المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل لاتهامه بالإتجار في الحشيش بـ شبين القناطر
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين وليد محمد محمد، ومحمود مجدي عبد المقصود، وأمانة سر كمال حلمي جاويش، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لعامل، لاتهامه بالإتجار بالحشيش المخدر بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29560 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3386 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد ف س"، 29 سنة، عامل بالأجر اليومي، مقيم الأحراز مركز شبين القناطر، أحرز جوهرا مخدر حشيش، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تمكنت من ضبط عامل لممارستها نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد من لفافات مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن المشدد حوادث شبين القناطر غرامة مالية اخبار الحوادث عامل شرطة شبين القناطر الإتجار في الحشيش شبین القناطر
إقرأ أيضاً:
الاستئناف تحدد مصير سارة خليفة خلال أيام.. التفاصيل
أيام قليلة وتحدد محكمة الاستئناف جلسة لنظر محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري