سوناك: لا نريد المزيد من المراوغة أو التأخير في خط اللجوء
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن تمرير مشروع القانون اللجوء، سيكون يوم الاثنين المقبل، قائلًا:"لن يردع أي شيء المملكة المتحدة عن القانون المثير للجدل الذي سيمكنها من إرسال بعض طالبي اللجوء في رحلة باتجاه واحد إلى رواندا".
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناكوتأتي تصريحاته الأخيرة وسط الجدل المستمر حول خطة الهجرة الذى قال خلال تصريحاته اليوم في لندن، :"الأولوية الآن هي تمرير مشروع القانون هذا ، أليس كذلك؟ في نهاية اليوم ، علينا تمرير مشروع القانون هذا وقلت ، الآن ، بوضوح شديد ، سننجز هذا يوم الاثنين، لا نريد المزيد من المراوغة أو التأخير، بما فيه الكفاية من حزب العمال.
وأضاف سوناك:" سنقوم بتمرير مشروع القانون هذا وبعد ذلك سنعمل على إيقاف الرحلات الجوية حتى نتمكن من بناء هذا الرادع، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة، هل تهتم بإيقاف القوارب؟ يجب أن يكون لديك رادع، يجب أن يكون لديك مكان يمكنك إرسال الناس إليه حتى يعرفوا أنهم إذا أتوا إلى هنا بشكل غير قانوني ، فلن يتمكنوا من البقاء، الأمر بهذه البساطة، مشروع القانون هو الطريقة التي سنقدم بها ذلك ".
بريطانيا وروانداووقعت بريطانيا ورواندا اتفاقا قبل عامين تقريبا يقضي بإرسال المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا حيث سيبقون بشكل دائم، لكن الاتفاق واجه تحديات قانونية متعددة وصراعا متبادلا في البرلمان البريطاني.
وفي مارس/آذار، رفض المشرعون في مجلس العموم التغييرات التي أدخلها مجلس اللوردات، مجلس اللوردات في البرلمان، على مشروع قانون سلامة رواندا، أدخل اللوردات سلسلة من التعديلات المصممة لتخفيف التشريع.
تمت إزالة جميع التعديلات ال 10 ، التي يدعمها أعضاء المعارضة في مجلس اللوردات ، من قبل المشرعين في مجلس العموم ، حيث يتمتع المحافظون بالأغلبية.
مشروع القانونوبمجرد أن يصبح مشروع القانون قانونا، قد يستغرق الأمر أسابيع قبل أن تقلع أي رحلات جوية إلى رواندا، حيث من المرجح أن يقدم الأشخاص الذين تم اختيارهم للترحيل طعونا قانونية.
ووعدت بريطانيا رواندا بما لا يقل عن 370 مليون جنيه استرليني (470 مليون دولار) في إطار الاتفاق الذي ترتفع تكلفته بسرعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ريشي سوناك مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
أقر مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث تقوم فلسفة مشروع القانون المرافق لتحقيق عدة أهداف ما دام نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء كالآتي:
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.