عاجل| وزير المالية 3 مؤشرات مالية تؤكد تحسن الوضع الاقتصادي لمصر
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
التقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، السيدة إيفانا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وأكد وزير المالية أن الوضع الاقتصادي في مصر بدأ يتحسن عقب اتخاذ حزمة الإصلاحات المتكاملة، مشيرًا إلى تحقيق مؤشرات إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية.
وتضمنت أبرز المؤشرات:
تحقيق فائض أولي بقيمة 416 مليار جنيه (3% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بـ 50 مليار جنيه (0.5% من الناتج المحلي الإجمالي) في نفس الفترة من العام الماضي.استقرار معدل العجز الكلي عند 5.42% من الناتج المحلي الإجمالي (مقارنة بـ 5.40% في نفس الفترة من العام الماضي)ارتفاع الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه (بنسبة 41.2%) نتيجة للميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.وشدد الوزير على استمرار مصر في الإصلاحات الهيكلية لتوسيع دور القطاع الخاص، مع اتباع مسار أكثر استدامة يركز على تحفيز الإنتاج والتصدير والاستثمار في التنمية البشرية.
من خلال الاتي:
جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة في العام المالي المقبل لفتح مجالات واسعة للاستثمارات الخاصة.كما أكد حرص الحكومة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر متوسطة ومنخفضة الدخل لتخفيف حدة الآثار التضخمية، من خلال زيادة الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 33.9% خلال 9 أشهر، وتخصيص زيادات إضافية للدعم في موازنة العام المالي المقبل.
تأتي هذه التصريحات في إطار تأكيد مصر على التزامها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع صندوق النقد الدولي، مع حرصها على التخفيف من أعباء الأزمات العالمية على المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المالية وزارة المالية صندوق النقد الدولي في مصر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: صرف 5 مليارات لـ 2000 شركة مصدرة 7 أغسطس
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي 2000 شركة مصدرة ستصرف يوم 7 أغسطس المقبل نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه 2025.
وأكد الوزير أن هذا يعكس التزام الوزارة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار 4 أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا في مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقال الوزير: إن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، لاستقبال الشركات التي لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات، وذلك دعمًا للمصدرين، وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف في يوم إضافي (18 سبتمبر المقبل).
وأشار الوزير إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة45 مليار جنيه، على نحو يسهم في رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال 3 أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بحوالي 70 مليار جنيه.
من جانبها، أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال 4 بنوك، وهى: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وفى إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا.. وتجعلنا أكثر طموحًا هذا العام
وزير المالية: تعاون مثمر مع صنَّاع السينما وكتَّاب الدراما في ترسيخ القيم الوطنية
وزير المالية: مبادرات مالية جديدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام