«الحكومة الرقمية» تحدد متطلبات تأشيرة إقامة الأسرة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
أكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أنه يمكن للأجانب المقيمين في الدولة استصدار تأشيرة إقامة لأفراد أسرهم للعيش والإقامة معهم، متى كانت لديهم إقامات سارية، وفقاً لمتطلبات واشتراطات خاصة لإصدار التأشيرة.
وأوضحت أنه يشترط على رب الأسرة المقيم استيفاء شروط معيّنة، أبرزها راتب بحد أدنى 4000 درهم شهرياً، أو راتب قدره 3000 درهم إماراتي، وسكن، كما يشترط خضوع كل أفراد الأسرة ممن هم فوق سن ال 18 لفحص اللياقة الطبية في أحد المراكز الصحية المعتمدة بالدولة.
وأضافت أنه يمكن للأم كفالة أطفالها في حالات معينة تحددها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعلى المقيم الذي يرغب في نقل كفالة أسرته من وضعية إذن دخول مؤقت إلى تأشيرة إقامة، إنهاء الإجراءات خلال مدة أقصاها 60 يوماً من دخول الدولة.
وأكدت أنه يمكن للمقيم كفالة والديه على أن يتم منح تأشيرة الإقامة بشكل سنوي بصرف النظر عن مدة إقامة الكفيل، لافتة إلى أنه لم يعد نوع المهنة، أو الوظيفة شرطاً حتى يتمكن المغترب من الحصول على تأشيرات إقامة لأسرته.
وبيّنت الحكومة الرقمية، أنه لا يتم إصدار إقامة للأشخاص غير اللائقين طبياً، موضحة أنه إذا تبين عند إجراء فحوصات تجديد الإقامة وجود درن رئوي (السّل) قديم، أو غير نشط، فإن الشخص يعدّ لائقاً صحياً، على أن تتم متابعته من قبل إدارة الطب الوقائي، ويُمنح شهادة لياقة صحية للإقامة يذكر فيها عبارة «خاضع للعلاج»، ويتمتع عندها بتأشيرة إقامة لمدة سنة واحدة فقط، ونصحت بإجراء الفحوصات الطبية قبل القدوم إلى الدولة.
وأشارت إلى أنه قد تتغير الشروط والأحكام الخاصة بتأشيرات الإقامة من وقت لآخر، ويمكن للأفراد التواصل مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب للاطلاع على أحدث الإجراءات المطلوبة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الحكومة الرقمية التأشيرات تأشیرة إقامة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الحوثيون يجنون من قطع التبغ الذي سيطروا عليه نصف مليار دولار سنوياً
قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن جماعة الحوثي تجني نصف مليار دولار سنويا من قطاع التبغ الذي سيطرت عليه منذ 2015.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، عن الجماعة حولت قطاع التبغ إلى ركيزة أساسية لاقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لأنشطتها العسكرية والإرهابية العابرة للحدود، محققًا عوائد مباشرة تقدّر بنصف مليار دولار سنويًا، وبإجمالي يناهز خمسة مليارات دولار منذ بداية الانقلاب.
وأضاف الارياني إن قطاع التبغ الذي يشمل إنتاج السجائر واستيرادها وتوزيعها، كان قبل الحرب أحد أهم الموارد السيادية التي ترفد خزينة الدولة بعوائد مالية كبيرة من الضرائب والجمارك وأرباح الشركات الوطنية.
وأشار وزير الإعلام معمر الإرياني إلى أن هذا الملف يفضح مجددًا كيفية تحويل الحوثي لمؤسسات الدولة ومرافقها الإنتاجية إلى أدوات للنهب وتمويل الحرب، في إطار اقتصاد موازٍ يضمن استمرار الصراع وتمويل مشروع إيران التوسعي في المنطقة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي والإنساني في اليمن.
وأفاد أن الجماعة حولت القطاع بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء إلى منظومة معقدة من الاستحواذ والنهب والتهريب، قامت على تدمير الشركات الوطنية، وتزوير العلامات التجارية، وفرض جبايات باهظة، بما جعل هذا القطاع أحد أعمدة الاقتصاد غير الرسمي الذي يغذي الحرب ويقوض مؤسسات الدولة.
وأكد الإرياني استمرار العمل على توثيق هذه الملفات وكشف تفاصيل المنظومة المالية التي تديرها المليشيا، بما يساهم في فضح مصادر تمويلها غير القانونية وإبراز حجم الضرر الذي تلحقه بالاقتصاد الوطني، وبحياة اليمنيين ومعيشتهم.