«النواب» يناقش عودة المدرسين المتقاعدين للعمل بعقود سنوية.. الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تتواصل التحركات البرلمانية لتقليل عجز المعلمين في المدارس، ويناقش مجلس النواب، الثلاثاء المقبل، مقترح النائبة منى عمر، للاستعانة بالمعلمين المتقاعدين بعقود سنوية في المدارس، وعودتهم للتدريس من جديد.
تفاصيل مقترح الاستعانة بالمدرسين المتقاعدينوقالت النائبة منى عمر عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إنها تقدمت بمقترحها للمجلس للاستعانة بالمدرسين المتقاعدين بسبب خبراتهم المهنية في التربية والتعليم، خاصة أن المدرس المتجاوز للستين عاما قادر على العمل والعطاء، مشيرة إلى أن المجلس سيناقش عودة المدرسين المتقاعدين للعمل بعقود سنوية في جلسة الثلاثاء المقبل، وذلك بعدما وافقت عليه لجنة المقترحات والشكاوى في جلستها السابقة.
أوضحت عضو مجلس النواب، لـ«الوطن»، أنه لا يوجد ما يمنع الاستعانة بمن لديهم الخبرة والرغبة في التدريس داخل مدارسنا لتعويض النقص الموجود في أعداد المدرسين، على أن يكون التعيين وفقا لعقود سنوية يجري تجديدها، وليس بشكل دائم، وفق رغبة الطرفين والقدرة الصحية وتفرغ المدرس.
مسابقة الـ30 ألف معلمأكدت النائبة منى عمر، أن مسابقة الـ30 ألف معلم تسهم في الحد من ظاهرة عجز المعلمين، لكن مع ذلك ما زلنا في حاجة لمزيد من المعلمين، فلا مشكلة في الاستعانة بالمتقاعدين من المعلمين، فهم كوادر محبة للعمل والعطاء حتى آخر العمر، وأيضًا هذه الاستعانة ستحقق دخلًا إضافيًا للمعلمين من أصحاب المعاشات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب التدريس المدارس مسابقة المعلمين مسابقة الـ30 ألف
إقرأ أيضاً:
حصانة قانونية.. إسكان النواب تكشف مفاجأة عن حكم المحكمة الإدارية
علق الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على ما يتردد بشأن الإيجار القديم؛ مؤكدا على أن هناك استعداد موثق من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا أن عدد الوحدات المؤجرة معروفة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم» أنه لا يوجد ما يسمى تمثيل النواب للمستأجرين، لافتا إلى أنه يتقبل أي رأي سواء بالتأييد أو المعارضة لحديثه.
انتهاء التصالحوبشأن قانون التصالح؛ لفت إلى أن الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري يتفق مع صحيح القانون، لأن القانون ينص على أنه متى قدم الطلب ودفع جدية التصالح يكتسب مركز قانوني يمنع التعامل معه سواء بالإزالة أو غير ذلك، وحتى الإجراءات القضائية تتوقف لحين انتهاء التصالح قبولا أو رفضا.