المجلس الأعلى للقضاء يبحث في ممتلكات القضاة من أموال وعقارات
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
شرع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار إستراتيجية التخليق في دراسة اقتراح تقدير ثروات القضاة في اجتماعه الأخير، المنعقد الثلاثاء من الاسبوع الأخير.
وفي هذا السياق أوضح عبد النباوي أن اللجنة رصدت كذلك عدم تطابق التصريحات اللاحقة مع السابقة، من حيث نوعية وأثمنة وتواريخ امتلاك العقارات والمنقولات المصرح بها.
ومن بين النقاط المهمة التي ذكرها الرئيس المنتدب في الرسالة، تلك المتعلقة بإشارة بعض القضاة إلى توفرهم على ممتلكات عقارية خاضعة لنظام التحفيظ العقاري دون الإدلاء بأرقام رسومها العقارية، وترك خانة القروض خالية رغم الإشارة إلى امتلاك بعض العقارات والمنقولات بواسطة قروض.
ودعا عبد النباوي القضاة إلى ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية الخاصة بالتصريح بالممتلكات، والحرص على ملئها بالدقة المطلوبة،تورد يومية الصباح.
وسبق لمحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب، أن وجه دورية في هذا الصدد إلى القضاة الجدد دعا فيها إلى التصريح بممتلكاتهم، كما دعا القضاة إلى تحيين تصريحاتهم السابقة بموجب تصريحات تكميلية كلما طرأ أي تغيير في هذا الشأن، مذكرا إياهم بموعد تجديد التصاريح بالنسبة إلى القضاة.
وأوجبت الدورية على القضاة التصريح كذلك بالأبناء القاصرين بالنسبة إلى الجدد داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لتعيينهم في السلك القضائي، وألزمت القضاة الممارسين الإدلاء بتصريح تكميلي دخل أجل ثلاثة أشهر متى طرأ تغيير على ممتلكاتهم، بالإضافة إلى تجديد التصريح الخاص على اعتبار مرور ثلاث سنوات على آخر تصريح قدموه.
وينص القانون على أنه بالإضافة إلى التصريح عند بداية التعيين والتصريح كل ثلاث سنوات، فإنه يتعين على القضاة الإدلاء بتصريح تكميلي بخصوص كل تغيير يطرأ على ثروتهم قبل حلول أجل الثلاث سنوات، بالإضافة إلى القيام داخل آجال ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ انتهاء مهمتهم، في حال انتهائها بأي سبب آخر غير الوفاة، بالتصريح بما لديهم من ممتلكات.
ويدخل تقدير ثروة القضاة، الذي جاء في أشغال المجلس، في إطار ما تقتضيه المادة 107 من القانون المنظم له والتي تعطي للرئيس المنتدب الحق بتتبع ثروة القضاة إذ يحق له دائما بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش،وبناء عليه يمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.
وينص القانون في المادة 16 من النظام الأساسي للقضاة على أنه يتعين التصريح داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تعيينهم بالسلك القضائي، بمجموع أنشطتهم والمداخيل التي استلموها أو يملكها أولادهم القاصرون أو يدبرونها، والمداخيل التي استلموها بأي صفة من الصفات خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينهم فيها، وتجديد التصريح بالممتلكات كل ثلاث سنوات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ثلاثة أشهر
إقرأ أيضاً:
سيواجه برد حازم ورادع.. المجلس السياسي الأعلى: الشعب اليمني لن يقف مكتوف الأيدي أمام الاستهداف الأمريكي البريطاني
يمانيون/ صنعاء استعرض المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس، التصعيد الأمريكي على المستويين العسكري والاقتصادي بعد أن فشل في ثني اليمن عن مواقفه المناصرة والمساندة للشعب الفلسطيني في غزة.
واعتبر المجلس في الاجتماع، هذا التصعيد توجهاً خطيراً سيواجه برد حازم ورادع من قبل اليمن، مؤكداً أن الشعب اليمني لن يقف مكتوف الأيدي أمام الاستهداف الأمريكي البريطاني لأبناء الشعب ومقدراته.
وأكد المجلس أن العدوان الأمريكي البريطاني الصهيوني الأخير الذي طال الأعيان المدنية وأدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المديين في عدة محافظات يمنية لن يمر دون عقاب، مشيراً إلى ثبات الجمهورية اليمنية في دعمها وإسنادها للشعب الفلسطيني المظلوم في غزة بكل الوسائل المتاحة.
وجدّد التأكيد على استمرار الشعب اليمني في التعبئة والاستنفار بكل همة وعزيمة ومواصلة الفعاليات المتنوعة والمسيرات الكبرى وملئ ميادين التدريب والتأهيل.
وأشار إلى أن زخم المرحلة الرابعة في تصاعد مستمر والأحرى بالأمريكي والبريطاني إيقاف المجازر الصهيونية في رفح وكل قطاع غزة، مثمناً عمليات القوات المسلحة وآخرها استهداف حاملة الطائرات الأمريكية “إيزنهاور” في البحر الأحمر.
وأوضح المجلس أن الحضور المليوني لأبناء الشعب اليمني أمس في ميدان السبعين بصنعاء وبقية المحافظات بعد ساعات من الغارات العدوانية للأمريكي والبريطاني، يؤكد ثبات الموقف اليمني المساند لغزة مهما كانت التحديات .. لافتاً إلى أن ذلك الموقف لا تراجع عنه إلا بوقف العدوان الصهيوني ورفع الحصار عن قطاع غزة.
وعلى المستوى الاقتصادي، أكد المجلس السياسي الأعلى أن تصعيد الأمريكي في حربه الاقتصادية على اليمن ستبوء بالفشل، وعلى السعودي أن ينأى بنفسه عن التورط في اللعب بالورقة الاقتصادية التي تمس قوت المواطن اليمني في الشمال والجنوب على السواء.
وأهاب المجلس بكافة المؤسسات المالية المحلية والخارجية والأفراد بالالتزام الكامل بتعليمات البنك المركزي اليمني بصنعاء وتنفيذ قراراته.
وعدّ الموقف الصادر عن البنك المركزي الذي يديره مرتزقة العدوان يأتي في سياق الضغط على اليمن لثنيه عن مواقفه المناصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني، في إطار الدعم الأمريكي للكيان المحتل، وهو إعلان حرب اقتصادية لا تختلف عن العسكرية هدفها نهب ممتلكات المواطنين والمودعين والاستحواذ عليها.
كما أكد أن ذلك يأتي نتيجة للفشل الذريع لحكومة المرتزقة ومحاولة تصدير أزمتهم إلى صنعاء بعد فشلهم على كل الأصعدة وفي مقدمتها الفشل الاقتصادي.
وأثنى المجلس السياسي الأعلى على الجهود الإيجابية للمؤسسات المالية في صنعاء لحماية الاقتصاد .. منوهاً بدور البنوك الوطنية والقطاع الخاص البارز المصطف إلى جانب الوطن في مواجهة كل المؤامرات وإحباطها.
وكان المجلس السياسي الأعلى ناقش موضوع فترة رئاسته التي تنتهي في 30 ذو الحجة 1445هـ حسب اللائحة الداخلية، وأقر استمرار رئاسته الحالية حتى صدور قرارات أخرى. # الشعب اليمنيُ#أمريكا#العدوان الأمريكي البريطانيً#اليمنبريطانيا
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم