مركز أسرى: حوالي 1300 معتقل من غزة ما زالوا في سجون الاحتلال
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
رام الله - صفا
طالب المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، بتكثيف الرعاية القانونية لأسرى قطاع غزة، وتوثيق الانتهاكات والتنكيل الذي يتعرضون له والسلوك الانتقامي من قبل قوات السجون الإسرائيلية.
وقال المركز، في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الثلاثاء، إن عدد أسرى قطاع غزة في سجون الاحتلال حسب التقديرات الحالية يصل إلى 1300 معتقل، والغالبية العظمى منهم يندرج اعتقالهم تحت مسمى "مقاتل غير شرعي".
وأوضح أن أسرى قطاع غزة لم يتلقوا المتابعات القانونية اللازمة،وتم إهمالهم إلى حد كبير من قبل المؤسسات الرسمية والدولية منذ بداية حرب الإبادة على القطاع.
وأكد المركز أن كل تأخير في المتابعات القانونية يشجع الاحتلال على التمادي وسن قوانين مجحفة وقرارات تطيل من فترة اعتقال أسرى قطاع غزة، عدا عن المعاملة القاسية التي يتعرضون لها دونا عن بقية الأسرى.
وشدد المركز على ضرورة تخصيص دائرة قانونية خاصة لدى الجهات الفلسطينية الرسمية؛ لمتابعة ملفات أسرى قطاع غزة وإجبار المحاكم الإسرائيلية على الإفراج عنهم حيث يستمر اعتقال معظمهم تحت القانون الجائر "المقاتل غير الشرعي".
وبيّن أن قوات الاحتلال أفرجت يوم أمس عن حوالي 1700 معتقل من أسرى قطاع غزة، ضمن صفقة التبادل مع المقاومة الفلسطينية.
ووثقت وسائل الإعلام مشاهد قاسية للأسرى المفرج عنهم حيث تعرضوا لتعذيب شديد ومعاملة مهينة وإهمال طبي متعمد وواجهوا واقعا إنسانيا كارثيا على مدار عامين من اعتقالهم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اسرى اسرى غزة أسرى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
عبد العاطي يؤكد دعم مصر الكامل لتعزيز دور السلطة الفلسطينية وتمكينها من قطاع غزة
لقاء جانبى فى منتدى صير بني ياس بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والسيد ناصر القدوة، وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق.
حيث تناول اللقاء تطورات المشهد الفلسطيني الراهن، وأهمية الدور المحوري للسلطة الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف لبدء مسار سياسي جاد يقود إلى تنفيذ حل الدولتين، ويحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وفي هذا السياق، شدد الوزير عبد العاطي على دعم مصر الكامل لتعزيز دور السلطة الفلسطينية وتمكينها من الاضطلاع بمسئولياتها في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يسهم في استعادة الاستقرار، ومنع محاولات فرض وقائع جديدة على الأرض، وتهيئة المناخ لإعادة الإعمار والانطلاق نحو تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية.