فورين بوليسي: ماذا وراء مدينتين فارهتين يبنيهما السيسي ومحمد بن سلمان؟
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
يتم بناء مدينتين استثنائيتين في مصر والسعودية، في خطوة يرى فيها البعض طموحا لإعادة تشكيل أمة، لكن آخرين لا يرون في ذلك إلا جهدا يعكس "جنون عظمة" يسعى إلى صرف الانتباه عن واقع الاستبداد الوحشي، وفق جان فيرنر مولر، أستاذ السياسة في جامعة برينستون.
ويكتب مولر في مقال على "فورين بوليسي" أن بعض المصريين بدأو ينتقلون إلى العاصمة الإدارية الجديدة التي كانت قيد التنفيذ منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وتفتخر المدينة التي لم يتم تسميتها بعد بالمباني الضخمة، بما في ذلك أكبر كنيسة قبطية في المنطقة، وأكبر مسجد في البلاد، ووزارات عملاقة مستوحاة من العمارة المصرية قبل الإسلام.
وفي الوقت نفسه، تراهن السعودية على ""ذي لاين"" وهي مدينة عمودية ستكون فيها جميع الأنشطة، من دور الأوبرا والمكتبات إلى الملاعب والجامعات.
تكشف المدينتان عن استراتيجيات مختلفة جدا لكيفية محاولة الأنظمة الاستبدادية دعم الشرعية في القرن 21، يقول الكاتب.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهو "مستبد من الطراز القديم"، يعد بالتحديث، كما فعلت العديد من الأنظمة البيروقراطية الاستبدادية في القرن 20. وعلى النقيض من ذلك، لا يروج ولي عهد السعودي محمد بن سلمان لنوع من الخيال العلمي فحسب، بل يناشد بذكاء الحساسيات العالمية، وحتى المضادة للثقافة، في سعيه إلى إعادة تسمية نظامه في الداخل والخارج، وفق الكاتب.
أثبتت حكومة السيسي أنها أكثر قمعا بكثير من نظام مبارك الذي حلت محله بعد فترة الربيع العربي. وهي تبني مجموعة من المدن الجديدة، مثل العلمين الجديدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، في محاولة واضحة لجذب السياح الأثرياء.
والمبرر الرسمي للعاصمة الجديدة والتي ستكلف ما يقدر بنحو 59 مليار دولار في بلد يعاني بالفعل من مستويات خطيرة من الدين الوطني، هو تخفيف اكتظاظ القاهرة، واحدة من أكثر مدن العالم تلوثا وازدحاما. ولكن يبدو أيضا أن لها غرضا سياسيا: مثل نايبيداو، العاصمة التي أنشأها الجيش في ميانمار، فهي تقع بأمان بعيدا عن الجماهير الحضرية الجامحة.
ويرى الكاتب أن مصر بذلت بعض الجهود الخجولة لمحاكاة دبي من خلال بناء مبان لجلب السياح.
نهج السيسي هو تكنوقراطية نموذجية، ينفذها جيش عازم على الاستيلاء على حصص أكبر من الاقتصاد. ميزانية الجيش محاطة بالسرية. ووفقا لمراقبين خارجيين، فإن شركاته، من الأسمنت إلى المواد الغذائية، لا تزال غير مدقق بها وغير خاضعة للضرائب، وفق المقال.
ويقول الكاتب إن المجندين يمكنهم توفير العمالة الرخيصة، ووجود ضباط الجيش في العديد من مجالات الحياة الاقتصادية المختلفة يعني أن الدولة يمكن أن تكتشف السخط في وقت مبكر.
يبتعد العالم عن الأنظمة القمعية العلنية، مثل نظام السيسي، التي لا تخجل من السمعة السيئة لانتهاكات حقوق الإنسان، وبدلا من ذلك، نشهد المزيد من "الديكتاتوريات الدوارة"، أو الأنظمة الاستبدادية التي تتلاعب بمهارة بالرأي العام في الداخل والخارج لتبدو منفتحة وحديثة.
يبدو أن الأمير محمد بن سلمان، المروج الرئيسي لـ"ذي لاين" يعرف أنه بحاجة ماسة إلى علاقات عامة أفضل. إذ على الصعيد الدولي، لا يزال اسمه مرتبطا باسم جمال خاشقجي، الصحفي والمعارض الذي قتل وقطعت أوصاله في القنصلية السعودية في اسطنبول في عام 2018.
ولتغيير صورة المملكة، تجاوز الأمير محمد بن سلمان الوعود التقليدية بالتحديث من أعلى إلى أسفل. وتشمل خطته للإصلاح الاقتصادي، "رؤية 2030"، مشاريع من السياحة الفاخرة إلى الاستثمارات في الطاقة الخضراء والرياضة.
تتطلب هذه التغييرات جعل السعوديين يكتسبون مهارات جديدة، وهو أحد الأسباب التي تجعل النظام يستورد العمالة الغربية، ودمج المزيد من الشباب ضمن القوى العاملة. والهدف ليس فقط العلامة التجارية للأمة ولكن أيضا بناء الأمة، حيث من المفترض أن تلهم المشاريع العملاقة الفخر المحلي.
أكثر هذه المشاريع إثارة للدهشة هي "ذي لاين"، وهي مدينة خطية مع ناطحات سحاب، وهي جزء من خطة بقيمة 500 مليار دولار لتطوير "نيوم" ، وهي منطقة جديدة في شمال غرب البلاد، وقد أشارت تقارير مؤخرا إلى تقليص الطموحات فيها.
وعلى عكس المدن التقليدية المترامية الأطراف، يتم الترويج ل "The Line" على أنها صديقة للبيئة، لن تكون هناك سيارات، وفي الواقع، لن تكون هناك انبعاثات كربونية على الإطلاق، ولكن بدلا من ذلك قطار فائق السرعة تحت الأرض يعمل تحت المدينة بأكملها.
الدرس الحقيقي من هذه المشاريع، وفق الكاتب، هو أن الأنظمة الاستبدادية ذات النمط الجديد تحتاج إلى القصص و السرد، وكلما كان المشروع أكثر خيالية، زادت احتمالية الإغراء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محمد بن سلمان
إقرأ أيضاً:
تضامن واسع مع الكاتب "المياحي" عقب أول جلسة محاكمة علنية في جزائية صنعاء
أثارت أول جلسة علنية لمحاكمة الصحفي والكاتب "محمد المياحي" في المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي تفاعلا واسعا بين أوساط الصحفيين والحقوقيين في اليمن وسط مطالبات بالافراج عنه.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، الإثنين، جلسة ثانية لمحاكمة الصحفي المياحي، بعد قرابة أسبوع من عقد الجلسة الأولى التي جرت بغيابه ورفض إحضاره من السجن، بعد ثمانية أشهر من اختطافه.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المياحي، عمار الأهدل، إن المياحي أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، وتحدَّث عن ظروف احتجازه.
وأكد المياحي، أنه كاتب وأديب ومؤلف، وأنه تم تحريف كلامه، قائلا "كأنكم تتحدثون عن شخص آخر لا علاقة لي به".
وتحدث عضو هيئة الدفاع عن المياحي عن تحامل المحكمة عندما أعدت مذكرتها القانونية التي زعمت فيها أن منشوراته قد تسببت في مشاكل الدولة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والأمنية والقانونية، وحتى مشكلاتها الدولية أمام المحافل الدولية.
واختطفت جماعة الحوثي الصحفي المياحي في سبتمبر الماضي، على خلفية كتابات له على منصات التواصل الاجتماعي تنتقد زعيم الحوثيين.
وأثار استمرار احتجاز المياحي استياءً واسعًا في الأوساط الحقوقية والصحفية، حيث اعتُبر اعتقاله من قبل الحوثيين انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير والعمل الصحفي، وسط مطالبات متكررة بالإفراج عنه دون قيد أو شرط.
وطالب ناشطون حقوقيون بالإفراج عن المياحي بضمانة حضورية، مؤكدين أن استمرار المحاكمة لا يتطلب بقاءه خلف القضبان، وأنه من حقه الدفاع عن نفسه وهو طليق، كما كفلت له القوانين المحلية والدولية.
وفي السياق جدد الكاتب الصحفي سعيد ثابت سعيد تضامنه الكامل مع المياحي وقال "الحرية للصحفي الحر والشجاع محمد المياحي الذي لم يسرق ولم يقتل ولم يُخرّب، فقط كتب، كتب ما اعتقد وآمن".
وأكد سعيد أن المياحي سيظل رمز الكلمة الصادقة في مواجهة تغوّل الكيانات التي تسبق الدولة وتفتك بها". متابعا "الحرية للكلمة التي لا تموت، الحرية للضمير الحي في زمن الخوف".
الباحث عدنان هاشم كتب "الحرية محمد دبوان، رجل الصدق والمبادئ الوطنية الخالصة".
الكاتب الصحفي جمال حسن، علق بالقول "يواجه الصديق محمد المياحي اتهامات خطيرة ومجحفة بحقه، وفي جلسة اليوم أمام المحكمة الجزائية، انكر كل التهم الموجهة له برباطة جأش".
وأضاف "ظروف احتجاز لا تستند الى أي قاعدة قانونية او انسانية، وتحويل الرأي إلى قضية جسيمة بنظر المحكمة الجزائية".
وتابع "بصورة عامة كان مشهد جلوس الكاتب مكبلا بالقيود في قفص الاتهام، تحمل رمزية تُجرم كل رأي أو صاحب رأي، وترهيب أيضا". مردفا "تضامننا المطلق مع المياحي".
في حين قال عبدالرحمن النويرة، "حضرت اليوم الجلسة العلنية لمحاكمة الصحفي محمد دبوان المياحي في المحكمة الجزائية المتخصصة ورغم الهجوم الحاد والموقف المهول فيه من قبل ممثل النيابة، ولكني رأيت في القاضي صفات القاضي المتزن الذي استمع إلى محمد دبوان بإنصات وحاوره بطريقة راقية متزنة".
وأضاف "نأمل سرعة الإفراج عن المياحي ليعود إلى أهله وأطفاله بأسرع وقت ممكن خاصة وأنه قضى 8 أشهر في السجن إلى اليوم، بالإمكان الإفراج عنه بضمانة واستمرار المحاكمة وفق القانون والدستور وهو مفرج عنه وليس من الضرورة المحاكمة وهو في السجن".
وكانت منظمات حقوقية محلية ودولية قد أدانت استمرار احتجاز المياحي، واعتبرت أن جماعة الحوثي تستخدم الجهاز القضائي أداةً لقمع الصحفيين ومصادرة الحريات العامة، مشيرة إلى أن محاكمته بعد أشهر من الاعتقال التعسفي تعكس غياب أدنى معايير العدالة.
وحملت العديد من المنظمات جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته، وتدعو إلى إنهاء مسلسل استهداف الصحفيين، ووقف المحاكمات السياسية التي تطال كل من يعبّر عن رأي مخالف في مناطق سيطرة الجماعة.
نقابة الصحفيين اليمنيين سبق وأن أدانت قرار الاتهام التعسفي بحقه في جلسة سابقة، وما تضمنته من اتهامات بسبب نشاطه الصحفي.
وقالت النقابة إنها "تدين ما تضمنه هذا القرار من تكييف وتوظيف لحق النشر واستغلال للقضاء لمعاقبة الصحفي بعيدا عن طبيعة عمله والمنظومة التشريعية الخاصة بالصحافة والمطبوعات".
وطالبت النقابة في بيانها، بإسقاط هذه الإجراءات والإفراج عن المياحي، مؤكدة أن قضايا النشر والتعبير مكفولة قانونيا وأن النظر فيها يكون أمام القضاء الطبيعي ووفق المنظومة التشريعية المتعلقة بقضايا النشر والتعبير.
ويُشار إلى أن الصحفي المياحي يقبع في سجون الحوثيين منذ نحو ثمانية أشهر، بعد أن تم اعتقاله في صنعاء دون تهمة واضحة، فيما تواصل الجماعة تجاهل المطالب الحقوقية بالإفراج عنه وتمكينه من العودة لأسرته ومزاولة عمله بحرية.