كشفت مصر عن حزمة حوافز لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في البلاد بشكل عام ومشروعات المنطقة الاقتصادية في قناة السويس بشكل خاص.

الاستثمار الأجنبي في مصر

وخلال مشاركتها باجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أن الصندوق يعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص، وهو الذراع الاستثماري للدولة، يضم مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في عدد من المجالات، موضحة أن رؤية الصندوق تتفق ورؤية مصر 2030، فهو يهدف إلى تحفيز الاستثمار في الأصول غير المستغلة وحفظ حقوق الأجيال القادمة.

وأشارت الوزيرة المصرية إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموقعها الاستراتيجي والحوافز التي تقدمها للقطاع الخاص، فالملكية الأجنبية مسموحة بنسبة 100%، وتصريح إقامة للمستثمرين الأجانب مدته 5 سنوات قابلة للتجديد لنفس الفترة مع حوافز إضافية للمشاريع كثيفة العمالة باستخدام المكونات المحلية، وبرنامج دعم التصدير، لافتة إلى فرص الاستثمار المتاحة في المنطقة.

وأشارت السعيد إلى التحديات العالمية التي واجهتها دول العالم وتأثرت بها، ومنها مصر، بداية من فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة الطاقة في أوروبا، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع أسعار الشحن، ونقص السلع وارتفاع معدل التضخم، فضلا عن التغيرات المناخية.

وأوضحت أنه على الرغم من كل تلك التحديات، تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق معدلات نمو إيجابية، وصلت إلى 5.6% في 18/2019، 3.6% في 19/2020، 3.3% في 20/2021، 6.6% في 21/2022، 3.8% في 22/2023، لافتة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم إطلاقه في 2021 بعد نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016.

وأكدت السعيد العمل على تعزيز النمو الاقتصادي بمعدل من 7-8% من خلال تعزيز القطاعات الرئيسية وهي الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع مساهمتها من 25% إلى 35% بحلول عام 2027، لافتة إلى توقعات النمو الاقتصادي، فعلى الرغم من التباطؤ المتوقع في معدل النمو الاقتصادي لمصر لعام 2024 وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي نتيجة الحرب المستمرة في غزة، فإن معدل النمو المتوقع لمصر سيظل أعلى من المعدلات المتوقعة لمختلف المجموعات الإقليمية بما في ذلك إفريقيا والشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية في مصر، أشارت السعيد إلى ما تتمتع به مصر من اتفاقيات التجارة الحرة مع الإعفاء الضريبي بنسبة 100%، وسوق محلية واعدة تبلغ 105.3 مليون نسمة، مع إمكانية وصول 2 مليار مستهلك إلى السوق الدولية مستفيدين من اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى تنمية الاستثمارات العامة والخاصة في مصر، لافتة إلى جهود الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، حيث إنه من المستهدف الوصول لنسبة 65% بحلول 2030، موضحة اختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار والتي أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم 141 لسنة 2023 برئاسة رئيس الجمهورية.

في هذا الصدد، قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الحكومة تستهدف عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية عام 2024، بما يعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية.

وأضاف أن الحكومة حريصة على انتهاج سياسات مالية أكثر دعماً للأنشطة الإنتاجية والتصديرية ترتكز على تقديم حوافز نقدية واستثمارية، وترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، بما يتسق مع الجهود الهادفة لتحفيز القطاع الخاص.

السياسة المالية

وتابع: نتعامل بسياسات أكثر توازنا وتحوطا، مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، بتداعياتها المتشابكة التي تزايدت تعقيدا مع التوترات الجيوسياسية، على نحو يمكننا من احتواء حدة الصدمات الداخلية والخارجية، واستكمال مسيرة الانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولى ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي، جنبا إلى جنب مع العمل على خلق مساحات مالية مستدامة.

من جانبها، قالت إيمان الشريف، الرئيس التنفيذي السابق والعضو الحالي لمجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية في لندن، إنه خلال السنوات الماضية كانت مصر قادرة على جلب العديد من الوفود التجارية للاطلاع على الاستثمارات المتنوعة.

وأشارت "الشريف"، إلى أنه خلال زيارات هذه الوفود، تم تقديم جميع المشروعات الاستثمارية لهم، مما أثر إيجابًا على انطباع المستثمرين الإنجليز حول مصر، وزاد من رغبتهم في التعاون الاقتصادي معها.

وأكدت أن هناك مستثمرين إنجليز يرغبون بشدة في زيادة استثماراتهم في مصر، نظرًا لثقتهم الكبيرة بالقوى العاملة المحلية والفرص الاستثمارية المتاحة.

وأشارت إلى أن مصر تعد بوابة رئيسية للاستثمار في إفريقيا، ما يزيد من جاذبيتها للمستثمرين الإنجليز، وأن اتفاقيات التجارة الحرة في القارة الأفريقية تعزز من فرص الاستثمار في مصر.

خبير اقتصادي: صناديق الاستثمار في الذهب تشهد إقبالا كبيرا المواطنين المشاط تبحث مع البنك الدولي إعداد دراسة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر

وأكدت نجاح الحكومة المصرية في توفير فرص الاستثمار للجميع، بما في ذلك الصغار والكبار، بالإضافة إلى توافر العمالة المهرة التي تدعم تنفيذ مشاريع كبيرة في مصر.

واختتمت حديثها بالإشارة إلى عدد من المشروعات الكبرى التي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المصرية في الداخل والخارج.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاستثمار مصر الاستثمار الأجنبي صندوق النقد قناة السويس الإقتصاد المصرى لافتة إلى فی مصر

إقرأ أيضاً:

المتجر العماني للمواصفات القياسية.. أداة فاعلة لدعم التنوع الاقتصادي وجودة المنتجات المحلية

◄ المتجر يضم 28427 مواصفة تشمل جميع القطاعات الحيوية

مسقط- الرؤية

يشكّل "المتجر العماني للمواصفات القياسية" بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلةً بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في دعم البنية الأساسية للجودة ورفع كفاءة مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ويساهم المتجر في تعزيز معايير الجودة والموثوقية في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما ينسجم مع التطلعات الطموحة لرؤية "عمان 2040" الهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، ولذلك يبرز المتجر العُماني للمواصفات القياسية كأحد الركائز الأساسية في منظومة البنية الأساسية للجودة، من خلال منصة رقمية موحدة ومتطورة توفر آلاف المواصفات القياسية الوطنية والإقليمية والدولية، وتتيح وصولاً مباشرًا وسريعًا لجميع الجهات ذات العلاقة من منتجين ومستوردين ومصدرين ومؤسسات رقابية إلى أحدث المعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة.

كما يُعد المتجر العماني للمواصفات القياسية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أداة فاعلة تدعم استراتيجية سلطنة عمان نحو اقتصاد متنوع ومزدهر، قائم على الابتكار والجودة، ويشكل إضافة حقيقية لبيئة الأعمال والاستثمار، عبر توفير مرجعية معيارية موثوقة تسهم في تمكين المؤسسات العمانية من التميز وتقديم منتجات ذات جودة عالية تلبي متطلبات الأسواق العالمية، وتحافظ على ثقة المستهلك، وتدعم مبادرات التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

وأكد عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المتجر العماني للمواصفات القياسية يمثل نقلة نوعية في تعزيز ثقافة الجودة والموثوقية في سلطنة عُمان، ويعكس التزام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتحول الرقمي وتوفير حلول متقدمة تواكب التطورات العالمية في هذا المجال.

وأضاف أن المتجر يُعد بمثابة منصة متكاملة توفر بيئة داعمة للمؤسسات الصناعية والتجارية والمستهلكين، من خلال إتاحة المواصفات القياسية بسهولة وشفافية، بما يسهم في رفع جودة المنتجات العمانية، وتمكينها من المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، لافتا إلى أن ما يميز المتجر هو شراكاته مع منظمات دولية مرموقة كـالمنظمة الدولية للمعايير (ISO) والمنظمة الدولية الكهروتقنية (IEC) وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي  (GSO)، والتي تُسهم في إصدار مواصفات تتوافق مع المعايير الدولية وتدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الشكيلي أن المتجر العماني يُعد جزءًا من الهوية المطورة للبنية الأساسية للجودة في سلطنة عُمان، حيث يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز التحول الرقمي وتسهيل إجراءات الحصول على المواصفات، وتوفير محتوى تقني شامل ومحدث بانتظام وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ويتيح للمستخدمين من داخل وخارج سلطنة عُمان الوصول إلى المواصفات القياسية العمانية والخليجية والدولية من خلال نافذة موحدة، ما يسهم في تسهيل عمليات التبادل التجاري وضمان الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المنتجات في الأسواق.

ويضم المتجر العماني للمواصفات القياسية أكثر من 28,427 مواصفة، تم تصنيفها بعناية لتشمل جميع القطاعات الحيوية في سلطنة عمان، حيث يوفر محتوى متخصصًا في مجالات متنوعة تشمل الكيمياء والغزل والنسيج بعدد 4855 مواصفة، وقطاع الميكانيكا بـ 6766 مواصفة، وقطاع الكهرباء بـ 5731 مواصفة، وقطاع المقاييس بـ 1810 مواصفة، وقطاع الغذاء والزراعة بـ 2075 مواصفة، وقطاع التشييد والبناء بـ 2260 مواصفة، وقطاع النفط والغاز بـ 1367 مواصفة، وقطاع المعلومات بـ 2166 مواصفة، وقطاع الصحة بـ 1171 مواصفة، إلى جانب 226 مواصفة ضمن قطاع نظم الإدارة، ويتيح هذا التصنيف القطاعي الدقيق للمستخدمين إمكانية الوصول الفوري إلى المواصفات ذات العلاقة بكل قطاع، مما يعزز من كفاءة التطبيق ويرفع من جودة الأداء المؤسسي والصناعي.

يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلةً بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، دشنت النسخة المطورة من المتجر العُماني للمواصفات القياسية في شهر ديسمبر من العام 2024م، وتشرف الوزارة  على تطوير وتشغيل المتجر الذي يمكن الوصول إليه من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي  https://dgsm.gso.org.sa/store/standards، حيث تم تصميمه ليواكب أحدث المعايير العالمية في تقديم الخدمات الرقمية ذات العلاقة بالمواصفات والمقاييس، ويعزز من وعي المجتمع ومؤسسات القطاعين العام والخاص بأهمية تطبيق المواصفات القياسية لضمان سلامة المنتجات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

 

 

مقالات مشابهة

  • العراق يودّع الاقتصاد الشعبي.. والدنانير تسقط في ثقوب الغلاء
  • موسكو: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بصدد توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات ومنغوليا
  • البنك الدولي يمنح العراق قرضاً بقيمة(930) مليون دولار لتحسين التجارة الداخلية والتنوع الاقتصادي
  • مباحثات سورية تركية لتعزيز الشراكة وتوسيع التعاون الاقتصادي
  • وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين خلال اليوم المفتوح
  • وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بالصين
  • تعزيز التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية والاقتصاد لدعم الأمن الاقتصادي
  • المتجر العماني للمواصفات القياسية.. أداة فاعلة لدعم التنوع الاقتصادي وجودة المنتجات المحلية
  • بقرار حكومي.. مفاجأة للعاملين بالقطاع الخاص خلال أيام
  • الرئيس تبون يستقبل وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني