نيوزويك: بعد 6 أشهر.. حماس تسيطر على الوضع في غزة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
مقال بمجلة "نيوزويك" الأميركية يقول إنه، وبعد 6 أشهر من الحرب الإسرائيلية على غزة، فقد أصبح واضحا وبشكل متزايد أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هي التي تسيطر وهي التي تملي شروط وقف إطلاق النار.
وأضاف المقال الذي كتبه لي مايكل كاتز أنه في الوقت الذي يركز فيه العالم على دورة الانتقام الإسرائيلي الإيراني المتبادل، تبقى الحرب في غزة مستمرة، وقد أصبحت حماس تملي شروطها من "تحت أنقاض القطاع وأجساد شعبها".
وقال الكاتب، وهو صحفي مستقل ومحلل ومؤلف حائز على جوائز عالمية، إن حماس رفضت خطة أعدها مفاوضون دوليون وتصر على إعادة نصف الرهائن الإسرائيليين المقترحين فقط، وغير ذلك من الشروط التي تعرف أنها غير مستساغة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية التي تتعرض لضغوط محلية ودولية.
تحدّ لكل معايير النصر والهزيمة
ومع أن الخاسر في الحرب عادة هو الذي يستسلم لإنهاء الموت والدمار الذي يصيب شعبه، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لحماس، والسبب وراء هذا التحدي المذهل لكل معايير النصر والهزيمة في زمن الحرب، بسيط، وهو أن حماس حتى الآن هي المنتصرة.
وأشار الكاتب إلى أن حماس لا تستطيع هزيمة إسرائيل في ساحة المعركة فوق الأرض، ولكنها وجدت طريقة أخرى لتحقيق النصر في حرب استحوذت على اهتمام العالم على عكس المآسي الأخرى.
فهناك جهد في الأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين دولة مستقلة، رغم أن واشنطن أسقطته بحق النقض (الفيتو)، وهناك تزايد الدعم في الكونغرس بين الديمقراطيين، لوضع شروط على الإمدادات العسكرية لإسرائيل، والمتظاهرون يلاحقون الرئيس جو بايدن باعتباره "جو الإبادة الجماعية"، والسياسيون الديمقراطيون يشعرون بالقلق بشأن التصويت الاحتجاجي لعام 2024.
ويتساءل الكاتب -الموالي لإسرائيل- لماذا يتعين على حماس أن تتنازل عن التفاوض بحسن نية في ظل هذه الظروف؟ زاعما أن قادتها يدعون الفلسطينيين للاستشهاد، بما في ذلك أطفالهم وأحفادهم، من أجل قتل وطرد اليهود من كل إسرائيل.
ورأى الكاتب أن "الوفيات المفجعة لعمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي" في غارة إسرائيلية مثال مأساوي لمعادلة الشرق الأوسط القبيحة في غزة، حيث تفوز حماس عندما تلحق ردود الفعل الإسرائيلية القاتلة الضرر بالمدنيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات فی غزة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: استمرار حرب غزة 6 أشهر يهدد اقتصاد إسرائيل
يهدد استمرار حرب إسرائيل على غزة 6 أشهر أخرى "بخفض نمو اقتصاد الدولة بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025 وزيادة أعباء الديون"، حسبما نقلت رويترز عن محافظ بنك إسرائيل أمير يارون.
وأضاف بعد يوم من إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفضها في يناير/كانون الثاني 2024، أن هناك حاجة لتوخي الحذر بشأن السياسة النقدية نظرا لعدم استقرار الوضع الجيوسياسي ووضع التضخم على المدى القريب، مشيرا إلى استعداد صانعي السياسات لتأجيل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم.
وبعد نمو بلغ 1% في 2024 يتوقع بنك إسرائيل نموا 3.5% هذا العام إذا توقفت الحرب، لكن إسرائيل تكثف غاراتها الجوية على أنحاء من غزة.
تأثير الحربوقال يارون على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي: "يتركز تأثير الحرب على الاقتصاد بشكل خاص في الوقت الحالي على سوق العمل"، مشيرا إلى الإسرائيليين الذين جرى استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية العسكرية إذ سيتركون عملهم خلال فترة الخدمة.
وتوقع البنك المركزي في وقت سابق بدء تراجع معدل استدعاء جنود الاحتياط في الربع الثاني من العام الحالي.
لكن يارون قال "نشهد الآن عكس ذلك… إذا… تصاعدت حدة الحرب في غزة لـ6 شهور أخرى، فسيؤدي ذلك بالفعل إلى انخفاض النمو 0.5% إضافية خلال 2025″، وسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69% إلى 71%.
ويتوقع خبراء في بنك إسرائيل كذلك خفض سعر الفائدة القياسي من 4.5% إلى 4% بحلول أوائل عام 2026، على أمل انحسار التضخم، وارتفع معدل التضخم إلى 3.6% في أبريل/نيسان من 3.3% في مارس/آذار، ليبقى فوق المستوى المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%.
إعلانواستنادا إلى عوائد السندات، لا تزال الأسواق المالية تتوقع تراجع التضخم إلى 1.8% في العام المقبل.
وعبر يارون عن أمله في أن يتوازن العرض، المقيد بسبب الحرب، مع الطلب بشكل أكبر، مما يدفع التضخم إلى الانخفاض.
وقال يارون "إذا لم نشهد بعض هذه التصحيحات (التضخمية)، فقد يستغرق الأمر وقتا أطول (لخفض أسعار الفائدة). وإذا استغرق الأمر وقتا أطول، فسنستمر في تشديد (السياسة النقدية) لفترة أطول".
عجز الموازنةفي سياق متصل، قال مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن العجز في موازنة إسرائيل لعام 2026 يجب ألا يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المحاسب العام في الوزارة يالي روتنبرغ إن الإنفاق الدفاعي مرتفع، وقد يلقي بظلاله على النفقات المدنية مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية.
وأضاف في مؤتمر الاقتصاد السنوي للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن ثمة حاجة إلى توازن في الإنفاق "لضمان عدم طغيان الإنفاق الدفاعي على الأولويات".
وزاد الإنفاق الدفاعي بشكل ملحوظ منذ بدء حرب غزة.
وبلغ عجز الموازنة العام الماضي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد بلغ 5.1% في أبريل/الماضي نيسان.
وارتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.7% العام الماضي إلى 69%.
وتتضمن موازنة 2025 التي وضعت في زمن الحرب، والتي تم تأجيل إقرارها ثم تمت الموافقة عليها في مارس/آذار، سلسلة من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق في المجالات غير الدفاعية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة