أمريكا توافق على سحب قواتها من النيجر
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
افقت الولايات المتحدة، الجمعة، على سحب قوّاتها من النيجر، حسبما قال عدد من المسؤولين الأميركيّين مشترطين عدم كشف هوياتهم.
وقد وافق نائب وزير الخارجيّة الأميركي كورت كامبل على طلب سلطات نيامي سحب القوّات، وذلك خلال اجتماع في واشنطن مع رئيس الوزراء علي الأمين زين، الذي تولّى السلطة عقب الانقلاب في يوليو الماضي، وفق ما قال مسؤولون أميركيّون لوكالة فرانس برس وفقا لـ “سكاي نيوز عربية” .
وينص الاتفاق على إرسال وفد أميركي إلى النيجر خلال الأيام المقبلة للاتفاق على تفاصيل الانسحاب.
وتنشر أمريكا في النيجر أكثر قليلا من ألف عسكري، يتمركزون في قاعدة في الشمال ويشاركون في القتال ضد الجماعات المتطرفة، رغم أن تحركاتهم كانت محدودة منذ تولي الجيش السلطة.
وتظاهر آلاف الأشخاص في نيامي، قبل أيام، للمطالبة برحيلهم بدون تأخير.
وبعد انقلاب 26 يوليو، سارع العسكريون الذي استولوا على السلطة إلى المطالبة برحيل الجنود الفرنسيين، نحو 1500 عسكري تم نشرهم لمحاربة المتطرفين، وألغوا العديد من الاتفاقيات العسكرية المبرمة مع باريس.
وغادر آخر الجنود الفرنسيين المنتشرين في النيجر في إطار الحرب ضد الإرهاب، البلاد في 22 ديسمبر الماضي.
والشهر الماضي، ألغى النظام العسكري الحاكم في النيجر اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة “بمفعول فوري”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أخبار افريقيا أخبار العالم أخبار النيجر أمريكا النيجر
إقرأ أيضاً:
بنك إسرائيل: قانون تجنيد الحريديم لن يوفر عدداً كافياً من الجنود
قال بنك إسرائيل إن مشروع قانون الإعفاء من التجنيد للحريديم، الذي يجري دفعه في الكنيست، لن يؤدي إلى تجنيد عدد كافٍ من الجنود لتلبية احتياجات الأمن في البلاد، ولن يخفف من الأعباء الاقتصادية الناجمة عن خدمة الاحتياط.
وفي مداخلته في الجدل الدائر، أوضح البنك أن التكلفة الاقتصادية المترتبة على مغادرة المجند الاحتياطي لوظيفته لمدة شهر لأداء خدمته العسكرية تقدر بنحو 38 ألف شيكل، وهو ما يعكس “الخسارة المباشرة في الإنتاجية” و”الضرر المستقبلي للنمو الإنتاجي نتيجة فقدان الخبرة و/أو الترقي الوظيفي”.
تكلفة باهظةوبالمقابل، قال البنك إن “التكلفة الاقتصادية لتجنيد شاب حريدي للخدمة الإلزامية منخفضة جداً، لأن التجنيد غالباً لا يحلّ محل مشاركة فعلية في سوق العمل”. كما أضاف أن التجنيد قد يدفع المواطنين الحريديم للانخراط في سوق العمل.
وأضاف: “وفقاً لذلك، فإن تجنيد شاب حريدي لمدة 32 شهراً قد يحقق فائدة اقتصادية رأسمالية تقدر بنحو 22 ألف شيكل عن كل شهر خدمة في المتوسط، إذا أصبح حجم مشاركة المجنّد الحريدي في سوق العمل مماثلاً لغيره من اليهود غير الحريديم”.
وأشار البنك إلى أن تجنيد 20 ألف حريدي — بمعدل تجنيد سنوي قدره 7,500 مجنّد لمدة 34 شهراً — من شأنه أن يخفض التكلفة الاقتصادية السنوية لخدمة الاحتياط بما لا يقل عن 9 مليارات شيكل.
وختم البنك بالقول إن “الصياغة الحالية لمشروع القانون تعاني من قصور لن يؤدي إلى تجنيد الحريديم بما يلبي الاحتياجات الأمنية ويخفض التكاليف الاقتصادية في الوقت نفسه.”
وقانون الحريديم أو قانون تجنيد الحريديم هو تشريع إسرائيلي خاص بتنظيم علاقة اليهود الحريديم بالخدمة العسكرية الإلزامية.
وبموجب القانون الحالي، يتمتع معظم طلاب المعاهد الدينية (اليشيفوت) بإعفاء شبه كامل من الخدمة العسكرية، وهو ما يثير جدلاً واسعاً داخل إسرائيل منذ عقود.