الصفدي لنظيره الإيراني: لن نسمح بخرق إيران أو إسرائيل للأجواء الأردنية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن عمان لن تسمح بخرق إيران أو إسرائيل للأجواء الأردنية وتعريض أمنه وسلامة مواطنيه للخطر.
وقال الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني بعد أنباء عن هجمة إسرائيلية ضد إيران، إن الأردن لن يسمح بخرق الأجواء الأردنية من قبل إيران أو إسرائيل.
وشدد على أن "التصعيد الحالي لا يخدم إلا بدفع الانتباه بعيدا عن العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي يجب أن يكون وقفه الأولوية التي تتكاتف من أجلها جميع الجهود".
وأضاف أن الأردن لم ولن يسمح لإسرائيل بخرق أجوائه في استهداف إيران، ولن يسمح لإيران بخرق أجوائه أيضا.
وصرح الصفدي في تغريدة على منصة "إكس" في وقت سابق من اليوم أن "التصعيد الإقليمي خطر يجب منعه. وندين كل الأعمال التي تدفع نحو حرب إقليمية. يجب وقف التصعيد الإسرائيلي-الإيراني، ويحب أن تبقى الجهود والتركيز على إنهاء العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة".
وأكد الصفدي أن "هذه هي الأولوية الآن"، ولا يمكن السماح بدفع انتباه العالم بعيدا عن الهجوم الإسرائيلي على غزة وجهود وقفه فوريا.
ومن جهته، قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تحترم الأردن وحريصة على أمنه وعلى أمن المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عمان اسرائيل الاردن وزير الخارجية الأردني العدوان الإسرائيلي خارجية الاردن أيمن الصفدي
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين مصادقة إسرائيل على شرعنة 19 مستوطنة غير قانونية في الضفة
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات، قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة استعمارية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا مباشرًا لجهود حل الدولتين، وانتهاكًا واضحًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة. وأكدت الوزارة أنه لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، على إدانة المملكة ورفضها القاطع لاستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في تنفيذ مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، لما تمثله من تكريس للاحتلال والتوسع الاستيطاني، وتقويضٍ للإرادة الدولية الساعية إلى حل الدولتين، وانتهاكٍ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
كما أشار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها غير القانونية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا ضرورة الاستجابة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أرضه الوطنية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.