وزير العمل يوضح مبادرات هيئة ذوي الإعاقة ويؤكد: قمنا بثورة في عملها
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم السبت (20 نيسان 2024)، ان الوزارة قامت بثورة في مجال الاهتمام بشريحة ذوي الإعاقة، مشيرا الى ان الوزارة قدمت رواتب خلال الفترة الحالية توازي ما تم تقديمه خلال العشر سنوات السابقة.
وقال الاسدي في لقاء متلفز، تابعته "بغداد اليوم"، ان "هيئة ذوي الإعاقة اقرت بقانون رقم 38 لعام 2013 "، مبينا اننا "حين استلمنا الوزارة فان الهيئة كانت في عملها منذ قرابة العشر سنوات".
وأضاف الاسدي، ان "الهيئة وخلال فترة عملها شملت قرابة الـ 200 الف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة براتب المعين المتفرغ"، لافتا الى اننا "حين استلامنا عمل الوزارة قمنا بثورة في عمل الهيئة من خلال توسيع الاهتمام بهذه الشريحة".
وتابع "قمنا بفتح نافذة التقديم الالكترونية لمدة ثلاثة اشر ثم عدنا بعدها الى فتح النافذة بعد قرابة شهر من اغلاقها بشكل مستمر لفئات النساء وذوي الإعاقة الخاصة كما فتحنا ضمن منصة اور نافذة الى تعمل الى اليوم"، مشددا على انه "خلال سنة واحدة من عمر الحكومة الحالية انتجنا وقدمنا رواتب للمعين المتفرغ وذوي الإعاقة لما يقارب عشر سنوات من نظيراتها سابقا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تخالف 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مخالفة 40 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات، قانونية أو إدارية، مبينة أن تكرار ارتكاب مكاتب العمالة المساعدة للمخالفات، وعدم التزامها باللوائح القانونية المنظمة لعملها، يعرضها لعقوبات صارمة أشد قد تصل إلى إلغاء ترخيصها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن استمرار متابعة تنظيم عمل مكاتب العمالة المساعدة في الدولة، يأتي في إطار جهود استدامة تنظيم سوق العمل، وتعزيز تنافسية مكاتب استقدام العمالة المساعدة وريادتها، والتفاعل السريع مع شكاوى أصحاب العمل والأسر بخصوص عمل المكاتب، وذلك عبر كفاءة تطبيق المنظومة الرقابية، الميدانية والرقمية لرصد أية تجاوزات، وضبطها، والتأكد من مستوى التزام المكاتب بالتشريعات المنظمة لعملها.
وأشارت إلى أن غالبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة التي تم تسجيلها، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقا للأطر القانونية المعتمدة.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيدة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بتقديم خدمات رائدة وتنافسية للمتعاملين، وتوفير خيارات وباقات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والمتطلبات والباقات للمتعاملين بأسعار مناسبة، ووفقا للقوانين واللوائح الناظمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المكاتب وتنمية أعمالها، وريادة قطاع خدمات العمالة المساعدة في الدولة.
المصدر: وام
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه