النيجر تجلي رعاياها من الجزائر بعدما مارست عليهم السلطات الجزائرية أبشع أشكال الترهيب والتعذيب
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
اعلنت النيجر مؤخرا عملية واسعة لإجلاء رعاياها من الجزائر بعد تسجيل ممارسات عنف سجلت في حق آلاف النساء والرجال والأطفال النيجيرين على يد العسكر الجزائري.
وبسبب التوتر الأمني القائم بالجزائر، دعت السلطات النيجيرية رعاياها المتواجدون بالجزائر إلى الإلتحاق فورا بالقنصليات التابعة للنيجر للشروع في عملية العودة إلى أرض الوطن ومغادرة التراب الجزائري.
وقالت السلطات النيجيرية ان المواطنون النيجيريون بالجزائر والراغبين في الانضمام إلى هذا البرنامج مدعوون للتسجيل بالقنصلية العامة للنيجر بمدينة “تمنراست” اعتباراً من يوم الأحد 21 إبريل 2024 حسب الجدول الزمني امعتاد.
وكانت الخارجية النيجرية قد استدعت السفير الجزائري بخدة مهدي لإبلاغه احتجاجا من جانب السلطات في النيجر على خلفية ما وصفته بـالأعمال غير الودية التي قامت بها السلطات الجزائرية.
وعبرت الخارجية النيجرية عن أسفها البالغ من ممارسات سيئة للسلطات الجزائرية في حق آلاف الرجال والنساء والأطفال من المهاجرين من جنسيات مختلفة إلى النيجر .
ولفتت وزارة الخاريجية النيجيرية في بلاغ لها ان الجزائر تعامل رعاياها في ظروف لا إنسانية ولاتراعي لحقوقهم القانونية ووضعهم المعيشي بالجزائر بسبب ظروف الهجرة.
ووفقا لتقرير سابق لـ “هيومن رايتس ووتش”، فإن أكثر من 1400 مهاجر رحلوا قسرا من الجزائر هذا الشهر، واعتقل الكثيرون منهم في العاصمة الجزائرية وأعيدوا بالقوة في حافلات تحت التهديد.
وحري بالذكر ان العديد من المنظمات الغير حكومية من بينها منظمة أطباء بلا حدود قد ندظت بما وصفته بـ”المعاملة اللاإنسانية” التي يتعرض لها المهاجرون من غرب إفريقيا الساعين للوصول إلى أوروبا، والذين يُعاد حوالي 2000 منهم شهرياً في المتوسط من الجزائر إلى النيجر.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من الجزائر
إقرأ أيضاً:
الحكومة الألمانية تبحث حماية الصحفيين والنشطاء من دعاوى الترهيب
يناقش مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء مشروع قانون أعدته وزارة العدل، يهدف إلى توفير حماية أفضل للصحفيين والعلماء والنشطاء في ألمانيا من الدعاوى القضائية التي تهدف أساسا إلى الترهيب.
ويسعى مشروع القانون إلى تطبيق توجيه أوروبي يطالب الدول الأعضاء باتخاذ تدابير مماثلة.
ويتعلق أساسا بما يعرف بدعاوى الترهيب، التي تستهدف إسكات المنتقدين المزعجين، خصوصا أولئك الذين يعلقون على قضايا ذات اهتمام عام مثل الفساد أو الأضرار البيئية.
وبموجب القواعد الجديدة، يمكن للمحاكم رفض هذه الدعاوى بسرعة إذا تبين أنها تهدف فقط إلى منع مساهمات معينة في تشكيل الرأي العام، كما يمكن إلزام المدعي بدفع تكاليف أكبر.
وفي المقابل، سيكون من الأسهل على المدعى عليهم استرداد التكاليف التي تكبدوها بسبب الدعوى.
القضايا العابرة للحدودلكن نطاق تطبيق القواعد سيقتصر في ألمانيا على القضايا العابرة للحدود، ولن تسري إذا كان النزاع بين أطراف يقيمون داخل ألمانيا وجميع الظروف ذات الصلة تقع في الداخل.
وسيتضح على الأرجح في التطبيق العملي ما إذا كانت هذه القواعد ستشمل حالات نشر معلومات عبر الإنترنت.
وقالت وزيرة العدل الألمانية شتيفاني هوبيش إن "دعاوى الترهيب أصبحت في بعض الدول الأوروبية مشكلة حقيقية في السنوات الأخيرة"، مشيرة إلى أن قانون الإجراءات المدنية الألماني مجهز بالفعل لمواجهة مثل هذه الدعاوى التعسفية.
وأضافت أن القواعد الجديدة ستمنح المحاكم أدوات إضافية للحد من إساءة استخدام الدعاوى.
ومن الأمثلة البارزة على ضحايا هذه الدعاوى الصحفية والكاتبة المالطية دافني كاروانا غاليزيا، التي اغتيلت عام 2017 بعد تحقيقاتها في قضايا فساد مرتبطة بعقد محطة كهرباء وعلاقات على أعلى مستوى سياسي في مالطا.
وقد واجهت تلك الصحفية 47 دعوى قضائية، وفقا للمفوضية الأوروبية.
وتتميز دعاوى الترهيب بعدم التوازن في القوة بين المدعين -مثل جماعات الضغط أو رجال الأعمال الأثرياء- والمدعى عليهم، حيث يكون الهدف غالبا ليس كسب القضية بل ردع المستهدفين من خلال التكاليف المرتبطة بالإجراءات القضائية.
إعلان
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك