عمرو القماطي: توجيهات الرئيس بخفض الأسعار هدفها تخفيف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التوجيهات الرئاسية بضرورة شعور المواطن بجهود خفض الأسعار، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء.
وقال القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، إن هناك تحركات حثيثة من جانب الدولة وبتوجيهات الرئيس، لمباشرة خفض الأسعار وإحساس المواطن بها، فهناك رواج اقتصادي حقيقي وتدفقات نقدية كبيرة طوال الوقت الحالي عبر صفقة رأس الحكمة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ: إلى ما أعلنه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك توجيهات من الرئيس أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، وأن انخفاض الأسعار سيصل إلى 30%، لافتا أن هناك حصر كامل للأسعار و انخفاضها، والاتجاه العام أن هناك انخفاض 27% للسلع العامة.
وأضاف نائب الجيزه ، أن تحركات الدولة لخفض الاسعار، توجه عام لدى الدولة بتوجيهات الرئيس ولمصلحة المواطن.
واختتم النائب عمرو القماطي، أن خفض الأسعار بشكل حقيقي توجه حقيقي وجاد، خصوصا بعد تحرير سعر الصرف وانخفاض سعر الدولار في السوق الموازي من 72 إلى 47 جنيه، ما يدفع إلى انخفاض واضح في الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو القماطي مجلس الشيوخ صندوق النقد الدولى النائب عمرو القماطي الأسعار خفض الأسعار
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة القاهرة التجارية يُثمن تصديق الرئيس على مشروع تداول خام الحديد
ثمَّن أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية وعضو لجنة تنمية الصادرات بمجلس الوزراء، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع محطة تداول واستقبال خام الحديد، معتبرًا هذه الخطوة تحولًا استراتيجيًا بالغ الأهمية، يعكس رؤية الدولة المصرية في تعزيز مكانتها كمركز صناعي ولوجستي إقليمى وعالمى في الصناعات الثقيلة، وعلى رأسها صناعة الحديد والصلب.
وأوضح العشري أن الموانئ المصرية التي ستستضيف هذا المشروع، مثل السويس، الأدبية، والدخيلة، تتمتع بمزايا استراتيجية تنافسية، أبرزها البنية التحتية المتطورة، التي تشمل أرصفة متخصصة ومناطق تخزين ضخمة، إلى جانب ربطها المباشر بأكثر من 120 ميناء عالمي عبر شبكة الملاحة الدولية ، كما تُعد هذه الموانئ بوابات حيوية للتجارة العالمية، إذ تتيح استيراد الخامات وتصدير المنتجات النهائية بسرعة وكفاءة، لافتاً ان قرب هذه الموانئ من المناطق الصناعية الكبرى سيسهم في تقليل تكاليف النقل والتشغيل، وهو ما يُعزز من تنافسية المنتج المصري.
وأشار رئيس غرفة القاهرة التجارية إلى أن مشروع تداول واستقبال خام الحديد يمثل نقطة انطلاق متكاملة مع جهود الدولة الحالية لتوطين صناعة الحديد، والتي تشمل اتخاذ خطوات لإصدار رخص جديدة لإنتاج خام البليت، وإنشاء مجمعات صناعية كبرى بالتعاون مع شركات عالمية، واستخدام تكنولوجيا متقدمة في خطوط الإنتاج ، منوهاً أن هذه الخطوات تعد استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية بتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على الخامات والمكونات المنتجة محليًا، بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكد العشري أن صناعة الحديد والصلب لا تُعد فقط من ركائز التنمية الاقتصادية، بل تُعتبر أيضًا صناعة مغذية ومحركة لعدد واسع من الصناعات الأخرى، أبرزها قطاع البناء والتشييد الذي شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 8.3% خلال العام المالي الماضي، فضلًا عن كونها عنصرًا أساسيًا في صناعات السيارات، والمعدات الهندسية، والأجهزة الكهربائية، وشبكات البنية التحتية، وغيرها من القطاعات الحيوية.
ولفت إلى أن صادرات مصر من الحديد والصلب بلغت نحو 1.726 مليون طن خلال عام 2024، وهو ما يعكس تطور قدرات القطاع وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن دخول مصانع جديدة إلى دائرة الإنتاج خلال الفترة المقبلة سيسهم في مضاعفة القدرة التصديرية لمصر، لا سيما في الأسواق الإقليمية مثل دول الخليج وأفريقيا.
وفي سياق متصل، شدد العشري على أهمية هذا التحرك في دعم توجه الدولة نحو رفع نسبة الاستثمار الصناعي إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب فتح آفاق جديدة لتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني ، مؤكداً على ضرورة تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان التنفيذ الأمثل لهذا المشروع الاستراتيجي، داعيًا إلى استثمار هذه التوجه الاستراتيجي في بناء منظومة صناعية حديثة، قادرة على المنافسة والتصدير، ومؤهلة لقيادة تحول صناعي حقيقي ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ومكانته في الأسواق العالمية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف