صفحة على "فيسبوك" في مصر تبيع شهادات علمية معتمدة وموثقة! (صور + فيديو)
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
انتشرت خلال الأيام الماضية صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحمل اسم "شهادات مسجلة" تزعم قدرتها علي تقديم شهادة جامعية موثقة في جميع الجامعات المصرية.
والصفحة التي تحمل اسم "شهادات مسجلة" تقول إنها تستطيع توفير شهادات بكالوريوس وليسانس وماجستير معتمدة وموثقة وشهادات جامعية معتمدة وشهادات للبيع.
كما تقول الصفحة في منشورها الدعائي "إن الشهادات العليمة الموثقة تمكن صاحبها من الظفر بفرصة عمل داخل مصر أو في الخارج، مشيرة إلى أن من سيحصل على شهادة التخرج وكأنه درس في الجامعة وتخرج منها".
ويضيف المنشور: "نوفر لك شهادات جامعية جميع التخصصات بكالوريوس – دبلومة – ماجستير – دكتوراه معتمدة من جميع الكليات والجامعات ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية ومووثقة من وزارة الخارجية المصرية".
وأكدت الصفحة أن "الأختام تختم من الجامعة نفسها والشهادة تستخدم لأنها صادرة من الجامعة ولها ملف مثل أي خريج في الجامعة".
ودعا المنشور كل من يرغب في الحصول على شهادة أن يراسل الصفحة لمعرفة جميع الإجراءات الرسمية.
جدير بالذكر أن العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تقدم الخدمات ذاتها.
هذا، وناشدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر بمساعدتها في إغلاق الكيانات الوهمية التي تزعم تقديم خدمات تعليمية.
وطلبت الوزارة بإرسال عنوانها أو صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وصرح عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تواصل عملها على مدار الساعة وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية.
وأفاد بأنه وفي إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
المصدر: RT + "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم التعليم السلطة القضائية الفساد القاهرة التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
أستراليا تطالب عمالقة التواصل الاجتماعي بتقديم تقارير عن التقدم في حظر حسابات الأطفال دون ١٦ عاما
قد تواجه الشركات غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (28.1 مليون يورو) اعتبارا من الأربعاء إذا لم تتخذ خطوات معقولة لحذف حسابات الأطفال الأستراليين دون سن 16 عاما. حظر حسابات الأطفال في أستراليا يدخل حيّز التنفيذ
طالبت السلطات الأسترالية بعضا من أكبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم بالإبلاغ عن عدد الحسابات التي عطّلتها منذ أن أصبح حظر الحسابات لمن هم دون سن 16 عاما قانونا نافذا. وقالت وزيرة الاتصالات الأسترالية أنيكا ويلز بعد يوم واحد إن "Facebook" و"Instagram" و"Kick" و"Reddit" و"Snapchat" و"Threads" و"TikTok" و"X" و"YouTube" و"Twitch" أعلنوا أنهم سيلتزمون بـالقانون الأسترالي الأول من نوعه عالميا الذي دخل حيّز التنفيذ يوم الأربعاء. غير أن ردود شركات التكنولوجيا على أول طلب بيانات من المفوضة لشؤون السلامة الرقمية جولي إنمان غرانت ستُظهر على الأرجح مدى التزامها بإزالة حسابات الأطفال من منصاتها.
"اليوم ستكتب المفوضة لشؤون السلامة الرقمية إلى المنصات العشر التي تُعتبر منصات تواصل اجتماعي مقيّدة بالعمر، وستسألها: ما عدد حسابات من هم دون 16 عاما لديكم في 9 ديسمبر؛ وما عددها اليوم في 11 ديسمبر؟" قالت ويلز. وأوضحت أن المفوضة ستكشف ردود المنصات خلال أسبوعين، على أن تُقدّم المنصات تحديثات شهرية لمدة ستة أشهر.
غرامات على عدم الامتثالوتواجه الشركات اعتبارا من يوم الأربعاء غرامات تصل إلى 49,5 مليون دولار أسترالي (28,1 مليون يورو) إذا لم تتخذ خطوات معقولة لإزالة حسابات الأطفال الأستراليين دون سن 16 عاما.
Related أستراليا تطلق حظرًا على استخدام الأطفال لوسائل التواصل.. وخبراء يحذّرون من "ثغرات" اهتمام دولي متزايدوقالت ويلز إن المفوضية الأوروبية وفرنسا والدنمارك واليونان ورومانيا وإندونيسيا وماليزيا ونيوزيلندا تفكر في اقتفاء أثر أستراليا في تقييد وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت: "هناك اهتمام عالمي كبير ونرحّب به، ونرحّب بكل الحلفاء الذين ينضمون إلى أستراليا لاتخاذ إجراءات في هذا المجال ورسم خط يقول: طفح الكيل".
طعن قضائي وتحديات التطبيقتعتزم مجموعة حقوقية مقرّها سيدني "Digital Freedom Project" الطعن في القانون أمام المحكمة العليا الأسترالية مطلع العام المقبل. وقالت إنمان غرانت إن بعض المنصات استشارت محامين وقد تنتظر تلقي أول "إخطار إلزامي للحصول على معلومات" يوم الخميس أو أول غرامة بسبب عدم الامتثال قبل المضي في الطعن القضائي. وأضافت أن فريقها مستعد لاحتمال أن تتعمّد المنصات عدم استبعاد الأطفال الصغار عبر تقنيات التحقق من العمر وتقدير العمر. وقالت لهيئة الإذاعة الأسترالية: "قد تكون تلك استراتيجية بحد ذاتها: سنقول إننا نمتثل ثم نؤدي عملا رديئا باستخدام هذه التقنيات ونسمح للناس بالمرور، ثم يدّعي البعض أنه فشل". وأوضحت أن أبحاثها وجدت أن 84 في المئة من الأطفال في أستراليا الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية و12 عاما استخدموا حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن 90 في المئة من هؤلاء فعلوا ذلك بمساعدة من الوالدين. والسبب الرئيسي لمساعدة الآباء، بحسبها، هو أنهم "لا يريدون استبعاد أطفالهم". وختمت: "ما تفعله هذه التشريعات هو أنها تزيل ذلك الخوف من الإقصاء".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة