بوابة الفجر:
2025-06-02@02:32:27 GMT
هيئة رقابة بريطانية تهتم بوريس جونسون بانتهاك قواعد الحكومة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
ذكرت هيئة رقابة حكومية بريطانية أن رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون انتهك مرة أخرى قواعد الحكومة من خلال رحلته إلى فنزويلا واجتماعه بالرئيس نيكولاس مادورو.
وقالت اللجنة الاستشارية لتعيينات الأعمال (أكوبا) إن جونسون "أدين بانتهاك قواعد الحكومة فيما يتعلق بالاجتماع مع مادورو، وعلاقته مع صندوق التحوط الذي نظم الاجتماع والزيارة".
وكتب رئيس اللجنة الاستشارية لتعيينات الأعمال، (أكوبا) اللورد إريك بيكلز، إلى كل من جونسون ونائب رئيس الوزراء أوليفر دودن يحذرهما من الانتهاك.
وأوضح رئيس اللجنة: "الانتهاك يتعلق برحلته إلى فنزويلا واجتماعه مع رئيس البلاد نيكولاس مادورو، وسبق أن قام بزيارة سرية إلى فنزويلا في فبراير الماضي، حيث أجرى محادثات مع الرئيس نيكولاس مادورو، وتمت مناقشة الأزمة الأوكرانية".
وأكدت اللجنة في بيان: "تأخذ أكوبا الامتثال على محمل الجد، وتحقق في أي انتهاكات وتبلغ الحكومة بها، إن عدم تعاون جونسون مع اللجنة هو سبب كاف لإبلاغكم عن سلوكه باعتباره انتهاكا لقواعد الحكومة".
وذكر رئيس اللجنة أنه "وفقا للقواعد، لا ينبغي للوزراء السابقين أن يشغلوا مناصب جديدة حتى يتلقوا توصية من اللجنة"، مشيرا إلى أنه، حسب تقارير إعلامية، "كان لقاء جونسون مع مادورو برفقة أحد مؤسسي صندوق التحوط ميرلين أدفايزرز".
كما أضاف: "كان جونسون حذرا في اتصالاته مع اللجنة بشأن هذه القضية، وتجنب الإجابة عن أسئلة محددة ورفض التحدث علنا عن علاقته مع صندوق ميرلين أدفايزرز". موضحا أن "القرار بشأن العقوبات على مثل هذا الانتهاك يقع على عاتق الحكومة"، لكنه أقر بأن السلطات لا يمكنها إلا أن تأخذ هذه المعلومات في الاعتبار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فنزويلا بوريس جونسون
إقرأ أيضاً:
عون يتدخل لضبط العلاقة بين رئيس الحكومة وحزب الله
كتب محمد شقير في"الشرق الاوسط": تخشى الأوساط السياسية اللبنانية من وقوف لبنان على مشارف الدخول في «كباش» سياسي بين «حزب الله» ورئيس الحكومة نواف سلام على خلفية الأحاديث الصحافية التي أدلى بها الأخير، وتجنبه ذكر المقاومة في العيد الخامس والعشرين لتحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي، وبقوله أيضاً إن تصدير الثورة الإيرانية إلى المنطقة قد انتهى، وبرفضه ثنائية السلاح.كل هذا يتصدّر اهتمام الرئيس جوزاف عون الذي لن يسمح، كما قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط»، بأن يأخذ هذا الصراع مداه على نحو يؤدي إلى تحويل مجلس الوزراء متاريس سياسية تهدّد الاستقرار في ظل احتلال إسرائيل قسماً من الجنوب.
ولن يتردد الرئيس عون بالتدخل الفوري لضبط إيقاع العلاقة بين سلام و«حزب الله»، ومنعها من التفلُّت لتفادي تعطيل الدور الموكل إلى الحكومة بتحقيق الإصلاحات ودعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإلزامها بتطبيق اتفاق وقف النار. كما يراهن على دور مماثل لرئيس المجلس النيابي نبيه بري في سعيه للتهدئة وتطويق كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تأزيم الأوضاع، ويعلّق أهمية على اللقاء المرتقب بينهما لعله يؤدي إلى تنقية علاقتهما من الشوائب في ظل انقطاعهما عن التواصل الذي يُفترض أن يعوض عنه الوزيران المحسوبان عليه، خصوصاً وأن ما يجمعهما أكثر بكثير مما يفرقهما.
وتعلق المصادر الوزارية أهمية على الخلوة التي عُقدت بين عون وسلام استباقاً لجلسة الحكومة، وتتعامل معها على أنها تأتي في وقتها، وأريد منها محاصرة سوء التفاهم بين سلام والحزب، والإبقاء على الانسجام داخل مجلس الوزراء، بالتلازم مع إصراره على تواصله مع الحزب تمهيداً لبدء الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية للبنان، ومن ضمنها أحادية السلاح وحصريته في يد الدولة.
وتؤكد المصادر بأن عون ليس طرفاً في المزايدات الشعبوية ولا يحبذها ولا يخضع للإملاءات؛ لأن ما يهمه هو تحقيق ما تعهد به في خطاب القسم، وتعبيد الطريق أمام وضع البيان الوزاري على سكة التطبيق، وإن كان يتجنّب عن قناعة الدخول في صدام مع أي مكون سياسي أو طائفي.
وترى المصادر ذاتها، أن الحزب يتناغم والرئيس بتموضعه تحت سقف ما التزمت به الحكومة التي منحها ثقته، ووقوفه بلسان أمينه العام نعيم قاسم خلف الحكومة في خيارها الدبلوماسي لتحرير الجنوب ووقف الخروق والاعتداءات الإسرائيلية وإطلاق الأسرى.
مصادر سياسية مواكبة للردود على أقوال سلام وأحاديثه الصحافية، قالت إن سلام لم يكن مضطراً إلى التذكير بانتهاء تصدير الثورة الإيرانية إلى المنطقة، ما دام أن «حزب الله» يخطو حالياً نحو «لبننة» مواقفه بانخراطه في مشروع الدولة؛ التزاماً منه بتطبيق «اتفاق الطائف»، وتأييده البيان الوزاري ومنحه الثقة على أساسه للحكومة.
مواضيع ذات صلة "طريق المطار"...مَن يريد توتير العلاقة بين رئيس الجمهورية و"حزب الله"؟ Lebanon 24 "طريق المطار"...مَن يريد توتير العلاقة بين رئيس الجمهورية و"حزب الله"؟
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية