سوناك: لا نريد المزيد من المراوغة أو التأخير في خط اللجوء
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن تمرير مشروع القانون اللجوء، سيكون يوم الاثنين المقبل، قائلًا:"لن يردع أي شيء المملكة المتحدة عن القانون المثير للجدل الذي سيمكنها من إرسال بعض طالبي اللجوء في رحلة باتجاه واحد إلى رواندا".
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناكوتأتي تصريحاته الأخيرة وسط الجدل المستمر حول خطة الهجرة الذى قال خلال تصريحاته اليوم في لندن، :"الأولوية الآن هي تمرير مشروع القانون هذا ، أليس كذلك؟ في نهاية اليوم ، علينا تمرير مشروع القانون هذا وقلت ، الآن ، بوضوح شديد ، سننجز هذا يوم الاثنين، لا نريد المزيد من المراوغة أو التأخير، بما فيه الكفاية من حزب العمال.
وأضاف سوناك:" سنقوم بتمرير مشروع القانون هذا وبعد ذلك سنعمل على إيقاف الرحلات الجوية حتى نتمكن من بناء هذا الرادع، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة، هل تهتم بإيقاف القوارب؟ يجب أن يكون لديك رادع، يجب أن يكون لديك مكان يمكنك إرسال الناس إليه حتى يعرفوا أنهم إذا أتوا إلى هنا بشكل غير قانوني ، فلن يتمكنوا من البقاء، الأمر بهذه البساطة، مشروع القانون هو الطريقة التي سنقدم بها ذلك ".
بريطانيا وروانداووقعت بريطانيا ورواندا اتفاقا قبل عامين تقريبا يقضي بإرسال المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا حيث سيبقون بشكل دائم، لكن الاتفاق واجه تحديات قانونية متعددة وصراعا متبادلا في البرلمان البريطاني.
وفي مارس/آذار، رفض المشرعون في مجلس العموم التغييرات التي أدخلها مجلس اللوردات، مجلس اللوردات في البرلمان، على مشروع قانون سلامة رواندا، أدخل اللوردات سلسلة من التعديلات المصممة لتخفيف التشريع.
تمت إزالة جميع التعديلات ال 10 ، التي يدعمها أعضاء المعارضة في مجلس اللوردات ، من قبل المشرعين في مجلس العموم ، حيث يتمتع المحافظون بالأغلبية.
مشروع القانونوبمجرد أن يصبح مشروع القانون قانونا، قد يستغرق الأمر أسابيع قبل أن تقلع أي رحلات جوية إلى رواندا، حيث من المرجح أن يقدم الأشخاص الذين تم اختيارهم للترحيل طعونا قانونية.
ووعدت بريطانيا رواندا بما لا يقل عن 370 مليون جنيه استرليني (470 مليون دولار) في إطار الاتفاق الذي ترتفع تكلفته بسرعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ريشي سوناك مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
أثار اتجاه الحكومة المصرية لتشديد عقوبات "جرائم الأخبار الكاذبة"، جدلًا في مصر، وسط مطالبات بضرورة إتاحة حرية تداول المعلومات قبل تشديد الغرامات في القانون، وسط مخاوف من تحول مشروع القانون إلى ذريعة لملاحقة الصحفيين.
وطالب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي بـ"إعداد تعديلات جديدة على قانون العقوبات، لمواجهة الشائعات"، ووجّه خلال اجتماع للحكومة المصرية، بـ"أن تكون تعديلات القانون بما يحقق مستوى كافيًا من الردع ويكفل الحد من انتشار الجرائم"، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.
زيادة الغرامات لضمان الردع
ورغم إقرار الحكومة بأن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيًا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، إلا أنها بررت مناقشة مقترح زيادة الغرامات المقررة بسبب عدم كفاية ما هو مفروض حاليًا لضمان ردع الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة.
وعلى إثر ذلك، سارع خالد البلشي نقيب الصحافيين، لانتقاد بيان مجلس الوزراء، مبدياً عدة ملاحظات على ما ورد فيه من معلومات، وكتب منشورًا على صفحته في "فيسبوك"، قائلًا: "بدا لي من البيان أن المجلس اختار الطريق العكسي لمواجهة الشائعات، وهو البداية بتغليظ الغرامات، رغم أن الدستور المصري رسم لنا مسارًا واضحًا لذلك، عبر إقرار قوانين مكملة للنصوص الدستورية الخاصة بحرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، ووقتها يمكننا مناقشة زيادة الغرامات، ومدى الاحتياج له، بشرط ألا تصبح هذه الزيادة طريقًا للحبس، من خلال المبالغة في تغليظها بدعوى الردع أو تؤدي إلى إغلاق الصحف، فتصبح أداةً لنشر الشائعات بدلًا من وقفها، بعد أن نفقد سلاحنا الأول لمواجهة الشائعات".
وأكد أن بداية الطريق لمواجهة الشائعات هي إتاحة المعلومات عبر قانون يمكن الصحافيين والمواطنين من الوصول الحر إلى المعلومات، وإلزام المصادر الرسمية بتقديمها عند طلبها، وهو ما سيغلق الباب أمام انتشار الشائعات.
مخاوف من فرض قيود على الصحافيين
وتابع البلشي: "قدم الدستور المصري صياغة متكاملة لمواجهة الشائعات عبر النص على ضرورة إتاحة المعلومات وتنظيم تداولها بحرية، بما يتيح لناقلي المعلومات بل ويلزمهم بتصحيح أي معلومة غير دقيقة، وإلا تعرضوا للعقوبة، وكذلك عبر رفع القيود على العمل الصحافي، وتحرير الصحافي من المخاوف بمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر".
أين الإشكالية؟ النقد أم المعلومة؟
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حاول أن يخفف من وطأة المخاوف، وبين أن نوايا حكومته وراء إجراءات تشديد عقوبات "نشر الأخبار الكاذبة"، قائلًا، إن: "الحكومة ترحب بحرية الرأي وأن الإشكالية ليست في النقد ذاته، بل في المعلومات غير الدقيقة التي يجري تداولها دون سند، والتي يمكن أن تُلحق أضرارًا مباشرة بالاقتصاد القومي".
وكان آخر من أحيل إلى المحاكمة في قضايا التعبير عن الرأي، رسام الكاريكاتير أشرف عمر، الذي اعتقل فجر يوم 22 تموز/يوليو الماضي، على خلفية عدد من رسومات الكاريكاتير التي تضمنت نقدًا للأوضاع العامة، كذلك أصدرت محكمة مصرية، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حكما بالسجن 5 سنوات ضد المفكر والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، بعد محاكمة قالت منظمات حقوقية إنها شابها العديد من المخالفات الإجرائية والقانونية، وذلك على خلفية اتهامات تزعم نشره أخبارًا كاذبة، بسبب آرائه وتحليلاته التي تسلط الضوء على السياسات والأوضاع الاقتصادية.
مشروع قانون مُكرر يوسع من نطاق عقوبة
وسبق في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أن أثار إحالة رئيس مجلس النواب علي عبد العال مشروع قانون مكافحة الشائعات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عددا من التساؤلات حول أهمية هذا القانون في ظل وجود نصوص أخرى في المنظومة التشريعية المصرية التي تجرم ترويج الشائعات.
وينص مشروع القانون حينها على عقوبات سالبة للحرية تصل إلى السجن ثلاث سنوات والغرامة مئة ألف جنيه لكل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو نشر شائعة كاذبة، ويرجح أن يطال هذا القانون كل من ساهم في نشر "الشائعة" حتى لو كان بـعمل "شير" أو "ريتويت" على حساب من حسابات التواصل الاجتماعي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟