سؤال برلماني: تصريحات رئيس الوزراء عن أزمة انقطاع الكهرباء تخالف بيانات مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن سؤال برلماني تصريحات رئيس الوزراء عن أزمة انقطاع الكهرباء تخالف بيانات مؤسسات الدولة، تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول صحة المعلومات التي أدلى بها في .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سؤال برلماني: تصريحات رئيس الوزراء عن أزمة انقطاع الكهرباء تخالف بيانات مؤسسات الدولة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول صحة المعلومات التي أدلى بها في المؤتمر الأخير بشأن أزمة انقطاع الكهرباء، وقال البرلسي في السؤال إن "تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي تتعارض مع التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة المصرية، ما يتسبب في فقدان المواطن ثقته في حكومته ومؤسسات دولته، وما يعني أن الحكومة لا تعمل بشكل جدي لإنهاء الأزمة وإنما تحاول التهرب من مسئوليتها عن الأزمة وحلها".
وأضاف النائب أحمد البرلسي: "أفاد السيد رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي انعقد يوم 27 يوليو 2023، حول أزمة انقطاع الكهرباء، بحضور كلا من السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير البترول والثروة المعدنية، أن اجمالي استهلاك الكهرباء ارتفع إلى 36 جيجا وات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يلزم استخدام 160 مليون متر مكعب من الغاز".
وتابع: "إلا أنه طبقا للتقرير السنوي الصادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام 2021/2022، فإن إجمالي القدرة الإسمية لمحطات الكهرباء تصل إلى 59.8 جيجا وات، وهو حجم الإنتاج الكهربي الذي يلزم بالتبعية استخدام غاز أكثر من 160 مليون متر مكعب، في الوقت الذي أفاد فيه السيد رئيس الوزراء أن مضخات الغاز الطبيعي بسبب ارتفاع درجة الحرارة عجزت عن توفير الـ 160 مليون متر مكعب من الغاز، وهو ما اضطر وزارة الكهرباء إلى تخفيف الأحمال عن السادة المواطنين، وقطع الكهرباء يوميا عدة ساعات عن أغلب مناطق الجمهورية، بما فيها المدن الصناعية مثل مدينة المحلة الكبرى وهو ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني".
وأوضح البرلسي أن هناك تناقض آخر بين تصريحات رئيس الوزراء وبيانات مؤسسات الدولة، وقال: "أيضا أفاد السيد رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي أن الدولة المصرية تتوقف عن تصدير الغاز الطبيعي في فصل الصيف، مؤكدا أنه توجه دائم في خطة الدولة من أجل توفير الغاز للاستهلاك المحلي، على أن يستأنف تصدير الفائض من الغاز مرة أخرى في فصول الشتاء والربيع والخريف. إلا أنه طبقا لبيانات البنك المركزي، استمرت الدولة المصرية في تصدير الغاز طوال الأعوام المالية الماضية خلال فصل الصيف، حيث صدرت الغاز في الفترة من 2019 حتى 2022 بما يعادل 2.6 مليار دولار خلال شهور الصيف فقط".
وأشار النائب أحمد البرلسي: "طبقا لنفس التقرير تهدف وزارة الكهرباء إلى الربط الكهربي مع السعودية، والربط الكهربي مع الخليج عن طريق الأردن، وكذلك الربط الكهربي مع قبرص واليونان، وذلك من أجل دعم الشبكة القومية للكهرباء بحوالي 5 جيجا وات، إلا أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من أعمال الربط الكهربي والتي كان من الممكن أن تساهم في تقليل أو إنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربي".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل سؤال برلماني: تصريحات رئيس الوزراء عن أزمة انقطاع الكهرباء تخالف بيانات مؤسسات الدولة وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس سؤال برلمانی النائب أحمد
إقرأ أيضاً:
الفلاحة ماتت ولازم نسلّم نفسنا!
لما يرفض الرئيس السيسى الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية ويعود إلى البرلمان، الذى لم أعد أتذكر اسمه من كثرة تغييره.. ثم يوجه الرئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات هذا المجلس، أيًا كان مسماه، بالتعامل مع التجاوزات غير القانونية التى شابت العملية الانتخابية.. فنحن أمام رئيس يراجع ويدقق ويراقب.. ولكننا أيضًا أمام مؤسسات وهيئات لا تراجع ولا تدقق ولا تراقب!
المؤسسات التشريعية والتنفيذية هى العمود الفقرى للدولة، إذا شاخت تشيخ الدولة، وإذا عجزت تعجز الدولة، ولا يمكن للرئيس متابعة أداء كل المؤسسات والهيئات ومن المفروض هناك أجهزة مهامها المتابعة والمراجعة والتدقيق والمراقبة بشكل قانونى خاصة المؤسسات التى تقدم الخدمات للأفراد، فمتابعتها يحميها من الفساد ويحمى المواطنين من المفسدين!
ولا أريد أن أعدد هذه المؤسسات والهيئات فهى كثيرة وأدوارها تؤثر مباشرة فى حيوية الدولة وقوتها وفى قدرتها على المراجعة والتصحيح، وبعضها يؤثر بصورة غير مباشرة فى حياة المواطن اليومية والمعيشية وتعتبر مقياس لمدى رضاهم واعتزازهم بدولتهم وحكومتهم!
وفى دول العالم الأول يكون القانون فوق الجميع بحق وحقيقى وبأقصى درجة ممكنة، على المؤسسات وعلى الأفراد، ولا أحد فوق المساءلة.. ولذلك تكون مؤسسات الدولة قادرة على التعامل مع أخطائها وتصويبها بحرية وشفافية وهو ما يحافظ على تقدم الدولة وقوتها، ويحصل فى نفس الوقت المواطن على حقوقه طالما يقوم بواجباته ويكافأ على ذلك، أما إذا أخطأ يحاسب على خطئه بالقانون وبالعدل.. فيعيش المواطن بكرامة فى دولة قوية ومتقدمة!
ومشكلتنا نحن فى العالم النامى ليس فى غياب القانون.. مشكلتنا فى التنفيذ، والمتابعة، والتدريب، والتأهيل، والصيانة.. فنحن أقمنا مؤسسات وهيئات مثلها مثل التى فى العالم الأول ذات مبان ضخمة ومسئولين كبار بدرجة وزير وأنت نازل، ولكننا نعجز عن متابعة ومراقبة أدائها، وكذلك نبنى كبارى وأنفاقًا ونرصف آلاف الكيلو مترات من الطرق بآلاف المليارات.. ولكن نفشل فى صيانتها وإعادة تأهيل وتدريب القائمين عليها.. فهل دور رئيس الجمهورية عمل ذلك؟!
فى رواية العبقرى نجيب محفوظ «ثرثرة فوق النيل» التى تحولت إلى فيلم سينمائى شهير بنفس الاسم عام 1971 يحكى فيها عن مجموعة من العابثين المستهترين الذين يتصدرون واجهة المجتمع، ويمثلون أسوأ ما فيه من فساد، ويستميلون أفقر وأتعس ما فيه واستغلالهم فى الدعارة والمخدرات.. ويرتكبون جميعًا جريمة قتل فلاحة بسيارتهم على الطريق وهم مخدرون ولا يدركون أنهم يقتلون أجمل ما فى هذا الوطن.. إن لم يكن الوطن كله، ولهذا كان من الطبيعى تتوالى النكبات والنكسات لتصل ذروتها فى هزيمة 67 !
والآن.. نحن أمة فى خطر.. تحاصرها من الخارج مؤامرات ومخاطر، وتكاد تكون واقفة وحدها ويتمنى الكثير من الأصدقاء قبل الأعداء سقوطها كما سقط من حولها الكثير من الدول مع إنها ما زالت واقفة، ولكن كأعجاز نخل خاوية.. ولذلك تحتاج الدولة إلى قوة الداخل بما يشتمل على مؤسسات وهيئات قوية ومتقدمة، وكذلك مواطنون أكثر قوة وتقدم، وهذه ليست مهمة سهلة ولن تكون سهلة وتحتاج إلى صيانة، ومتابعة، وإعادة تأهيل، وتدريب.. يعنى علم وتعليم!
أجاد نجيب محفوظ كعادته تجسيد الفساد والمفسدين والإهمال والمهملين الذين يمكن أن يكونوا سببًا فى نكبة الدولة والمواطنين.. وحتى إذا استيقظ ضمير فرد واحد وقال بأعلى صوته «الفلاحة ماتت ولازم نسلم نفسنا».. وقتها لن ينفع الندم لأن وقتها تكون الفلاحة ماتت فعلًا ووقعت الهزيمة!
[email protected]
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟