لمشكلة الوقود التي تعاني منها محطات توليد الطاقة بشكل مستمر.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يستعرض مشروعات خطة وزارة الكهرباء حتى عام 2030
استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، تقريرًا مُقدمًا من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن خطة الوزارة التي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة (طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية) إلى نسبة 30% من إجمالي مزيج الطاقة حتى عام 2030، والمشروعات المُنفذة في هذا الشأن.
وأوضح الوزير، من خلال التقرير، أن مشروعات الطاقة المتجددة تنقسم إلى مشروعات قائمة، بالإضافة إلى المشروعات المُخططة والجاري تنفيذها، وتهدف جميعها إلى تعزيز قدرات الطاقة المتجددة وتسريع إنتاجها.
ولفت المهندس محمود عصمت إلى أن المشروعات القائمة بالفعل يصل عددها إلى 21 مشروعًا تستهدف توليد الطاقة المتجددة بأحدث التقنيات وبقدرات إجمالية كبيرة.
وتناول وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نماذج المشروعات القائمة، ومنها: مشروع السد العالي لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2100 ميجاوات، ومشروع خزان أسوان (1) بقدرة 280 ميجاوات، وخزان أسوان (2) بقدرة 270 ميجاوات، ومشروع إسنا بقدرة 85 ميجاوات، ونجع حمادي بقدرة 64 ميجاوات، ومحطة كهرباء قناطر أسيوط التي تنتج 32 ميجاوات.
هذا بالإضافة إلى مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مثل، مشروع محطة الرياح بالزعفرانة والتي تصل قدرتها إلى 540 ميجاوات، ومشروع محطة الكريمات الشمسية الحرارية بقدرة 140 ميجاوات، ومحطات طاقة الرياح بجبل الزيت (1) بقدرة 240 ميجاوات، وجبل الزيت 2 بقدرة 220 ميجاوات، وجبل الزيت 3 بقدرة 120 ميجاوات، فضلًا عن مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات، ومشروع محطة رأس غارب لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة 262 ميجاوات.
وتضم المشروعات القائمة أيضًا مشروع محطة الطاقة الشمسية بكوم أمبو بقدرة 26 ميجاوات، ومشروع محطة الطاقة الشمسية بالزعفرانة بقدرة 50 ميجاوات، وكذا مشروع محطة غرب بكر لطاقة الرياح لإنتاج 250 ميجاوات، ومشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس لإنتاج 252 ميجاوات، وكذا مشروع محطة الطاقة الشمسية الذي تبلغ قدرته 200 ميجاوات ويتبع شركة أكوا باور بمنطقة كوم أمبو، ومشروع محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع محطة أمونت 1 لطاقة الرياح بقدرة 358 ميجاوات، وأخيرًا مشروع محطة رأس غارب لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
هذا، وأشار الوزير في تقريره إلى أن هناك 7 مشروعات من تلك المشروعات القائمة تمت بالشراكة مع شركات القطاع الخاص ووفقًا لأحدث المعايير.
وانتقل الوزير، من خلال التقرير، لاستعراض المشروعات الجاري تنفيذها، والتي يتم جميعها بالشراكة مع القطاع الخاص حيث تتمثل في: مشروع توسيع محطة رأس غارب لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، السابق ذكره، بإضافة 150 ميجاوات. ومشروع توسيع محطة أمونت بإضافة 142 ميجاوات، وكذا توسيع محطة أبيدوس من خلال إضافة 300 ميجاوات عبر بطاريات تخزين الطاقة الشمسية.
وكذلك مشروع شركة أوبيليسك لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، ونظام بطاريات تخزين الطاقة بسعة 200 ميجاوات/ساعة بنجع حمادي، فضلًا عن مشروع أبيدوس 2 بقدرة 1000 ميجاوات ونظام بطاريات تخزين الطاقة بسعة 600 ميجاوات ببنبان الجديدة، ومشروع آخر لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة بسعة 1500 ميجاوات بكوم أمبو والزعفرانة. ومشروع إنشاء محطة طاقة رياح بالبحر الأحمر بقدرة 1100 ميجاوات وتنفذه شركة أكوا باور السعودية.
هذا بالإضافة إلى مشروع الشركة النرويجية لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات برأس شقير، ومشروع أمونت "2" لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع التحالف المصري الفرنسي الياباني لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات برأس شقير. فضلًا عن مشروع التحالف الإماراتي الفرنسي لإنتاج 2100 ميجاوات من الطاقة الشمسية بالزعفرانة، ومشروعات أخرى تنفذها شركات إماراتية، وفرنسية، وصينية، وألمانية، وإسبانية، وسعودية لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك بالزعفرانة، والبحر الأحمر والغردقة، ورأس شقير، وخليج السويس، والواحات.
ونوّه المهندس محمود عصمت، إلى أن إجمالي القدرات الإنتاجية من تلك المشروعات المذكورة يصل إلى 25146.5 ميجاوات، بواقع (2831 ميجاوات طاقة كهرومائية، 13734.5 ميجاوات طاقة رياح، و8581 ميجاوات طاقة شمسية) بالإضافة إلى 3320 ميجاوات يتم تخزينها بنظام البطاريات.
وأكد الوزير أن تلك الأرقام تؤكد أن القدرات الإنتاجية المُخططة للطاقة المتجددة حتى عام 2030 سوف تتجاوز الهدف المتمثل في 21000 ميجاوات و1900 ميجاوات بنظام بطاريات التخزين.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة