تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية القوافل البيطرية والارشادية في توعية مربى الماشية و المزارعين، بزيادة حجم الإنتاج الحيوانى والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.


وقال الحصرى، في تصريحات على هامش تنظيم قافلة بيطرية وإرشادية، اليوم، بقرية طوخ الأقلام بالدقهلية، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتنظيم تلك القوافل البيطرية والإرشادية بهدف توعية صغار المربين وتذليل أي عقبات أمامهم لضمان التوسع في الإنتاج الحيوانى، مشيرا إلى أن نسبة شريحة صغار المزارعين، تمثل النسبة الأكبر في حجم الثروة الحيوانية في مصر.

 

وأضاف الحصرى، أن صغار المزارعين هم الأبطال الحقيقين في سلسلة الإنتاج الزراعى والحيوانى في مصر،  متابعا، فهم لم يتخلوا يوما عن أداء دورهم في توفير الأمن الغذائي، الأمر الذى كان له تأثير كبير في ارتفاع حجم الصادرات الزراعية.


وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مصر تمتلك الموارد الطبيعية التي تؤهلها للتوسع الزراعى، بالإضافة إلى جهود مراكز البحوث الزراعية التي تقوم باستباط أصناف  تتحمل التغيرات المناخية وملوحة المياه، وتستهدف زيادة الإنتاجية، مستشهدا بمحصول الأرز، حيث تم استنباط أصناف أرز جديدة، تستهلك كميات قليلة من المياه وتستغرق وقت أقل في الزراعة وتنتج كميات أكبر، وكذلك محصول القمح، تم استنباط أصناف تنتج نحو ٢٠ أردب للفدان، بعدما كان حجم الإنتاج ١٠ أردب فقط.


وأعلن النائب هشام الحصرى، أن الفترة القادمة ستشهد تعديل قانون الزراعة، وسوف يتضمن التعديل السماح باستخدام الهندسة الوراثية في استنباط أصناف محاصيل الأعلاف، تكون أكثر إنتاجية ومقاومة للأمراض وتتحمل درجات ملوحة المياه، بما يحقق خطة الدولة في توفير الأعلاف للثروة الحيوانية، وتوفير العملة الأجنبية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب

إقرأ أيضاً:

احذر.. جريمة غسل الأموال تقودك إلى عقوبة السجن 7 سنوات

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

عقوبة غسيل الأموال

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

6 شركات مزيفة تُضلل المواطنين بأحلام الوظائف بالخارج وتسرق أموالهم.. القصة الكاملةهل يصح حج من أكل أموال الناس بالباطل ؟

كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي: 

قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.

ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.

طباعة شارك غسيل الأموال قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال مصادرة الأموال الأصول المغسولة

مقالات مشابهة

  • وزير المالية في رسائل طمأنة لمجتمع الأعمال: نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة
  • احذر.. جريمة غسل الأموال تقودك إلى عقوبة السجن 7 سنوات
  • انتشار عترة في 4 دول .. زراعة مصر تواجه وباء عابر للحدود بـ فرق ترصد
  • نواب تكشف عن الإجراءات المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا الفترة المقبلة.. ويؤكدون: لابد من منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
  • زراعة دمياط: حصاد 6050 فدانا من البنجر بالمحافظة
  • طرح البرومو التشويقي لفيلم «the seven dog» استعدادا لعرضه في الفترة المقبلة
  • الزمالك: سيكون هناك مسئولين عن فريق الكرة خلال الفترة المقبلة